شماره: ١١٢۶٢٣/هـ ب – ٣/١٢/١۴۰١
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ١۶٩۶١٩/ت۶۰۶٩٢هـ مورخ ١۴/۰٩/١۴۰١، موضوع: »اصلاح مصوبه اصلاحی آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها موضوع ماده (٢) قانون هوای پاک»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)٨۵( و یکصد و سی و هشتم)١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده)١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
»بر اساس ماده)۴( قانون هوای پاک ـ مصوب١٣٩۶ ـ ». . . سازمان ]حفاظت محیط زیست[ موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف‌شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری نماید«، طبق تبصره این ماده »سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد«، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر حذف تبصره»٣« ماده)۴( آیین‌نامه که با تکلیف مقرر در تبصره قانونی مذکور همخوانی ندارد، مغایر قانون است .«
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره: ١١٣١۴٩/هـ ب ۶/١٢/١۴۰١
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ١٧۰۵۵٨/ت۵٩٩۰٧هـ مورخ ١۵/۰٩/١۴۰١، موضوع: »تنفیذ مصوبه تعیین سازو کارهای مربوط به مشوقهای صرفه جویی در مصرف گاز«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)٨۵( و یکصد و سی و هشتم)١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده)١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
»بر اساس ماده (٢۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ـ مصوب ١٣٩۰ ـ »اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه، سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر میاندازد، شورای تأمینِ استانِ محل ایجادِ اضطرار است«، بنابراین، حکم مقرر در بند)۶( مصوبه مبنی بر اعلام تعطیلی ادارات و مراکز دولتی و واحدهای آموزشی کشور به صرف پیشنهاد شرکت گاز استان و تأیید استاندار، از حیث تغییر مرجع تصمیم‌گیری قانونی، مغایر قانون است.«
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف