شماره: ۶۰۵۷۵/۱۴۹۲۹۷ – ۱۴۰۱/۸/۱۸
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۴ به استناد ردیف (۱۲) پیوست شماره (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶ /ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۷ در خصوص پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک، ماده (۵) مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع ابلاغیه شماره ۲۰۶۳۱۸ /۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۸ و همچنین مصوبات سی و پنجمین و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ های ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۵ و ۱۲ /۹ /۱۳۹۷، به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین خواری، تخریب اراضی ملی، منابع طبیعی کشور و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و در جهت تسهیل تعاملات بین دستگاهی و اجرا و پیاده سازی نهایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، به عنوان تنها درگاه ارتباطی با متقاضیان اخذ خدمات حوزه زمین و ساختمان کشور محسوب می شود. کلیه دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات مذکور پس از راه اندازی سامانه در هر استان، موظفند صرفاً از طریق درگاه ارتباطی این سامانه، نسبت به تعامل الکترونیکی با متقاضیان اقدام نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل نمایند.
ماده ۲ – کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه زمین از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو و راه و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به استثنای مراجع موضوع ماده (۱۴) این مصوبه، باید ضمن ارائه سرویس های خدمات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، نسبت به برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مناسب جهت تبادل رایگان اطلاعات مورد نیاز نظیر نقشه‌های الکترونیکی، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای پاسخگویی الکترونیکی به استعلامات دریافتی از سامانه اقدام نمایند. به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلیه استان ها در بدو ثبت درخواست متقاضی، امکان سنجی اجرای درخواست و تصدیق اصالت مدارک و مستندات متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.
تبصره ۱ – ارائه اطلاعات مذکور باید تا انتهای سال ۱۴۰۱ و بر اساس اولویت های اعلام شده توسط دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت بهره برداری از سامانه مذکور در استان ها و مناطق مختلف کشور انجام پذیرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است تمهیدات و اقدامات فنی و مدیریتی لازم را در چهارچوب برنامه عملیاتی مصوب سامانه و منطبق با ضوابط و مقررات توسعه فناوری اطلاعات کشور در خصوص تسهیل و تسریع اجرای موضوع این ماده برای این دستگاه ها معمول نماید.
تبصره ۲ – کلیه ادارات استانی دستگاه های اجرایی کشور موظفند با توجه به برنامه ابلاغی توسط مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه هر استان نسبت به ارائه اطلاعات این ماده اقدام نمایند. پس از پیاده سازی سامانه به مرور در استان ها، اجرای تکالیف مقرر در این ماده در استان‌ها، الزامی خواهد بود.
ماده ۳ – رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ابلاغ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تعیین می گردد. سازمان مذکور موظف است ظرف دو ماه، با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بدون توسعه تشکیلات سازمانی، با تأمین منابع اعتباری لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ایجاد سازوکار اجرایی سامانه و برنامه ریزی لازم برای مدیریت و راهبری آن در سطح کشور اقدام نماید.
ماده ۴ – سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، پس از راه اندازی سامانه در هر استان، باید به نحوی برنامه ریزی نماید که ظرف (۴۸) ساعت به استعلامات موردی مراجع قضایی و ضابطین موضوع بند (ب) ماده (۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با ارائه حکم و دستور مرجع قضایی در خصوص خدمات و مجوزهای حوزه زمین در حدود اطلاعات موجود در سامانه پاسخ دهد. این مراجع باید تمهیدات لازم را ظرف شش ماه به نحوی فراهم نمایند که صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلام انجام شود.
تبصره ۱ – کلیه اطلاعات این سامانه که به موجب قوانین و ضوابط، مرتبط با حریم خصوصی افراد می باشد، محرمانه بوده و افشای آن به هر نحوی مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود. در خصوص اطلاعات مرتبط با دستگاه های اجرایی نظیر نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی گری، استعلامات و مجوزهای حوزه زمین و پرونده های تخلفات زمین خواری، طبقه بندی اطلاعات توسط سازمان مربوط مطابق با مقررات ماده (۳) آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، تعیین می گردد. سازمان فناوری اطلاعات ایران می تواند با همکاری مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه نسبت به پاسخگویی به استعلامات مبتنی بر محتوای سامانه از طریق شبکه ملی اطلاعات در قالب ضوابط و مقررات مربوط برای بهره برداری دستگاه های اجرایی و کسب و کارهای بخش غیردولتی اقدام نماید.
تبصره ۲ – نحوه بهره برداری و دسترسی به اطلاعات این سامانه از سوی مراجع قضایی، ضابطین قضایی موضوع بند (ب) ماده (۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- و نهادهای عضو شورای نظارتی کشور، به موجب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت تبصره (۱) این ماده، امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۵ – سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران ظرف دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به تدوین منشور سامانه مشتمل بر برنامه زمانی استقرار سامانه، ساختار اجرایی طرح، تعیین دستگاه های اجرایی ذی ربط پروژه و شرح وظایف هر یک و نحوه گزارش دهی عملکرد دستگاه های اجرایی اقدام نموده و آن را به تصویب کارگروه فراقوه ای مقابله با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برساند.
ماده ۶ – پس از راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در هر یک از استان های کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی راهبری وهماهنگی سامانه، مرجع رسمی تأیید اصالت مجوزها و استعلامات حوزه زمین، سامانه مذکور می باشد. مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات، یارانه های دولتی و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن موظفند در مواردی که جهت ارائه خدمات به مردم نیازمند احراز صحت مجوزها و استعلامات حوزه زمین نظیر پروانه ساختمانی، مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی ملی و دولتی می باشند، اصالت و اعتبار مجوز و استعلام مذکور را که پس از تاریخ راه اندازی سامانه صادر شده اند از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین استعلام نمایند.
ماده ۷ – کلیه شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها و سایر مراجع متولی صدور پروانه ساختمانی موظفند جهت ارائه خدمات حوزه زمین در خارج از محدوده شهرها، صرفاً از طریق درگاه پنجره واحد مدیریت زمین با متقاضیان خدمات مذکور ارتباط برقرار نموده و درخواست خدمت و خروجی آن را از این طریق با متقاضیان تبادل نمایند.
تبصره ۱ – سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، نسبت به تدوین شیوه نامه نحوه ارائه خدمات حوزه زمین در محدوده شهرها و محدوده مصوب روستاها از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام نموده و آن را به تصویب کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برساند.
تبصره ۲ – کلیه مراجع موضوع این ماده موظفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود یا صدور هرگونه مجوز و پروانه عملیات ساخت و ساز، ضوابط موضوع ماده (۴) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۶۳۶ /ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن را از طریق پنجره واحد مدیریت زمین از دستگاه های اجرایی ذی ربط استعلام نمایند.
ماده ۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان ارتباط وب سرویس سامانه سادا با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به نحوی ایجاد نماید که بهره برداری و دریافت خدمات لازم برای فروش و مولدسازی اراضی و املاک دولت توسط دستگاه های اجرایی از طریق سامانه سادا فراهم گردد.
ماده ۹ – سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظفند در تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه زمین، نحوه همکاری آنها با متولی راهبری سامانه (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) و انجام وظایف مرتبط با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را معیار ارزیابی سالیانه قرار دهند.
ماده ۱۰ – مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط با بالاترین مقام آن دستگاه می باشد. بازرسان و مسئولین موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موظفند با نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی ذی ربط در رابطه با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، موارد تعلل یا تخلف را مطابق با قوانین و مقررات مربوط پیگیری نموده و مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
ماده ۱۱ – سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت راهبری سامانه به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به عنوان متولی راهبری سامانه و نیز سایر دستگاه های همکار سامانه به ویژه توسعه و تکمیل نقشه‌های الکترونیکی پایه مورد نیاز حسب گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب قوانین بودجه سنواتی مربوط به همان دستگاه ها اقدام نماید.
ماده ۱۲ – وزارت اطلاعات به عنوان متولی نظارت بر سامانه، موظف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این مصوبه، گزارش نظارتی عملکرد دستگاه ها را به صورت دوره ای به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و عنداللزوم سایر مراجع ارائه نماید. اجرای این ماده مانع نظارت قانونی سایر دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.
ماده ۱۳ – دادستانی کل کشور موظف است حسب اعلام متولی راهبری پروژه، نسبت به تعقیب قضایی مسئولان دستگاه های اجرایی که از اجرای مفاد این مصوبه خودداری نموده اند بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و نحوه پیشگیری از آن موضوع ابلاغیه شماره ۹۰۰۰ /۱۲۳۱۷ /۱۰۰ مورخ ۳۰ /۷ /۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات از جمله ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اقدام نماید.
ماده ۱۴ – دستگاه های صاحب حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده نظیر وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند ظرف سه ماه، ضمن برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت جوانب امنیتی و بدون تبادل نقشه های الکترونیکی حریم مذکور، صرفاً نسبت به پاسخگویی به استعلامات حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده مطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند.
تبصره – وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ظرف دو ماه، نسبت به تدوین و ابلاغ پیوست امنیتی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شامل فهرست دستگاه های متولی پاسخ گویی به استعلامات حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده، استاندارد امنیتی اشتراک گذاری نقشه های الکترونیکی، سطوح دسترسی در سامانه و مبانی تأمین امنیت فیزیکی و محیطی مراکز داده و امن سازی و مقاوم سازی سامانه و زیرساخت ها با لحاظ ضوابط افتا، اقدام نماید.
ماده ۱۵ – دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موظف است گزارش اقدامات موضوع مواد این مصوبه را هر شش ماه یک‌بار تهیه و در جلسات ستاد مذکور ارائه نماید.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور