بخشنامه شماره ۲۱۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها
با احترام به پیوست دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که پس از امضای رئیس جمور محترم در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۱ جهت اجرا ابلاغ گردیده است، تقدیم می‌گردد.
مطابق دستورالعمل مزبور هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی متشکل از هفت شخص حقوقی و هشت نفر از حقوقدانان به ریاست رئیس جمهور تشکیل و تا کنون دو جلسه به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نائب رییس هیأت) برگزار گردیده است.
همچنین در راستای مردمی سازی اجرای قانون اساسی سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی به آدرس www.asas.iripo.ir برای دسترسی آحاد ملت ایران و اعلام نقض قانون اساسی راه اندازی گزدیده و خانه قانون اساسی نیز برای استفاده از نظرات حقوقدانان و نخبگان در ساختمان قانون اساسی راه‌اندازی گردیده است.
علیهذا مستدعی است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به مسئولان ذیرط به معاونان و مدیران و مسئولان حقوقی تأکید فرمایند برای اجرای شبکه اجرای قانون اساسی موضوع ماده (۸) دستورالعمل با معاونت قانون اساسی این معاونت همکاری شایسته مبذول دارند.
محمد دهقان- معاون حقوقی رئیس جمهور
دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
مقدمه
قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی و تجلی بخش اراده مردمی برای برخورداری از زندگی مادی و معنوی و منشوری برای تنظیم روابط عادلانه بین مردم و مسئولان حکومتی، سند بی بدیل مورد وفاق ملت است.
هرچند در گذشته بر اساس اصل «۱۱۳» قانون اساسی گام هایی برای اجرای اصول این سند ملی برداشته شده و توفیقاتی بدست آمده است لیکن توجه به برخی از اصول و کم توجهی به برخی دیگر هشدار برخی صاحب نظران را برانگیخته تا این میثاق ملی دستخوش اغراض گروهی قرار گیرد.
شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت کننده از قانون اساسی با تفسیر اصل «۱۱۳» این قانون مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را علاوه بر قوه مجریه شامل اصول اجرا نشده و بر زمین مانده این قانون مترقی اعلام کرد تا اجرای قانون اساسی به صورت یکپارچه و هماهنگ در همه سطوح حکومتی و ملی با رعایت اصل تفکیک نسبی قوا مورد اهتمام قرار گیرد.
تاکید سند تحول تولید مردمی بر«احیای حقوق و آزادی های اساسی ملت» و ترویج قانون گرایی و توجه به اصول قانون اساسی و قرار دادن این وظایف به عهده معاونت حقوقی ریس جمهور، ضرورت تحول در نحوه اجرای قانون اساسی و استفاده از اندیشمندان و صاحب نظران متعهد، خصوصا در حوزه حقوق و حقوق عمومی برای نیل به حاکمیت بیشتر قانون اساسی را مضاعف می سازد؛ از آنجا که آییننامه نظارت بر اجرای قانون اساسی مصوب رئیس جمهور وقت به شماره ۱۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۷ از تحولات قانونی و اجتماعی مربوط، پشتیبانی لازم را نمی کند و از طرفی اجرای قانون اساسی در قوه مجریه و اصول بر زمین مانده و اجرا نشده این قانون خواست ملت ایران می باشد، لذا دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» که متضمن حکم تشکیل هیأت پیگیری قانون اساسی است و به منظور مردمی سازی اجرای قانون اساسی، توسعه قانون گرایی، ترویج قانون اساسی، نهادینه شدن فرهنگ التزام به قانون اساسی، افزایش سرمایه های اجتماعی و بالا بردن هزینه نقض قانون اساسی در دستگاه های اجرایی و اداری تنظیم گردیده است جهت تایید رئیس جمهور محترم تقدیم می گردد.
فصل اول- کلیات
ماده ۱: به منظور تحقق مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی موضوع اصل «۱۱۳» این قانون و در چهارچوب نظریه تفسیری شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۲ شورای نگهبان و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران» مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۲، اهداف «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» به شرح زیر است:
۱. تحقق حاکمیت قانون در همه سطوح جامعه
۲. گسترش اجرای قانون اساسی در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی
۳. نهادینه شدن فرهنگ التزام به قانون اساسی در کشور
۴. ارتقای اعتماد متقابل بین مردم و حکومت
۵. پیشگیری از نقض قانون اساسی و بالا بردن هزینه نقض آن
۶. تثبیت حقوق عامه
۷. مردمی سازی اجرای قانون اساسی
ماده ۲: اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر است:
۱. هیأت پیگیری: هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی
۲. معاون/ معاونت حقوقی: معاون/ معاونت حقوقی رئیس جمهور
۳. معاون/معاونت قانون اساسی: معاون/ معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور
فصل دوم – ساختارها
ماده ۳: هیأت پیگیری متشکل از اعضای زیر می باشد:
۱. رئیس جمهور (رئیس هیأت پیگیری)
۲. معاون حقوقی ( نائب رئیس هیأت پیگیری)
۳. دادستان کل کشور
۴. وزیر دادگستری
۵. معاون امور مجلس رئیس جمهور
۶. دبیر هیأت دولت
۷. معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور
۸. ۸ نفر حقوقدان
تبصره ۱: اعضای حقوقی هیأت پیگیری بر اساس ماده ۳ دستورالعمل، با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و اعضای حقوقدان هیأت پیگیری با پیشنهاد معاون حقوقی و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب می شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۲ – معاون قانون اساسی، وظایف دبیر هیأت پیگیری را بر عهده داشته و می تواند با هماهنگی معاون حقوقی، از حقوقدانانِ شاغل در قوای سه‌گانه یا سایر حقوقدانان و صاحب نظران (بدون حق رای) دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ – عضویت اعضای حقیقی افتخاری است. اعضا نمی توانند به عنوان عضو هیأت پیگیری با نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی مکاتبه داشته باشند.
[آییننامه داخلی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی]
ماده ۴: جلسه هیأت پیگیری حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد. معاون قانون اساسی موظف است یک هفته قبل از جلسه، دستور آن را به اطلاع اعضا برساند. تصمیمات هیأت پیگیری با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است که با امضای رئیس جمهور یا نائب رئیس ابلاغ می شود.
ماده ۵: ریاست جلسات هیأت پیگیری با رئیس جمهور است و در صورت عدم حضور ایشان، معاون حقوقی، ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۶: معاون قانون اساسی می تواند جهت بررسی موضوعات مربوط به اجرای قانون اساسی نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام نماید. اعضای کمیته با حکم معاون حقوقی منصوب می شوند.
تبصره – نتایج بررسی کمیته های تخصصی پس از تنظیم، با پیشنهاد معاون قانون اساسی و تایید معاون حقوقی در دستور کار هیأت پیگیری قرار می گیرد.
فصل سوم – صلاحیت ها
ماده ۷: صلاحیت های هیأت پیگیری عبارت است از:
۱. برنامه ریزی در خصوص اجرای اهداف مندرج در ماده «۱» این دستورالعمل.
۲.بررسی و تشخیص موارد نقض کلان قانون اساسی و اقدام متناسب با آن ها.
۳.پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی.
۴.تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت اجرای قانون اساسی در عرصه های مختلف.
۵.شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکارهای لازم.
۶.شناسایی اصول اجرا نشده قانون اساسی و اتخاذ تصمیم برای اجرای آن ها.
ماده ۸: معاون قانون اساسی موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده «۱۱» این دستورالعمل و ظرفیت ساختار اداری و سازمانی موجود، ضمن ایجاد و مدیریت کمیته های تخصصی و شبکه اجرای قانون اساسی در کشور، نسبت به شناسایی نقض قانون اساسی اقدام و موارد نقض کلان را به معاون حقوقی جهت طرح در هیأت پیگیری پیشنهاد داده و نسبت به پیگیری مصوبات هیأت پیگیری اقدام نماید.
تبصره – در غیر از موارد نقضِ کلان موضوع این ماده، مکاتبات و پیگیری لازم در موارد توقف، عدم اجرا یا نقض قانون اساسی توسط معاون قانون اساسی انجام می شود.
ماده ۹: در مواردی که عدم اجرا، توقف یا نقض اصول قانون اساسی، مصداق جرم یا تخلف باشد، معاون قانون اساسی ضمن بررسی موضوع، گزارش مربوطه را حسب مورد جهت رسیدگی به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال می کند.
ماده ۱۰: به منظور مردمی سازی اجرای قانون اساسی و صیانت از قانون اساسی و دریافت گزارش های مستند، معاونت قانون اساسی موظف است با استفاده از اعتبارات موضوع ماده «۱۱» این دستورالعمل از طریق ایجاد سامانه و به هر نحو دیگر امکان دسترسی عموم مردم به معاونت قانون اساسی را فراهم سازد.
ماده ۱۱ : همه ساله اعتبارات لازم برای هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی توسط معاون حقوقی پیش بینی و پس از موافقت رئیس جمهور با دستور ایشان جهت تامین اعتبار به مرجع ذی ربط ابلاغ می شود.
ماده ۱۲: تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد معاون حقوقی و با امضای رئیس جمهور انجام می شود.
ماده ۱۳: به موجب این دستورالعمل، آیین نامه شماره ۱۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۷ لغو می شود.
این دستورالعمل در «۱۳» ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳ به امضای رئیس جمهوری اسلامی ایران رسید.