اولاً بر اساس ماده ١٢٣ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ١٣٧۵: »دستورالعملهای موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد« و بر همین اساس صدور نامه‌های مورد شکایت در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی بوده و از حدود اختیار مقام صادرکننده آن خارج است.
ثانیاً با توجه به ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )اصلاحی مصوب ٣١/٣/١٣٩٠( که اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای ساختمان و شهرسازی توسط مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی امکان‌پذیر اعلام کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده ١٠ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که برمبنای آن اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک مقرر در این ماده میتوانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند و با لحاظ اینکه حکم مقرر در ماده اخیر بیانگر وجود الزام در خصوص هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت نیست، لذا نامه‌های شماره ۴٣٠/٨۵٢۵۴ مورخ ۵/٧/١٣٩٩ مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره ۴٣٠/١٢٨۴٩ مورخ ٢٩/٣/١٣٩۵ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفـه‌ای وزارت راه و شهرسـازی که متضـمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری