اولاً بر اساس قسمت اخیر بند )الف( تبصره ١٩ قانون بودجـه سال ١۴۰١ کل کشور مصوب ٢۵/١٢/١۴۰۰ مقرر شده است که: »آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارشگیری از برنامه‌ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقّق برنامه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد« و بر همین اساس قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور حدود اختیار هیأت وزیران در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در مورد نیروی مازاد را صرفاً در حد نحوه بکارگیری نیروی مازاد اعلام کرده و با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت به موضوع جابجایی نیروهای مازاد پرداخته شده، لذا مقرره مذکور خارج از حدود اختیار است و با لحاظ اینکه در بند )ج( تبصره ٢۰ قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور احکام مربوط به نیروهای مازاد بیان شده است، استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز نافی خارج از اختیار بودن وضع مقرره مزبور نیست.
ثانیاً برمبنای تبصره ماده ٣١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص مقرر در این تبصره، به جذب نیروی قراردادی اقدام کنند و بکارگیری افراد مازاد بر ده درصد پستهای سازمانی مصوب مغایر با قانون بوده و قرارداد این افراد نیز دارای اعتبار نیست و امکان جابجایی آنها در دستگاههای اجرایی هم وجود ندارد.
ثالثاً در صورتی که جابجایی نیروهای فوق‌الذکر از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید باشد، رعایت اصل برابری فرصتها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است که در مقرره مورد شکایت این شرایط پیش‌بینی نشده است.
بنا به مراتب فوق، ماده ١١ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ١٩ قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور مصوب ٢۴/١/١۴۰١ هیأت وزیران به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری