شماره ٢۰٣٣١٩/ت۵٩٧٨هـ – ۱۴۰۱/۱۱/۳
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ٧٩١٧ مورخ ٢٢/١/١۴۰١ معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
١ـ واردات کلیه کالاها از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً پس از ثبت آماری در بستر سامانه جامع تجارت و براساس تعیین منشأ ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )خرید ارز از نظام بانکی، صادرات خود / دیگران، حساب ارزی خود / دیگران، تهاتر( امکان پذیر میباشد.
٢ـ به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در فرآیند تأمین ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تقویت زیرساخت های لازم و تسهیل فرآیند لازم در مناطق مذکور اقدام نماید. دستورالعمل تسهیل فرآیندهای ارزی ورود کالا به مناطق مذکور، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
٣ـ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور رفع مشکلات تسویه ارزی کالاهای وارده به مناطق ویژه اقتصادی نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در مناطق ویژه اقتصادی و ارتباط برخط سامانه های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سامانه های اصلی اقدام نماید. تا زمان راه اندازی سامانه مزبور توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مانند گذشته رفع تعهد ارزی واردات و محاسبه تعهد ارزی صادرات مناطق ویژه اقتصادی انجام میشود.
تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است همکاری لازم را در خصوص تعیین ارزش استنباطی کالاهای مزبور به عمل آورد.
۴ـ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع محدودیتهای ورود خودرو به مناطق یادشده، در صورت ضرورت پیشنهاد لازم را در چهارچوب قوانین به هیئت وزیران ارائه نماید.
۵ ـ گواهی تولید صادره توسط سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای ورود کالای تولید یا پردازش شده در مناطق به سرزمین اصلی (در صورت عدم ممنوعیت) در چهارچوب ماده )۶۵( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩۵ ـ مبنای تشخیص مواد اولیه مورد مصرف در تولید محصول بوده و در این صورت الزامی به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی باشد.
تبصره ـ دستورالعمل صدور گواهی تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و ابلاغ میشود.
۶ ـ واحدهای تولیدی دارای مجوز از سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفندبه منظور دریافت کلیه تسهیلات بانکی از درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و مستندات مربوط را به سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند. سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است اطلاعات یاد شده را به سامانه های ذی‌ربط (بهین یاب) وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.
٧ـ میزان واردات کالاهای مشمول کاهش سود بازرگانی موضوع بند (٢) تصویبنامه شماره ١٨۶٩٩۴/ت۴٧٢۵٧هـ مورخ ٢۶/٩/١٣٩۰، به چهار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) دلار در سال اصلاح می شود.
٨ ـ به منظور توسعه روابط بین المللی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تبادلات تجاری و مالی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است نسبت به انجام مطالعات در مورد مناطق مشترک مرزی، فرامرزی و نواحی اختصاصی مشترک با سایر کشورها اقدام و پیشنهاد لازم برای این منظور را با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
٩ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تدوین سازوکار تأسیس، فعالیت، نظارت و ارزیابی عملکرد بهابازار )بورس(های مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
١۰ـ وزارت نفت موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، مشوقهای لازم جهت توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر