آیین ‌نامه اجرایی جزء (۱)‌ بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

شماره: ۱۴۹۱۷۷/ت۶۰۴۶۱هـ – ۱۴۰۱/۸/۱۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌ های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی‌ربط) و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌ نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱- در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
1- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
2- نفت: نفت خام و میعانات گازی.
3- دستگاه مشمول: دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌ های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی.
4- شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران.
5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
6- اشخاص معرفی شده: شرکت بازرگانی فعال در حوزه بازرگانی بین ‌المللی نفت که توسط دستگاه مشمول به شرکت نفت معرفی می‌ شود.


ماده ۲- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۴]
سازمان مکلف است درخواست ‌های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز بر اساس قانون را بررسی و پس از تأیید با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱-، نسبت به تخصیص اعتبار در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) قانون و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ‌داری کل کشور) اعلام نماید.

تبصره ۱- دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.

تبصره ۲- درخواست دستگاه ‌های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول (وزیر مربوط در خصوص وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیل آن وزارتخانه) به سازمان ارسال می ‌شود.

تبصره ۳- تخصیص های فوق الذکر در مقاطع ماهانه پس از ارائه گزارش عملکرد دستگاه های مشمول و وزارت نفت به سازمان صورت می پذیرد. در صورت عدم تسویه محموله‌ های قبلی در سررسیدهای مقرر (بر اساس قرارداد)، تحویل محموله جدید به آن شرکت بازرگانی نفتی متوقف می‌ گردد.

ماده ۳- شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت‌ در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ‌داری کل کشور) اعلام نماید. ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۴) یورو می باشد که معادل چهل و پنج و نیم درصد (۵ /۴۵ %) مبلغ مذکور سهم دولت می باشد. تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌ های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱) قانون محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب های ذی نفعان مربوط واریز نماید.

تبصره- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۴]
وجوه حاصل از سهم چهل و دو نیم درصد (۵ /۴۲ %) دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب جداگانه ‌‌ای که با اعلام خزانه‌ داری کل کشور بدین منظور افتتاح می‌ گردد، واریز و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- برای هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول مربوط واریز می گردد. سهم سه درصد (۳ %) موضوع ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واریز می ‌گردد.

ماده ۴- تمامی مذاکرات مربوط به عملیات برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئولیت و توسط شرکت نفت، در سقف مبلغ ریالی تخصیص شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی و موارد زیر انجام می‌شود:

۱- شرکت بازرگانی نفتی معرفی شده برای برداشت نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه ‌ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت و واریز وجوه حاصل در شرایط خطیر فعلی داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت نفت می ‌باشد.

۲- مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت، موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشت کنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از سایر کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این آیین‌نامه با رعایت این توافقات تعیین می ‌شود.

۳- دریافت ضمانت نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است.

۴- شرکت نفت تعهدی در تأمین کشتی برای حمل نفت ندارد.

۵- هزینه های مرتبط با صادرات اعم از استفاده اسکله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتی و غیره بر عهده شرکت بازرگانی می باشد.

تبصره – تحویل نفت به گونه‌ ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.

ماده ۵- تحویل نفت به اشخاص معرفی شده / دستگاه های مشمول، به قیمت روز صادراتی شرکت نفت به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت نفت مکلف است پس از تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده از سوی دستگاه مشمول، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را به دستگاه مشمول و برای تسویه حساب به سازمان و خزانه‌ داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه ‌های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در مواد (۳) و (۸) این آیین‌ نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.

ماده ۶- نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الکتریکی (ای تی اس) در روز تحویل محموله (بارگیری) خواهد بود.

ماده ۷- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۴]
دستگاه مشمول یا شرکت ‌های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارائه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت نفت توافق کرده‌ اند، نمی ‌باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت نفت، ادامه همکاری با آن اشخاص معرفی شده، متوقف خواهد شد.

ماده ۸- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۴]
اشخاص معرفی شده باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هر یک از محموله های تحویلی به حساب‌ های معرفی شده توسط شرکت نفت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از وصول (حداکثر تا (۱۰) روز کاری از زمان دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) سهم ذی نفعان را به حساب آنها مطابق ماده (۳) این آیین‌ نامه واریز می‌کند. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، به نرخ سامانه معاملات الکتریکی (ای تی اس) روز وصول هر یک از محموله‌ ها خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی ‌نفعان تسهیم خواهد شد.

ماده ۹- تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده به منزله تخصیص ردیف های اعتباری دستگاه های مشمول در حد سهم دولت از ارزش نفت تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت مواد (۳) و (۸) این آیین ‌نامه نمی ‌باشد.

ماده ۱۰- مجموعه اقدامات موضوع این آیین‌ نامه به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش صادرات نفت به انجام برسد.

ماده ۱۱- دستگاه مشمول، شرکت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.

معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبـر