اولاً براساس ماده ١۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/١٣٩١: »نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور میرسد« و حکم مذکور ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت است که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند و شامل همه کارمندان وزارت نفت اعم از کارمندان واحدهای ستادی و واحدهای عملیاتی و تخصصی نمیشود و مفاد رأی شماره ٩۶١۰۰٩۰٩۰۵٨۰۰٩٢٨ مورخ ٢١/٩/١٣٩۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین برداشت است.
ثانیاً حکم مقرر در ماده ١۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای مشمولین ماده مذکور را صرفاً از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده و این نظامها باید با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تدوین و تصویب شود.
ثالثاً پرداخت هدیه بازنشستگی به کلّیه کارکنان بازنشسته وزارت نفت، با توجه به اینکه در قـوانین و مقررات حـاکم بر سایر دستگاههای اجـرایی مجوز پرداخت چنین هدیهای وجود ندارد، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا محسوب میشود و با بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
بنا به مراتب فوق، بند ١٢ـ ١۴ از فصل ١۴ )خاتمه خدمت و مزایای آن( از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب سال ١٣٩۵ که متضمن تعیین هدیه بازنشستگی برای کارمندان این وزارتخانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین