اولاً براساس بند )ب( ماده ٢۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵، اختیارات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مورد پذیرش و تأیید قانونگذار قرار گرفته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رأی وحدت رویه شماره ١۰٢۴ـ١۰٢٣ مورخ ١٢/٩/١٣٩٩ اعلام کرده است که دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برمبنای حکم مقرر در ماده ١ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی مستثنی شده و کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص حاکم هستند.
ثانیاً قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ٢۰/١/١٣۶٨ قانون خاصی است که قانونگذار براساس مـاده ٨۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار آن را در طول اجرای قانون برنامه ششم مورد تأیید قرار داده و با توجه به عدم شمول عنوان قوانین و مقررات عمومی بر آن، از شمول حکم مقرر در ماده ١ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر جواز هیأتهای امنای دانشگاهها برای عدم رعایت مفاد قوانین و مقررات عمومی کشور در جریان تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی خارج است و هیأتهای امنا باید مفاد این قانون را در روند تصویب مصوبات خود رعایت نمایند.
بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بر اساس ماده ٢٢ قانون حفاظت در برابر اشعه مقرر شده است: «واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران) مسئولیت حسن اجرای مقررات این قانون را به عهده داشته و مکلّف است با بکار گماردن متخصصین واجد صلاحیت علمی و فنی و از طـریق تهیه و تدوین ضـوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل های لازم و بکارگیری امکانات تخصصی، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمی پیشرفته روز تدابیر مقتضی را اتّخاذ نماید» و با عنایت به اینکه برخلاف حکم قانونی مذکور که دلالت بر لزوم اجرای ضوابط و دستورالعملهای مصوب سازمان انرژی اتمی دارد، در بند ٩ صورتجلسه مورخ ٢/٢/١٣٩۶ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران که در دوره اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در زمان اعتبار قانون حفاظت در برابر اشعه به تصویب رسیده، در خصوص پیشبینی و تعیین فوقالعاده کار با اشعه موضوع به احکام مقرر در دستورالعملهای مصوب هیأت امنا ارجاع شده است، لذا بند ٩ صورتجلسه مورخ ٢/٢/١٣٩۶ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین