شماره ١١٩٩٩٨/هـ ب – ٢۴/١٢/١۴۰١
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٢۰٣٢٩۴/ت۶۰۵٧۴هـ مورخ ۰٣/١١/١۴۰١، موضوع: »افزایش سرمایه ایران در شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)٨۵( و یکصد و سی و هشتم)١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده)١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«١ـ نظر به اینکه بانک مرکزی دارای ارکان تصمیم‌گیری خاص خود است، بند)٣( مصوبه مبنی بر الزام این بانک به پرداخت اقساط پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات از محل منابع خود، از حیث اخلال در اختیارات ارکان بانک مذکور، مغایر قانون است.
٢- بر اساس قوانین مختلف، از جمله بند»ن« ماده)٢٨( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)٢( ـ مصوب١٣٩٣ـ لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب، در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط، پیشبینی شده باشد. بنابراین، بند)۴( مصوبه مبنی بر ارائه سفته ریالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف