شماره: ۱۸۶۰۰۶/ت۶۰۶۴۹ هـ – ۱۴۰۱/۱۰/۸
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:
۱ – از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند متناسب با سقف تعیین شده، حداکثر به میزان سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) ریال به ترتیب جدول زیر، به بانک های دولتی واگذار می گردد تا صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های مذکور شود:
|
بانک
|
بانک صنعت و معدن
|
بانک توسعه تعاون
|
پست بانک
|
بانک مسکن
|
بانک ملی
|
بانک سپه
|
بانک کشاورزی
|
بانک توسعه صادرات
|
|
میزان تخصیصی به هر بانک (هزار میلیارد ریال)
|
۱۰۰
|
۳۰
|
۱۰
|
۱۰۰
|
۳۵
|
۳۵
|
۳۵
|
۵
|
۲ – قیمت نهایی سهام شرکت موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب – مصوب ۱۳۸۷- شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیئت واگذاری تعیین می شود. سازمان خصوصی سازی موظف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قیمت سهام شرکت یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه نماید.
۳ – از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، کلیه حقوق مالکانه سهام مورد واگذاری به انتقال گیرنده تعلق دارد.
۴ – مجمع عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند مکلف است همزمان با واگذاری سهام دولت در این شرکت به بانک های دولتی موضوع این تصویب نامه توسط سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت مذکور را آماده عرضه در بازار سرمایه نماید. بانک های مذکور مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۱ با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عرضه سهام مذکور اقدام نمایند.
۵ – بانک های موضوع این تصویب نامه مکلفند در سال ۱۴۰۱، معادل سه برابر این افزایش سرمایه را به عنوان تسهیلات مرتبط با مصارف مذکور در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اختصاص دهند.
۶ – نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد.
۷ – عدم واگذاری سهام موضوع این تصویب‌نامه توسط بانک های مشمول، ظرف مهلت مقرر موجب اقدامات نظارتی مقتضی پیش بینی شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور