براساس تبصره ١ بند ٢ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ٢٧/١١/١٣۴۵): »سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند…« و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره ١٣۰٧ مورخ ۵/۵/١۴۰۰ و شماره ٣٢١ مورخ ٢۰/٢/١۴۰١ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را که متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی بود، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ٣٢ـ٢ تحت عنوان سایر موارد و بند ٣٢ـ٣ تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده ٣٢ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١۴۰١ شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظّف به انجام آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری