اولاً براساس بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، »رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی«، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر مترمربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تأکید دارد، مغایر است.
ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر )مصوب ٢٨/١۰/١٣٨٩ سازمان ملّی زمین و مسکن(، قیمت هر مترمربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان در خصوص طرح اقدام ملّی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسـبت فـوق به یک برابر)معـادل( هـزینه ساخت افزایش یافته است که نسبتهای سه‌گانه فوق‌الذکر که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب میشود و لذا بخشنامه شماره ٧۵۵٧/١۴۰۰/۶۰۰ مورخ ١۴۰۰/۲/۷ سازمان ملّی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین