شماره ٢١۶۰٨۴/ت ۶۰۰٧٢هـ – ٢٣/١١/١۴۰١
هیئت وزیران در جلسه ١٢/١١/١۴۰١ به پیشنهاد شماره ۶۴٩۶٢/٨۰ مورخ ٧/۴/١۴۰١ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) بند (٢) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ١۴۰۰ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی نداشته و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دارند، با رعایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ١٣٩٢ـ و اصلاحات بعدی آن، به ترتیب مقرر در این تصویبنامه تعیین تکلیف میشوند.
ماده ۲- کالاهایی که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه امنیتی دارند مانند دستگاه‌های گیرنده یا فرستنده با بسامد (فرکانس) غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی میشوند، صدا بر (میکروفون)هایی که قابلیت جاسازی در اشیای مختلف را دارند، دوربین‌های جاسوسی، مواد شیمیایی مورد استفاده در جعل اسناد، سامانه‌های شنود ارتباطات با سیم، سامانه‌های استراق سمع محیطی، سامانه‌های تصویربرداری مخفیانه یا پوششی، سامانه‌های تخصصی ورود پنهان، سامانه‌های مقابله و کشف سامانه‌های حفاظتی، پرندههای بدون سرنشین غیرنظامی و ابزارهای کشف و مقابله با آن و ترور زیستی (بیوتروریسم)، با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویبنامه به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد.
تبصره – مرجع تشخیص کالاهای موضوع این ماده که علاوه بر جنبه امنیتی دارای جنبه‌های نظامی و انتظامی می‌باشند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور می‌باشد.
ماده ۳- کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که دبیرخانه آن در سازمان مذکور مستقر می‌باشد، به صورت متمرکز و بر اساس نیاز دستگاه‌های مربوط نسبت به توزیع و تحویل کالاهای موضوع ماده (۲) این تصویبنامه در کل کشور با قیمت مذکور اقدام خواهد کرد.
تبصره – کلیه دستگاه‌هایی که مشمول دریافت کالاهای موضوع این ماده می‌باشند درخواست خود را با رعایت جنبه‌های محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر داشتن اعتبار به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌کنند.
ماده ۴- انواع سلاح و مهمات، اقلام و مواد محترقه، ناریه و منفجره (با قدرت انفجاری تخریبی بالا) موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز – مصوب ۱۳۹۰ – و آییننامه‌های اجرایی آن، مواد شیمیایی موضوع مصوبه شماره ۶۱۶۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شورای امنیت کشور، گازهای میکروبی، بیهوش کننده، اشک‌آور، شوک دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی و همچنین ماشینآلات با فناوری بالا و اجزا و قطعات مربوط که کاربرد اختصاصی نظامی دارد، با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویبنامه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌گردد.تبصره – مواد رادیو اکتیو به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل میشود.
ماده ۵- کالاهایی که برای سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت با حجم موتور بالای (۲۵۰) سی سی، خودروهای عملیاتی (تاکتیکی) و پشتیبانی (لجستیکی) غیرقابل شماره گذاری و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی غیرقابل شماره‌گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند، بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویبنامه به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل میشود.
ماده ۶- کارشناسی کالاهای با مصرف خاص موضوع این تصویبنامه بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۳) این تصویبنامه، حسب مورد توسط کارشناسان وزارتخانههای اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۵) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ – انجام میشود.
ماده ۷- دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارایه کند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، معادل ارزش کالای تحویلی به علاوه کارمزد موضوع مواد (۹) و (۱۰) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن – مصوب ۱۳۷۰ – و اصلاحات بعدی آن و مالیات و عوارض متعلقه را از محل تخصیص بودجه پیش بینی شده برای دستگاه یا نهاد مربوط کسر و از طریق تخصیص با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام می‌کند.
ماده ۸- در صورت تحویل کالا به دستگاه یا نهاد موضوع این تصویبنامه، چنانچه رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالاهای واگذار شده، صادر گردیده باشد، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مطابق ترتیبات قانونی مقرر درآیین‌نامه موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) تصویبنامه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام می‌کند.
ماده ۹- در صورت عدم وجود تقاضا برای کالاهای موضوع این تصویبنامه، پس از گذشت یک سال از تاریخ تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فهرست کالاهای موجود به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد. در صورت گذشت بیش از شش ماه از تاریخ اعلام و عدم ارایه درخواست برای خرید کالا، موضوع در کارگروه ماده (۳) این تصویبنامه مطرح و درباره چگونگی و مرجع امحاء این کالاها تصمیم‌گیری میشود.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر