شماره ۸۹۶۷۴ /هـ ب
تاریخ ۱۹ /۹ /۱۴۰۱
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۴۵۱۸/ت۶۰۰۰۹هـ مورخ ۱۶ /۰۷ /۱۴۰۱،با موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱ – بر اساس بند «ج» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ «منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای .تی .اس) تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود.» لذا تبصره (۴) بند (۱) ماده (۲) مصوبه که واریز مبالغ مذکور به حساب ریالی سازمان هدفمندسازی یارانه ها را «پس از فروش» ارز مزبور دانسته، مغایر قانون می باشد.
۲ – طبق ردیف (۶) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (۱۴) قانون فوق، «سقف نرخ گاز صادراتی» برای نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پلایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی در نظر گرفته شده «نرخ گاز سوخت معادل ۴۰ درصد خوراک گاز پتروشیمی ها» و «نرخ گاز سوخت صنایع سیمان ۱۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» مقرر شده است. بنابراین ، اولاً – جزء (چ) بند «۳» ماده (۲) مصوبه که سقف نرخ گاز صادراتی » را حداکثر معادل ۰۰۰ /۵۰ ریال اعلام کرده، از این حیث که ممکن است نرخ گاز صادراتی در عمل بیش از رقم مذکور باشد، مغایر قانون است. به تبع این استدلال، ارقام ۰۰۰ /۲۰ ریال و ۰۰۰ /۵ ریال که در جزء مذکور مقرر شده نیز مغایر قانون است. ثانیاً – جزء مذکور از حیث توسعه شمول حکم نرخ گاز سوخت صنایع سیمان به «سایر صنایع» مغایر قانون می‌باشد.
۳ – طبق ماده (۷۹) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» – مصوب ۱۳۹۵ – دولت مکلف شده است که مستمری ویژه ای را برای «خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی … از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید. بنابراین، تبصره (۱) بند (۶) ماده (۳) مصوبه مبنی بر اینکه مستمری مذکور مستقیماً توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بدون واسطه دستگاه های مزبور به حساب افراد واریز شود، از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون، مغایر قانون است.
محمدباقر قالیباف