الف ـ نظر به اینکه براساس ماده ١ پیوست شماره ٣ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی )ویژه ورودیهای ١۴۰۰ و بعد از آن( مصوب ١۰/٨/١٣٩٩ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور صرفاً تقاضای معادل‌سازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تأیید وزارتین گذرانده باشند، قابل بررسی بوده و به فارغالتحصیلان دیگر رشته‌ها اشاره‌ای نشده است، لذا مقرره مذکور از حیث خارج نمودن بدون دلیل دانش‌آموختگان از فهرست اشخاصی که میتوانند معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده شده را تقاضا نمایند، متضمن اعمال تبعیض ناروا میان این اشخاص و دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته بوده و با بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از سوی دیگر اجبار دانش‌آموختگان سابق به اخذ مجدد دروس مشابه که در رشتهای دیگر گذرانده‌اند، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )٢( مصوب سال ١٣٩٣، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا ماده ١ پیوست شماره ٣ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی )ویژه ورودیهای ١۴۰۰ و بعد از آن( مصوب ١۰/٨/١٣٩٩ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل مزبور و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
ب. با توجـه به اینکه در مـاده ۴ پیوست شماره ٣ شیوه‌نامه مـورد شکایت حداکثر ۵۰ درصـد از واحـدهای گذرانده شده قابل معادل‌سازی اعلام شده و در ماده ۶ پیوست شماره ٣ شیوه‌نامه نیز دروس عملی و نظری ـ عملی را قابل معادل‌سازی تشخیص نداده و این در حالی است که ایجاد چنین محدودیتی مستند و مبنای قانونی ندارد و از سوی دیگر تکلیف دانشجویان به اخذ مجدد دروس مشابه مازاد بر ۵۰ درصد مقرر در ماده ۴ و همچنین دروس عملی و نظری ـ عملی، منجر به تحمیل هزینه اضافی میشود که اخذ آن برمبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )٢( مصوب سال ١٣٩٣ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و لذا مواد ۴ و ۶ پیوست شماره ٣ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی )ویژه ورودیهای ١۴۰۰ و بعد از آن( مصوب ١۰/٨/١٣٩٩ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور برمبنای دلایل یاد شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
ج. با عنایت به اینکه ماده ۵ پیوست شماره ٣ شیوه‌نامه مورد اعتراض کلّیه دروسی را که بیش از ۵ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادل‌سازی تشخیص نداده و این در حالی است که امکان عدم تغییر محتوای این دروس در بازه زمانی ۵ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد، لذا اطلاق ماده ۵ پیوست شماره ٣ آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی )ویژه ورودیهای ١۴۰۰ و بعد از آن( مصوب ١۰/٨/١٣٩٩ شورای آموزشی دانشگاه پیام نور در حدی که متضمن عدم قابلیت معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده شده ای است که بیش از ۵ سال از گذراندن آنها سپری گردیده و محتوای آن نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن بر مبنای حکم مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )٢( مصوب سال ١٣٩٣ خلاف قانون است، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری