مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۶
ماده واحده
در مواردی كه تعقيب جرم موقوف به شكايت متضرر از جرم است، اگر متضرر از جرم صغير باشد و ولی يا قيم ندارد مدعی العموم مكلف است موافق قانون برای صغير قيم معين كند. و هر گاه تعيين قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر و زيان نسبت به صغير باشد تا تعيين قيم، مدعی العموم موقتا كسی را به عنوان قيم اتفاقی تعيين مینمايد. و در مواقع ضرورت، قبل از تعيين قيم اقدامات فوری را كه برای حفظ آثار و دلايل جرم و تعقيب آن لازم است دستور می‌دهد، ولی ادامه تعقيب منوط است به اينكه قيم مصلحت صغير را در تعقيب امر تشخيص كند و شكايت نمايد.
در مواردی كه صغير ولی يا قيم دارد و ولی يا قيم او شخصا مرتكب عمل شده، و يا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قيم اتفاقی هنوز معين نشده است نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. و اگر قيم اتفاقی تعيين شده، وظيفه اقدام بر عهده او است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری