آیین ‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

شماره: 124518/ت60009هـ – ۱۴۰۱/۷/۱۶

 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ج) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین ‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده 1 – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:

1 – قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-.

2 – قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

3 – تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون.

4 – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5 – خزانه: خزانه ‌داری کل کشور.

6 – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.


ماده 2 –

1 – وزارت نفت از طریق شرکت ‌های تابع ذی ‌ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت ‌های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) ‌قانون الحاق (2))، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می‌ نماید. خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف‌ های (1) و (2) پرداختی‌ های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ‌ها پرداخت شود.

تبصره 1 – در اجرای جزء (1) بند (هـ) تبصره (6) قانون، شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی به ترتیب موضوع ماده (12) و (65) قانون الحاق (2) را به ترتیب به ردیف های درآمدی (160185) و (160162) جدول شماره (5) قانون نزد خزانه واریز نماید.

تبصره 2 – وزارت نیرو موظف است حق بیمه منازل مسکونی موضوع مواد (2) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی – مصوب 1399 – را بر اساس مفاد جز (2) بند (هـ) تبصره (6) قانون اجرا نماید.

تبصره 3 – به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

تبصره 4 – [نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت بخشی از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور]

[به استناد بند (ج) تبصره (14) منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌ نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) تسعیر و پس از فروش مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) می‌‌ شود. سازوکار این موضوع توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه تنظیم و ابلاغ می گردد.]

2-

الف – نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می ‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌ گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق ‌الذکر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه ‌های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می‌ شود.

تبصره 1 – وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

تبصره 2 – شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلفند پس از دریافت اطلاعات مربوط به مصرف سوخت در نیروگاه‌ ها گزارش میزان وصول مبالغ این بند را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اعلام نمایند.

تبصره 3 – به استناد بند (و) تبصره (15) قانون، ‌تعرفه سوخت نیروگاه های خودتأمین که با تأیید شرکت های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌ کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌ شده به شبکه در ساعات اوج مصرف‌ (به تشخیص وزارت نیرو)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر ‌اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال ۱۳۹۹ تعیین می ‌شود. میزان برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف برای محاسبه سوخت مصرفی این نیروگاه ها توسط وزارت نیرو به وزارت نفت اعلام می گردد.

ب – نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که تمامی برق خود را به قیمت تکلیفی به شبکه به فروش می‌ رسانند موظفند یک هزار (1000) ریال به ازای هر لیتر فرآورده ‌های نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادر شده توسط شرکت‌ های ملی پالایش و پخش فرآورده ‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند.

تبصره – دستورالعمل اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه توسط وزرای نفت و نیرو تهیه و ابلاغ می ‌شود.

3 –

الف – سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها مکلف است هزینه‌ های اجتناب ناپذیر شرکت های تابع وزارت نفت مذکور در جدول تبصره (14) را به صورت ماهانه مطابق تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- پرداخت کند.

ب – به استناد بند (1) ذیل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال 1401 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (45%) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (برحسب طبقه‌ بندی) چهل و پنج درصد (45%) اضافه می‌ شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یادشده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید. وزارت نفت مجاز است افزایش‌ های تعیین شده حق‌العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (45%) رعایت گردد.

تبصره 1 – قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) بدون تغییر، چهار هزار و پانصد و سی و دو (532ر4) ریال به ازای هر مترمکعب می باشد. جبران حق العمل جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در مواردی که از قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) بیشتر شود از سرجمع درآمدهای فروش گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) توسط شرکت ملی گاز پرداخت می گردد.

تبصره 2 – نرخ حق‌العمل سوخت ‌گیری هوایی در فرودگاه‌ هایی که راهبری سوختگیری توسط بخش غیردولتی انجام می‌ شود، توسط وزارت نفت پیشنهاد و به تأیید سازمان می‌ رسد.

تبصره 3 – در خصوص حجم گاز تحویلی به جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) رقم سامانه اندازه گیری تحویل دهنده (شرکت ملی گاز ایران) مبنای محاسبات و صدور صورتحساب است و هرگونه کسری، هدررفتگی و موارد مشابه بر عهده تحویل گیرنده (جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی)) می باشد. بر این مبنا نرخ حق العمل جایگاه های عرضه سوخت طبیعی فشرده (سی ان جی) نسبت به تصویب‌نامه شماره 62854 /ت60009هـ مورخ 18 /4 /1401 به میزان سه درصد (3%) افزایش می یابد.

پ – به استناد بند (2) ذیل جدول تبصره (14)، هزینه حمل و نقل، ذخیره‌ سازی و توزیع فرآورده ‌های نفتی از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی‌ یارانه‌ ها قابل پرداخت است و هزینه حمل فرآورده های نفتی صادراتی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران به حساب شرکت‌ های پالایش نفت منظور می ‌شود. گزارش عملکرد این جزء به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران به سازمان و سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها ارسال می‌ گردد.

ت – سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهارنامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی‌ربط تسویه می گردد.

تبصره – در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده‌ های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف ‌های (1) و (3) دریافتی ‌های (منابع) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف‌ های (1) و (2) پرداختی‌ های (مصارف) جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب است.

ث – در ردیف های (3)، (4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3)، (4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد.

ج – منابع دریافتی شرکت ملی گاز ایران بابت حق انشعاب گاز طبیعی در اختیار شرکت ملی گاز ایران است و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌ گردد.

چ – [نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت بخشی از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور]

[به استناد ردیف (6)‌ دریافتی‌ های (منابع) جدول تبصره (14)‌ نرخ گاز خوراک طبیعی پتروشیمی ها بر اساس الگوی (فرمول) ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر معادل پنجاه هزار (000ر50 ) ریال به ازای هر مترمکعب) و نرخ گاز طبیعی سوخت پتروشیمی ها و پالایشگاه‌ ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل چهل درصد (40%) نرخ خوراک گاز پتروشیمی (حداکثر بیست هزار (000ر20) ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ده درصد (10%) نرخ خوراک پتروشیمی ها (حداکثر پنج هزار (000ر5) ریال) تعیین می گردد. در خصوص نرخ گاز سوخت سایر واحدهای تولید فلزات و کانی ‌های فلزی و تأسیسات عمومی آنها مطابق ارقام قانون بودجه سال 1400 کل کشور عمل می شود. نرخ‌ های مذکور توسط شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال 1401 در قبوض مصرفی صنایع فوق الذکر، اعمال خواهد شد. نرخ سوخت نیروگاه‌‌ ها در بند (2) ماده (2) این آیین‌نامه تعیین گردیده است.]

تبصره – نرخ سوخت مایع شامل نفت‌ گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع صنایعی که گازرسانی نشده اند و یا در مقاطعی از سال شرکت ملی گاز ایران امکان تحویل گاز طبیعی به آنها را ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می باشند، معادل نرخ گاز طبیعی همان صنعت براساس متوسط ارزش حرارتی هر فرآورده نفتی خواهد بود و وزارت نفت نرخ های مذکور را به صورت ماهانه اعلام خواهد کرد. نرخ سوخت مایع یادشده برای صنایعی که شرکت ملی گاز ایران آمادگی تحویل گاز طبیعی را به آنها داشته و صنعت مزبور تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اقدامی در جهت اتصال به شبکه سراسری گاز طبیعی نکند، معادل نرخ گاز طبیعی خوراک پتروشیمی ها می باشد.

ح – در راستای اجرای ردیف (4) دریافتی ‌های (منابع) جدول تبصره (14)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران (از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی) موظف است توزیع گاز مایع را صرفاً از طریق کارت الکترونیک (در مناطق گازرسانی نشده) و سامانه درخواست فرآورده های نفتی (سدف) بر اساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مذکور که به تصویب خواهد رسید، در اختیار متقاضیان قرار دهد. نرخ غیر سهمیه ی گاز مایع معادل میانگین قیمت صادراتی گاز مایع ایران با اعلام نظر وزارت نفت خواهد بود.

تبصره – به منظور جبران هزینه ‌های ناشی از تبدیل سوخت خودرو از گاز مایع (ال پی جی) به گاز طبیعی فشرده (سی ‌ان ‌جی)، وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت تابع ذی‌ربط هزینه ‌های تبدیل خودروهای شخصی را از محل جزء اول ردیف (8) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) پرداخت کند.

4 – در اجرای بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به مسدود کردن حساب‌ های شرکت‌ های تابع وزارت نفت نزد بانک‌ های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حساب‌ ها، به حساب ‌های خزانه نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

5 – پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – بر عهده واحدهای آلاینده می ‌باشد.

6 –

الف – بازپرداخت های تعهدات ارزی و ریالی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع جزء (1) ردیف (8) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) به تفکیک چهل و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر45) ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح‌های گازرسانی، هفتاد و سه هزار و هفتصد میلیارد (000ر000ر000ر700ر73) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی از جمله تبدیل نوع سوخت خودروها از گاز مایع (الپ ی جی) به گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) و حمایت از حمل و نقل عمومی و یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح‌های جمع آوری گازهای همراه و مشعل و تولید و جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی در پارس جنوبی، سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال برای واپایش و نظارت ساختمان‌ های کشور (جدیدالاحداث و موجود) با ایجاد سامانه جامع نرم افزاری و برچسب انرژی برای ساختمان ‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اختصاص می یابد.

تبصره 1 – وزارت نفت برای جبران عدم تناسب میزان تولید و مصرف گاز طبیعی، پس از تأیید سازمان در چهارچوب قوانین مجاز به جا به جایی اعتبار طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل و نقل عمومی و طرح‌های جمع آوری گازهای همراه و مشعل و تولید و جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی در پارس جنوبی است.

تبصره 2 – با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه جویی شده حامل‌ های انرژی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1400 -، آیین‌نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی می باشد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی را پس از تخصیص معادل ریالی توسط سازمان با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 – و پرداخت سازمان هدفمندسازی یارانه ها، به ذی نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشا اولیه تحویل نماید.

تبصره 3 – وزارتخانه های نیرو و نفت از طریق شرکت های تابع ذی ‌ربط مکلفند اطلاعات قبوض مصرف برق و گاز طبیعی کلیه ساختمان ‌های کشور را در سامانه جامع نرم ‌افزاری واپایش و نظارت ساختمان‌ های کشور بارگذاری نمایند.

ب – بازپرداخت ‌های تعهدات ارزی و ریالی بابت سوخت صرفه‌ جویی شده در نیروگاه‌ های تجدیدپذیر (ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1400 – و ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389-) موضوع جزء (2) ردیف (8) پرداختی ‌های (مصارف) جدول تبصره (14)، با هماهنگی و تأیید سازمان به سازمان انرژی‌ های تجدیدپذیر و بهره ‌وری انرژی برق (ساتبا) اختصاص می یابد تا به سرمایه‌ گذاران عامل صرفه‌ جویی طرف قرارداد بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشا اولیه، تحویل نماید.

تبصره 1 – به منظور بازپرداخت تعهدات قراردادهای موضوع ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب 1389- ، به میزان سی هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر30) ریال موضوع ردیف (2-8) جدول مصارف تبصره (14)، وزارت نیرو از طریق ساتبا مکلف است در پایان هر فصل میزان تولید (کیلووات ساعت)، مقادیر سوخت صرفه‌جویی شده (بر اساس سوخت مصرفی بر مبنای اطلاعات قطعی سال قبل به ازای هر کیلووات ساعت برق حرارتی) و مبلغ بدهی (ریال) را به تفکیک هر یک از سرمایه‌ گذاران تهیه و به سازمان ارائه نماید. ارزش سوخت صرفه‌ جویی شده موضوع این بند بر اساس قیمت ‌های اعلامی وزارت نفت به شرکت‌ های پالایش نفت برای سوخت ‌های مایع و نیز معادل نود و پنج درصد (95%) قیمت ماهانه خوراک گاز مجتمع‌ های پتروشیمی برای سوخت گاز طبیعی محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 – بازپرداخت تعهدات طرح‌ های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1400- بر اساس مصوبات شورای اقتصاد صورت خواهد گرفت.

7 – در اجرای ردیف (30) پرداختی‌ های (مصارف) جدول تبصره (14)، موضوع اختصاص سوخت ماموریت ‌های نیروهای مسلح (با اعلام میزان سوخت مورد نیاز به تفکیک واحدها و با رعایت سقف این ردیف توسط ستاد کل نیروهای مسلح و تأیید سازمان) و ردیف (33) موضوع حمایت از حمل و نقل ریلی برون شهری و حومه ‌ای پرداختی‌ های (مصارف) جدول تبصره (14) شرکت ملی پخش فرآورده ‌های نفتی موظف است مطابق تخصیص سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور و پس از واریز سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها نسبت به اختصاص سوخت از طریق سامانه تخصیص سوخت (با کارت اعتباری یا کارت سوخت) اقدام نماید.

8 – در راستای اجرای جزء سوم ردیف (8) جدول پرداختی های (مصارف)‌ تبصره (14) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مطابق با مصوبات شورای اقتصاد معادل شصت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر60) ریال برای توسعه خطوط لوله و مخازن جدید، معادل پانزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر15) ریال برای طرح‌های توسعه، تثبیت و حفظ ظرفیت تولید و شبکه انتقال و توزیع فرآورده های نفتی و معادل بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال برای طرح‌های نگهداشت و حفظ ظرفیت انتقال و توزیع فرآورده های نفتی هزینه نماید.

تبصره – جا به جایی مصارف این بند با رعایت سقف جزء سوم ردیف (8) جدول پرداختی های (مصارف)‌ تبصره (14) بر اساس موافقتنامه ‌های متبادله بین سازمان و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و با تأیید سازمان امکان ‌پذیر است.

9 – به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه ها معادل مبلغ سه میلیون و هشتصد و نود و سه هزار و بیست و هفت (027ر893ر3) ریال پیش‌ بینی و مبلغ قطعی بر مبنای عملکرد نهایی توسط کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) و آیین‌ نامه آن مشخص خواهد شد.

10 – به استناد ردیف (9) جدول پرداختی های (مصارف)‌ تبصره (14) موضوع اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز طبیعی (موضوع بند (ت) تبصره (6) قانون)، دستورالعمل نحوه تعیین الگوی مصرف آب، برق و گاز طبیعی واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش موضوع ابلاغیه شماره 143510 مورخ 10 /4 /1400 سازمان در سال 1401 نیز ملاک عمل خواهد بود.

ماده 3 – پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)، (2)، (17)، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید.

تبصره – ردیف های پرداختی‌های (مصارف) جدول تبصره (14) فوق از جمله ردیف (27) موضوع مقابله با آسیب های اجتماعی مندرج در جدول (3-24) بودجه ، توسط سازمان در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ‌ای و هزینه ‌ای ابلاغ و متناسب با گزارش عملکرد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ ها و فعالیت ها با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- تخصیص می‌ یابد.

1 – در راستای شفاف سازی پرداختی های (مصارف) هدفمندسازی یارانه ها و امکان نظارت بر عملکرد آن، دستگاه های اجرایی موضوع ردیف (11) تا (33-1) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) موظفند پس از ابلاغ پرداختی ها (مصارف) توسط سازمان با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه اقدام به مبادله موافقتنامه با سازمان نمایند. دستگاه اجرایی مربوط موظف به ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و سازمان هدفمندسازی یارانه ها است. سازمان موظف است در صورت عدم تأیید گزارش عملکرد، موضوع را به اطلاع سازمان هدفمندسازی یارانه ها و دستگاه اجرایی مربوط برساند.

2 – سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است پس از تخصیص سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- اعتبارات پرداختی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396- را به حساب مرتبط با ردیف درآمد اختصاصی (130429) جدول پرداختی (5) قانون نزد خزانه واریز کند. 3 – در اجرای ردیف (13) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) موضوع ماده (46) قانون الحاق (2) سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است پس از تخصیص سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور اعتبارات پرداختی به ردیف مذکور را به حساب مرتبط با ردیف درآمد اختصاصی (130428) جدول شماره (5) قانون نزد خزانه واریز کند.

تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ماهانه عملکرد این بند را به تفکیک عناصر هزینه و تخصیص سازمان، به سازمان و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارائه نماید. سازمان بر اساس گزارش دریافتی نسبت به تخصیص ماه های بعدی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- اقدام می نماید.

4 – به استناد بند (4) ذیل جدول تبصره (14) سازمان هدفمندسازی یارانه ها در قبال تخصیص سازمان که با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- صورت گرفته مکلف است منابع ردیف (11)، (12)، (13)، (14)، (16)، (17)، (18) و (25) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) را به طور کامل صددرصد (100%) پرداخت نماید. در صورت عدم تکافوی منابع (دریافتی‌های جدول مذکور) اجازه داده می ‌شود از محل جا به‌ جایی ردیف ‌های این جدول، کسری مذکور تأمین نماید.

تبصره 1 – سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجاز است به استناد ماده (14) قانون هدفمند کردن یارانه ها تا سقف ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مندرج در بندهای (ب) و (ج) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را پس از تأیید سازمان در چارچوب قوانین جا به جا نماید.

تبصره 2 – سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها مکلف است به صورت علی الحساب نسبت به پرداخت ردیف (11) یارانه نقدی و معیشتی و ردیف (12) کاهش فقر مطلق و پرداخت مستمری و پشت نوبتی ‌های خانوار تحت حمایت کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ردیف (3) هزینه‌ های تولید، انتقال و توزیع و فروش گاز طبیعی اقدام تا پس از تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.

5 – زمان تعهد و هزینه کرد اعتبارات ابلاغی هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای موضوع ردیف‌ های جدول پرداختی‌ های (مصارف) تبصره (14) توسط دستگاه های اجرایی به ترتیب پایان فروردین ماه سال 1402 و پایان تیر ماه سال 1402 است. دستگاه های اجرایی موظفند مانده وجوه مصرف نشده بعد از تاریخ های ذکرشده را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها عودت نمایند.

6 – در راستای اجرای جزءهای (1) تا (3) ردیف (12) جدول پرداختی ‌های (مصارف) تبصره (14) موضوع کاهش فقر مطلق و پرداخت مستمری پشت‌نوبتی‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، در سقف اعتبار به شرح جدول زیر تعیین و پرداخت می‌ گردد :

خانوار پرداختی (هزار تومان) یک نفره 420 دو نفره 600 سه نفره 840 چهار نفره 1080 پنج نفره و بالاتر 1320

تبصره 1 – [نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت بخشی از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور]

[دستگاه‌ های حمایتی ذی‌ربط موظفند، در روز پنجم هر ماه اطلاعات هویتی مددجویان دریافت‌ کننده مستمری و پشت‌نوبتی (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی) را به تفکیک شماره ملی، نام و نام خانوادگی، بانک عامل، شماره حساب بانکی، استان و شماره پستی محل سکونت، به صورت رسمی و برخط توسط بالاترین مقام دستگاه های اجرایی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید. وزارت مذکور موظف است، اطلاعات هویتی واصله را پس از بررسی و تأیید واجدین شرایط، ظرف پنج روز (به صورت برخط و یا لوح فشرده) با مکاتبه رسمی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها ارسال نماید. سازمان یادشده نیز موظف است، براساس اعتبار هر دستگاه حمایتی و منطبق بر مبالغ مستمری تعیین شده برای خانوارهای (5-1) نفره و بالاتر، پس از ابلاغ تخصیص سازمان با رعایت سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، مبالغ را به حساب ذی نفع نهایی واریز نماید.]

تبصره 2 – دستگاه های حمایتی مکلفند نسبت به بررسی میدانی وضعیت خانوارهایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فاقد صلاحیتِ دریافت مستمری تشخیص داده می‌ شوند اقدام نمایند تا متناسب با خروج مددجویان فاقد صلاحیت براساس آزمون ارزیابی وسع و همچنین بررسی میدانی، نسبت به تحت پوشش قراردادن خانوارهای جدید در مقاطع زمانی سه ‌ماهه با توجه به منابع مالی آزاد شده اقدام گردد. اشخاص متقاضی مستمری باید رضایت کامل خود را از دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه اطلاعات بانکی با ارائه اطلاعات و مستندات لازم و همچنین الزام به همکاری در برنامه توانمندسازی دستگاه های حمایتی اعلام نمایند.

تبصره 3 – دستگاه های حمایتی مکلفند، تا پنجم هرماه، گزارش عملکرد پرداخت مستمری ماه قبل را ترجیحاً برخط، به تفکیک شماره ملی و نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار و افراد زیرمجموعه وی و مبلغ پرداختی، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها ارسال نمایند. تأیید پرداخت ماهانه مستمری به دستگاه های حمایتی منوط به ارسال گزارش عملکرد پرداخت مستمری ماه قبل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها می ‌باشد.


ماده 4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به دهک بندی درآمدی تمامی خانوارهای دریافت کننده یارانه از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی موثق و شناسایی خانوارهای پردرآمد اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است بر اساس اعلام فهرست خانوارهای پردرآمد توسط وزارت مذکور، نسبت به قطع یارانه آنان در اولین مرحله پرداخت یارانه پیش رو اقدام نماید.

تبصره 1 – رسیدگی به اعتراض خانوارهای معترض به حذف یارانه ها، در سامانه معرفی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرفته و نتیجه بررسی به نحو مقتضی به سرپرستان خانوار ذی‌ربط اعلام می‌گردد. مبنای رسیدگی به شکایات و دعاوی قضائی اشخاص در خصوص حذفیات خانوارهای پردرآمد صرفاً براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است.

تبصره 2 – اجرای حکم ماده (13) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت – مصوب 1400-، از محل منابع حاصل از حذف خانوارهای پُردرآمد و متناسب با تحقق منابع انجام می‌‌پذیرد.


ماده 5 – سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، نسبت به انجام ثبت نام از افراد جدید متقاضی یارانه، طبق ضوابط اقدام نماید. برقراری یارانه این افراد پس از انجام آزمون وسع و تعیین واجدین شرایط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از محل منابع حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد تأمین می گردد.

تبصره – شیوه نامه اجرایی انجام آزمون وسع، در خصوص نحوه شناسایی واجدین شرایط دریافت یارانه، ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها تدوین و ابلاغ می گردد. تا زمان ابلاغ شیوه ‌نامه جدید، تصویب‌ نامه شماره 135593 /ت57291هـ مورخ22 /10 /1398 حاکم می ‌باشد.


ماده 6 – کلیه‌ دستگاه‌ های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مؤسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات تابعه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی‌ربط مکلفند بر اساس درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند.

تبصره 1 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها هر سه ماه یکبار گزارشی از دستگاه‌هایی که از ارائه داده ها امتناع کرده یا داده‌هایشان دارای اتقان لازم نباشند را با ذکر نقایص و ایرادات به هیئت وزیران ارائه می نماید.

تبصره 2 – مواد (2) و (3) و تبصره ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها – مصوب 1389- موضوع تصویب‌نامه شماره 28610/44520 مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ لغو و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.


ماده 7 – نحوه‌ ارائه اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و مطابق با شکل و ساختار مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نحوی خواهد بود که کل داده مربوط به هر دستگاه یکبار به صورت یکجا در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار می گیرد و پس از آن با ارسال تمام تغییرات به صورت مستمر و برخط، اطلاعات آن دستگاه در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به روزرسانی می شود. در غیر این صورت، زمانبندی و روش ارائه اطلاعات باید مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

ماده 8 – در صورت اعتراض سرپرست خانوار مبنی بر ایراد در داده های دریافتی ماده (6) به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرد ذی نفع را به دستگاه متولی ارائه داده ها ارجاع می دهد. آن دستگاه مکلف است سازوکار لازم را به نحوی تدارک نماید که پاسخگویی و اصلاح احتمالی ایراد ظرف حداکثر یک ماه میسر شود.

ماده 9 – داده های خام دریافتی از دستگاه ها که در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موجود است محرمانه تلقی شده و قابل ارائه به سایر دستگاه ها نیست. دستگاه‌ های اجرایی که مطابق قانون نیاز به داده های جزئی شهروندان دارند، مجازند با تصویب هیئت‌ وزیران، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موضوع این ماده حسب نیاز استفاده کنند.

تبصره 1 – ارائه اطلاعات پالایش شده مانند دهک و همچنین آمارهای کلان، به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت نبود منع قانونی به سایر دستگاه ها مجاز است.

تبصره 2 – ارائه خدمات حمایتی به افراد متقاضی منوط به ثبت رضایت فرد مراجعه کننده به دستگاه های حمایتی به صورت الکترونیک مبنی بر دسترسی به داده های فرد در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان می باشد. سایر موارد مربوط به نحوه تبادل اطلاعات با اطلاعات رفاه ایرانیان طی شیوه نامه ای که ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می شود، انجام خواهد شد.

ماده 10 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

ماده 11 – سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است تا پایان سال 1401، نسبت به اصلاح، به روزرسانی و صحت سنجی ساختار خانوارهای محذوف اقدام نماید.

تبصره – سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است فهرست جاماندگان ثبت نام شده بعد از اردیبهشت 1401 را برای سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ساختار خانوار این افراد را صحت سنجی کرده و برای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال نماید.

ماده 12 – با توجه به پیش بینی منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌ های نفتی صادراتی در ردیف (7) دریافتی های جدول تبصره (14) به میزان ششصد و شش هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر606) ریال به عنوان یکی از اقلام دریافتی ‌ها (منابع)، در صورت عدم تحقق منابع یادشده، به میزان عدم تحقق از پرداختی ها (مصارف) کسر می گردد. در صورت تحقق منابع مازاد بردرآمد ناشی از ردیف های دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14)، منابع حاصل از آن به پرداخت‌ های (مصارف) جدول تبصره (14) اختصاص می یابد و مازاد آن به منابع سال بعد منتقل می شود.

ماده 13 – در اجرای ردیف (23) پرداختی ‌های (مصارف) جدول تبصره (14) در خصوص تامین مسکن محرومین (برای جامعه هدف کمیته امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر بسیجی) اعتبارات بر اساس تخصیص سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرد.

تبصره – فهرست جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر بسیجی توسط دستگاه های مربوط برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می گردد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رتبه بندی این افراد و ارسال آن به نهادهای مذکور است. کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلفند فهرست نهایی افراد دریافت کننده اعتبار (تسهیلات یا ملک) را برای وزارت مذکور ارسال نمایند.

ماده 14 – به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) بانک مرکزی موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان، معادل یک درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم شامل تنخواه خزانه نمی شود. سازمان مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محل ها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

ماده 15 – به منظور تجمیع و یکپارچه سازی داده های مرتبط با هدفمندی و ارزیابی آنها و سیاست گذاری در این حوزه، اختیارات مربوط به اصلاح خانوارهای مشمول و دهک بندی با رعایت ترتیبات قانونی و اصلاح مقررات لازم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می شود.

محمد مخبـر معاون اول رییس جمهور