اصلاح ماده (١۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

شماره: ٢۴٣١٩٩/ت۶۰٨٩٢هـ – ١۴۰١/۱۲/۲۸

هیئت وزیران در جلسه ١۴۰١/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ١١١٨۰۰٢٧ مورخ ٢۵/١۰/١۴۰١ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده )١۰( آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره ١٣٩۵/ت١۶هـ مورخ ۶/٢/١٣٧٣ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ١۰ـ در اجرای ماده (٣) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام میشود:

١ـ ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

تبصره ـ موارد زیر تجاری تلقی نمیشود:

الف ـ نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که میتواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.

ب ـ ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره‌برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذیربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد مینمایند.

پ ـ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام میشود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص میدهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می‌نماید.

ت ـ وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما )کاتالوگ(، دفترک )بروشور(، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ث ـ عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمانها و مؤسسات دارای ردیف بودجه.

٢ـ چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند )ت( ماده )۶( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ١٣٩٢ـ و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاقهای مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص صادر میگردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره ١ـ مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویبنامه شماره ۴۵٢٢/ت٢۴١۵٢هـ مورخ ٩/٢/١٣٨۰ و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین میگردد.

تبصره ٢ـ کارت بازرگانی کلیه شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر میگردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره ٣ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین میشود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخصهایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار )۰۰۰ر۵۰۰( دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز میباشد.

در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود:

١ـ ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر:

١ـ١ـ شخص حقیقی یا حقوقی،که مالکیت بیش از پنجاه درصد )۵۰%( آن واحد تولیدی را دارد.

٢ـ١ـ شخص حقوقیِ تحت مالکیت واحد تولیدی )با مالکیت بیش از پنجاه درصد )۵۰%(.

٣ـ١ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد )با مالکیت بیش از پنجاه درصد )۵۰%( درصد( باشند. ٢ـ ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود.

٣ـ ثبت سفارش ماشین‌الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذیربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره ۴ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخصهایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار )۰۰۰ر۵۰۰( دلار تعیین میشود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آنها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه میشود:

١ـ شخص حقیقی یا حقوقی،که مالکیت بیش از پنجاه درصد )۵۰%( آن واحد تولیدی را دارد.

٢ـ شخص حقوقیِ تحت مالکیت واحد تولیدی )با مالکیت بیش از پنجاه درصد )۵۰%((.

٣ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد )با مالکیت بیش از پنجاه درصد )۵۰%(( باشند.

١ـ٢ـ اشخاص حقیقی ایرانی:

١ـ١ـ٢ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام.

٢ ـ١ـ ٢ ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف میباشند:

١ـ دارندگان پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.

٢ـ ارائه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

٣ـ ١ ـ٢ـ داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز )برای اشخاص حقوقی( و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی )برای اشخاص حقیقی(. متقاضیان با داشتن حداقل )٢( سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آنها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده )٣( قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ١٣٨٣ـ و تبصره )١( آن باشد و نیز شرکتهای دانش‌بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره ـ برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار )تک برگ( است.

۴ـ ١ ـ ٢ ـ داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

۵ ـ١ـ٢ـ داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی.

۶ ـ١ـ٢ـ عدم اشتغال )اعم از تمام وقت و پاره‌وقت( و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.

٧ ـ ١ ـ ٢ ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

٨ ـ١ـ٢ـ نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

٩ـ١ـ ٢ ـ ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده )١٨۶( قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ١٣۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن.

١۰ـ١ـ ٢ ـ داشتن گواهی موفقیت در آزمونهای توجیهی بازرگانی

تبصره ـ آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار میشود.

١١ـ١ـ٢ـ نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده )٧( قانون امور گمرکی ـ مصوب ١٣٩۰ ـ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.

١٢ـ١ـ٢ـ ارائه کد اقتصادی.

٢ـ٢ـ اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

١ـ٢ـ٢ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.

٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

٣ـ٢ـ٢ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران( اعلام نماید.

٣ـ٢ـ اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:

١ـ٣ـ٢ـ مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایـط مقـرر در اجزای )١ـ١ـ٢( ـ )٢ـ١ـ٢( ـ )٧ـ١ـ٢( ـ )٨ ـ١ـ٢( ـ )١۰ـ١ـ٢( و حسب مورد )٢ـ٢ـ٢( ـ )٣ـ٢ـ٢( نیز باشد.

٢ـ٣ـ٢ـ مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز )۶ ـ١ـ٢( باشند.

موارد ذیل مشمول محدودیت جزء )۶ ـ ١ـ ٢( و شرایط )١۰ـ١ـ٢( نمیشود:

١ـ شرکتها و مؤسسات دولتی

٢ـ نهادهای انقلابی

٣ـ نهادهای عمومی غیردولتی

۴ـ شرکتها و مؤسسات متعلق به بندهای )١( تا )٣( ) با مالکیت بیش از پنجاه درصد(

۵ ـ شرکتها و مؤسسات متعلق به بند )۴( ) با مالکیت بیش از پنجاه درصد(

۶ ـ شرکتهای تعاونی

٧ ـ اعضای هیأت علمی

٣ـ٣ـ٢ـ شرکتها باید دارای شرایط مقرر در اجزای )٣ـ١ـ٢( ـ )۴ـ١ـ٢( ـ)۵ ـ١ـ٢( ـ )٧ـ١ـ٢(، )٩ـ١ـ٢( و )١١ـ١ـ٢( باشند.

تبصره ـ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر میگردد.

٣ـ چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت میپذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:

١ـ٣ـ دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی

٢ـ٣ـ نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات

٣ـ٣ـ نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی

تبصره ١ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط میتواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره ٢ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران( و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

تبصره ٣ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده )١٨۶( قانون مالیاتهای مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده )٢٧۴( قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده )١٨٢( قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره ۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با استناد به رتبه‌بندی اشخاص موضوع تبصره )٣( بند )٢( این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای )٣ـ ١ـ ٢(، )۵ ـ ١ـ ٢(، )٣ـ ٢( و )٣ـ٣( برای حداکثر )٢( سال معاف نموده و آن را در رتبه‌بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه بندی اخیر منظور نماید.
دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ میگردد.

۴ ـ موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

١ـ۴ـ شرکتهای تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدورکالاهای در ازای کالاهای وارداتی.

٢ـ۴ـ ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

٣ـ۴ـ پیله‌وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط.

۴ـ۴ـ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.

۵ ـ۴ـ کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمیباشد.

۵ ـ در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین میتوانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

۶ ـ در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت میباشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور میتواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران( یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.

تبصره ١ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران )اتاق ایران( و اتاق تعاون ایران )حسب مورد(، میتواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذیربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

تبصره ٢ـ انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده )١١( و ماده )١١( مکرر این آیین‌نامه را دارند نمیگردد.

تبصره ٣ـ مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.

تبصره ۴ـ جزءهای )١ـ١( تا )٣ـ١( تبصره )٣( و جزءهای )١( تا )٣( تبصره )۴( بند )٢( و جزء )۴ـ١ـ٢( این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانهای )سیستمی( مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره‌های )٣( و )۴( بند )٢( این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر