با توجه به اینکه بر اساس قسمت مورد شکایت از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ صراحتاً این اختیار به هیات اجرایی (مامور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت برداری از اموال نمایند و این در حالی است که اولاً: بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و ثانیاً: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعاً مهمتر از صورتبرداری و توقیف اموال است، قانونگذار بر اساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیات اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
