تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۷/۱۸
شماره ابلاغ: ۱۲۵۸۸۳
با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین سند تحول دولت مردمی و بر اساس آسیب شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» به شرح زیر ابلاغ می شود.
دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان های نظام اسلامی و همگرایی و هم افزایی یکپارچه دستگاه های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه های اقتصادی دولت است.
تحلیل شرایط اقتصاد کلان تحلیل شرایط اقتصاد کلان جهان و منطقه
– همه گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی ممتد و کمبود غذا باعث شد که کشورهای تولید کننده هر چه بیشتر به فکر تامین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی سازی را فراهم کنند از سوی دیگر جنگ روسیه و اکراین نیز این امر را تشدید کرد به علت وزن سنگین سهم این منطقه از بازار غلات و انرژی، قیمت جهانی این کالاها به شدت افزایش یافته در عین حال جهان و بویژه اروپا علاوه بر افزایش قیمتها با بحران کمبود انرژی روبرو شدند. به هم خوردن مبانی نظری جهانی سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده آمریکا از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند که پیمان شانگهای یکی از این نشانه هاست.
– پس از بهبود شرایط اقتصادی و از سرگیری فعالیت های تولیدی، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی مثبت و بالای ۶ درصد را تجربه نمود اما جنگ روسیه و اوکراین موجب شد که این روند مثبت پایدار نماند و کشورهای جهان با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم مواجه شوند برآورد شده است که رشد اقتصادی جهان از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و همچنین نرخ تورم جهانی از رقم ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد همچنین در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد اقتصادی جهان با ثبات در محدوده ۳۶ درصد و نرخ تورم متوسط جهانی کاهنده پیش بینی می شود.
– وجود منابع سرشار انرژی در خاورمیانه و روسیه و امکان تولید غلات و مواد غذایی در منطقه اوراسیا و نیاز کشورها به این اقلام و جمعیت زیاد مصرف کنندگان در این منطقه از یک سو و موقعیت جغرافیای سیاسی و نقش بی بدیل کشور جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر میتواند جایگاه ایران را برای ایفای نقش موثر اقتصادی در منطقه تقویت کند و چشم انداز مثبت اقتصادی برای سال های آتی ایجاد نماید بر این اساس باید آنچه موجب تقویت این جایگاه می شود در اولویت های برنامه های اقتصادی و زیر ساختی کشور قرار گیرد از سوی دیگر، بحران انرژی در جهان نیاز کشورهای جهان به انرژی را بیشتر می کند و ایران در این شرایط با باز تعریف جایگاه خود میتواند نقش موثری در تامین انرژی مورد نیاز جهان ایفاء نماید.
– تشدید تحریم های ظالمانه غرب در کنار چالش های ساختاری اقتصاد کشور و شیوع بیماری همه گیر کرونا و حوادث طبیعی مکرر مثل خشکسالی باعث شد رشد اقتصادی کشور در سال های دهه ۹۰ پرنوسان و کاهنده باشد به طوری که متوسط رشد اقتصادی دهه ۹۰ حدود ۱ درصد بوده است ناترازی نظام بانکی ناترازی بودجه و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث استمرار تورم دورقمی در اقتصاد کشور شده است و همین عوامل باعث کاهش درآمد سرانه و افزایش فشار به اقشار آسیب پذیر گردیده است دولت سیزدهم در سال گذشته و سال جاری با آگاهی از آسیب ها و مشکلات یاد شده سیاست ها و اقدامات مختلفی برای حل این مشکلات ساختاری و ارتقای اقتصاد کشور به کار بست که مهمترین آنها به شرح زیر است:
– واکسیناسیون وسیع افراد جامعه با هدف رفع محدودیت های کرونایی و از سرگیری فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش خدمات
– ساماندهی نحوه تخصیص ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه نقدی
– عدم تامین کسری بودجه از محل پایه پولی
– کاهش مالیات بر تولید
– خنثی سازی تحریم ها و افزایش صادرات و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه
– حمایت از محصولات ساخت داخل به ویژه محصولات دانش بنیان با فعال سازی ظرفیت های خالی و جلوگیری از تعطیلی فعالیت های تولیدی با رفع مشکلات آنها
– کاهش قطعی برق و اجرای طرح‌های مهم سرمایه گذاری در حوزه انرژی و نفت و گاز نتیجه این اقدامات مطابق با شواهد آماری رشد مثبت اقتصادی، بهبود روند هزینه های مصرفی بخش خصوصی به عنوان یکی از شاخص های رفاه خانوار، افزایش پرداختی به خانوارها و بهبود توزیع درآمد، تک رقمی ماندن نرخ بیکاری، بالارفتن حجم تجارت، کاهش شدید قطعی برق در تابستان، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی و افزایش قابل توجه درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات و گاز و کاهش شدید تلفات بیماری کرونا بوده است. شواهد آماری نشان میدهد که رشد اقتصادی غیر نفتی با روند فزاینده از رقم ۳٫۱ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴٫۳ درصد در بهار ۱۴۰۱ افزایش یافت با دیپلماسی اقتصادی فعال دولت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ برابر و در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه حدود ۸ برابر شده است. نرخ بیکاری همچنان تک رقمی مانده و متوسط آن برای سال ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ حدود ۲ /۹ درصد بوده است. نرخ تورم منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳٫۷ واحد درصد کمتر شده است ضریب جینی به عنوان معیار اندازه گیری توزیع درآمد در سال ۱۴۰۰ با اندکی بهبود به ۳۹ درصد رسید و انتظار آنست که در سال جاری نیز بهبود یابد درآمدهای عمومی نیز به عنوان منبع پایدار بودجه در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵ /۶۶ درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ /۴۸ میلیارد دلار کالا از کشور صادر و بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل آن به ترتیب بیش از ۳۹٫۶ درصد و ۳۶,۳ درصد افزایش داشته است. در ۵ ماهه اول نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۹ /۲۰ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده و حدود ۲۱٫۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بیش از ۲۱٫۳ درصد و ۱۹٫۶ درصد افزایش داشته است. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۳۱٫۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده که ۱٫۶ برابر کل پرداختی سال ۱۴۰۰ (۸۶ هزار میلیارد تومان) بوده است.
برای دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات دولت باید سیاست های مالی خود را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ایجاد انتظارات مثبت به گونه ای تنظیم نماید تا با افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف ظرفیت های تولیدی و صادراتی جدید فعال شود. کلیه دستگاه های اجرایی باید نسبت به برنامه‌ریزی برای تحقق سهم خود در ایجاد رشد اقتصادی و جذب منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش و استان اقدام نمایند و برای تحقق آن نهایت مساعی خود را بکار ببندند. بدین منظور دستگاه های اجرایی اختیارات قانونی و نهادی مورد نیاز برای اجرای کامل وظایف محوله را به همراه برنامه سالانه با خروجی های کمی مشخص و قابل ارزیابی و بودجه سالانه را به سازمان ارائه نمایند. برنامه محور کردن بودجه دستگاه های اجرایی از جمله اقدامات مهمی است که برای تسهیل دستیابی به اهداف فوق الذکر در نظام بودجه ریزی کشور انجام شده تا دستگاه های اجرایی هم در کسب منابع قانونی و هم در مصرف اعتبارات دارای برنامه مشخص و مدون قابل ارزیابی باشند برای تحقق این امر و امکان رصد تحقق هدف یاد شده دستگاه های اجرایی به دو دسته اصلی (دستگاه سیاستگذار) و تابعه دستگاه اجرایی طبقه بندی شدند مسئولیت تحقق اهداف سند تحول دولت بر عهده دستگاه های اصلی است که در توافق با سازمان و نهادهای ذیربط وظیفه برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر تحقق اهداف را بر عهده دارند. همچنین تخصیص اعتبارات بودجه به دستگاه های اجرایی منوط به ارائه گزارش های نظارتی دستگاه اصلی از میزان تحقق اهداف تعیین شده می باشد.
در سال آینده با رفع نواقص این برنامه تحولی باید اجرای این برنامه با دقت و سرعت تکمیل گردد بنابراین برنامه محوری در لایحه بودجه با تاکید بر اجرایی سازی سند تحول دولت مردمی انجام می شود و لازم است دستگاه های اجرایی نسبت به ارائه برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ برای اجرای سند تحول اقدام نمایند توزیع اعتبارات دستگاه های اجرایی اصلی بر اساس برنامه های اجرایی و اقدامات اولویت دار سند تحول دولت مردمی انجام می شود. انباشت مشکلات ساختاری و تاریخی اقتصاد کشور ظرفیت پیشرفت اقتصادی را محدود کرده و کشور را با چالش های جدی از جمله در مسائلی مانند معضلات محیط زیستی ناترازی آب و انرژی کسری بودجه پنهان دولت، ناترازی نظام بانکی، ناکارآمدی نظام مالیاتی کسری صندوق های بازنشستگی شرایط نامناسب فضای کسب و کار، ناتمام بودن حجم زیادی از طرح‌های زیرساختی و تولیدی و کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری مواجه کرده است. بنابراین اولویت دولت برای مقابله موثر با تحریم های بین المللی و تقویت درون زای اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار در این مسائل اصلی کشور است بر این مینا اصلاح ساختار بودجه و کارآمدسازی نظام مالیاتی اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی کنترل تورم حل مساله ناترازی آب و انرژی رفع فقر مطلق و هدایت منابع داخلی به سرمایه گذاری در ظرفیت های ویژه اقتصادی کشور برنامه هایی هستند که مورد توجه حداکثری دستگاه متولی در ارائه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ قرار گیرد.
۲ – رویکردها و سیاست های کلان بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به چالش های مطروحه و با تاکید بر سیاست های کلی برنامه هفتم سند آمایش سرزمین و برنامه تحول دولت مردمی جهت گیری های اصلی دولت در تدوین، بودجه سال ۱۴۰۲ عبارت است از:
1) ایجاد ثبات اقتصادی
الف. تداوم رشد باثبات اقتصادی
ب. کنترل تورم
۲) عدالت محوری
۳) کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه
۴) اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه ای
۵) اجرای سیاست های فعال بازار کار بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور تقسیم کار ملی بصورت دستگاهی و استانی را انجام میدهد تا سهم هر یک از دستگاه ها و استان ها در تحقق جهت گیری های فوق تعیین شود و به دستگاه های اجرایی و استان ها اختیارات کافی تفویض می شود تا منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف فوق را تجهیز نمایند و تمامی دستگاه های اجرایی از همه ظرفیت ها برای تحقق جهت گیری های بودجه که به شرح زیر بیان می شود، استفاده نمایند.
۱- ثبات اقتصادی:
۱,۱. تداوم رشد باثبات اقتصادی به منظور تداوم بخشی به رشد اقتصادی در بخش ها و مناطق رویکرد لایحه بودجه رفع عوامل اختلال زای تولید، کاهش مداخلات دولتی در بازارها و ارتقای بهره‌وری در بخش های مختلف است. بدین منظور اجرای سیاست های زیر در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد:
الف . اصلاح سیاست ها و مانع زدایی از تولید: در این زمینه دستگاه های متولی مکلفند برنامه عملیاتی برای تحقق موارد زیر را تنظیم و به تایید سازمان برسانند:
• مشخص کردن صنایع اولویت دار و پیشران توسعه،
• استفاده موثر از سیاست تعرفه ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید،
• شناسایی و رفع گلوگاه های زیرساختی و نهادی در زنجیره صنایع اولویت دار،
• هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه های رشد،
• هدایت حمایت ها و طرح‌های فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای صنایع اولویت دار
ب . توسعه صادرات: دستگاه های متولی توسعه صادرات موظفند برنامه توسعه صادرات کشور را با رعایت ملاحظات زیر تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا در لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولویت برنامه های دولت درج گردد.
• حذف موانع صادراتی
• حمایت از صادرات خدمات فنی – مهندسی
• حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و کسب استاندارد بین المللی محصولات صادراتی ایران
• حمایت از صادرات به کشورهای جدید و ایجاد تنوع در شرکای تجاری
• حمایت از شرکت های بزرگ زنجیره تامین صادراتی
• تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری
• استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات بویژه به کشورهای همسایه
• تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز
ج – ارتقای بهره وری:
با توجه به سهمی که بهره‌وری می تواند در ایجاد رشد اقتصادی در سال آتی ایفا نماید، دستگاه های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به همراه پیشنهاد بودجه سالانه به سازمان ارائه نمایند. در این زمینه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها در صنعت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای بخش خصوصی، آموزش مدیریت به بنگاه های میانی و مستعد رشد سریع و هدایت منابع اعتباری بانک به سمت بنگاه های با بهره‌وری بالاتر مورد توجه جدی قرار گیرد.
د . تسهیل فضای کسب و کار:
دستگاه های اجرایی موظفند برنامه و بودجه را به گونه ای تنظیم و به سازمان پیشنهاد نمایند که منجر به تسهیل فضای کسب و کار، شفاف سازی و تسهیل صدور مجوزها، رانت زدایی از اقتصاد تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات اصلاح ساختار قیمتگذاری در زنجیره به ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه به منظور رفع ناترازی حاکم بر زنجیره و کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه گذاری دولت شود.
ه . ارتقای نظام تامین مالی تولید:
دستگاه های اجرایی مکلفند برای رفع تنگناهای تامین مالی تولید از طریق ارتقای امنیت اقتصادی ارتقای بهره‌وری منابع از طریق انجام حمایت های حقوقی، مالی و قضایی از کارآفرینان و سرمایه گذاران غیردولتی بسترسازی و حمایت موثر از تامین مالی در زنجیره و فکتورینگ، استفاده موثر از ظرفیت های سند همکاری ایران و چین و سایر قراردادهای سرمایه گذاری مشترک اهتمام نمایند و برنامه های خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند نهادهای متولی بازارهای پول و سرمایه باید ابزارها و روش های تسهیل تامین مالی اقتصاد را فراهم نمایند.
و . جلب مشارکت بخش غیردولتی در اقتصاد دستگاه های اجرایی مکلفند از ظرفیت های داخلی و خارجی برای تامین مالی اقتصاد اقدام نمایند برای این منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های توسعه ای و طرح‌های اقتصادی بخش ها و استان ها و همچنین تامین مالی داخلی و خارجی مورد تاکید است استفاده از مشارکت عمومی – خصوصی، تامین مالی و سودآور کردن طرح‌ها و بهره گیری از ظرفیت های بخش های عمومی غیردولتی برای هم افزایی در فعالیت ها و جلوگیری از کارهای تکراری حایز اهمیت است. ۱٫۲ کنترل تورم بانک مرکزی موظف است برنامه کنترل تورم را تدوین و ارائه نماید و مبتنی بر این هدفگذاری، سقف تسهیلات تکلیفی را به سازمان پیشنهاد نماید تا مبنای تنظیم لایحه بودجه قرار گیرد در این برنامه حفظ تعادل ارزی کشور به گونه ای مورد توجه قرار گیرد که از تغییرات ناگهانی و بزرگ نرخ ارز در سال آتی که بر هم زننده ثبات کشور خواهد شد، اجتناب شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم نماید که بودجه با کسری آشکار پنهان مواجه نباشد و کسری احتمالی منابع به نحوی تامین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین سازمان سقف تعهدات و تضامین مورد نیاز دستگاه های اجرایی را در لایحه بودجه مشخص نماید تا میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهادهای مالی محدود و مشخص شود.
۲ – عدالت محوری
– به منظور مشخص شدن نسبت تمام سیاست ها با تحقق عدالت اجتماعی و پیگیری حرکت دولت بر مدار عدالت تمامی دستگاه های اجرایی موظفند پیوست عدالت برنامه و بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند و سازمان نسبت به تنظیم و ارائه پیوست عدالت بودجه اقدام نماید.
– رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت و عملکرد اشخاص انجام شود.
– توسعه بیمه پایه فراگیر انجام شود.
– برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اینترنت پرسرعت و مقرون به صرفه جهت بسط اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان و ارتقای کیفیت خدمات آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای پیگیری شود.
– سلامت اداری و اقتصادی بر اساس اصول ۱۲ گانه ابلاغی دولت و بهبود ساز و کارهای نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی برای تحقق عدالت در تدوین بودجه سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرد.
۳ – کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه بودجه سال آینده بصورت برنامه محور تدوین خواهد شد لذا ردیف های بودجه ای ذیل دستگاه های اصلی محدود می شود و تعیین ردیف های بودجه ای بر پایه برنامه های مستخرج از ماموریت های دستگاه، اسناد بالادستی و سند تحول دولت مردمی با نتایج مشخص و قابل ارزیابی هدفگذاری می شود.
– سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دستگاه های اصلی و دستگاه های زیرمجموعه آنها استاد برنامه و بودجه را تنظیم و مبادله کند.
– به منظور اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه و مسئولین مربوطه در دستگاه ها نسبت به طراحی ساز و کارهای انگیزشی کارا اثربخش و خودتنظیم در جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها اقدام نمایند.
– به منظور افزایش انضباط مالی تمام منابع عمومی و مصارف فرابودجه ای دولت در سقف بودجه سالانه منظور می شود و سقف تعهدات و تضامین دستگاه های اجرایی در لایحه بودجه درج می شود.
– نظارت بر اجرای بودجه از طریق اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و عملیاتی کردن نظام تخصیص و اجرای اعتباری بودجه و پرداخت به ذی نفع نهایی اصلاح شود تا تورم زایی و فساد احتمالی ناشی از منابع دولتی حداقل شود.
– برنامه اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی صندوق ها ارائه شود.
– کاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از طریق رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی، ساماندهی پرداخت های پرسنلی خاص از جمله حق جلسه، ماموریت، پاداش پایان سال، رعایت عدالت در پرداخت ها بر اساس شایستگی ها و عملکرد و تعیین الزامات برای بکارگیری نیروی انسانی جدید مورد توجه قرار گیرد.
– تفویض اختیارات بیشتر به استان ها و حمایت مالی و نهادی و مقرراتی برای بکارگیری ظرفیت های استان ها از طریق استقرار نظام درآمد
– هزینه استانی، بازنگری در ردیف های درآمدی ملی و استانی، تفکیک وظایف و برنامه های ملی و استانی به گونه ای که وظیفه مشترکی در برنامه های ملی و استانی وجود نداشته باشد، ارائه بودجه استان در قالب فصل و برنامه استانی کردن طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای در حیطه یک استان و تهیه برش استانی از بودجه عمومی دولت اعم از اعتبارات هزینه ای و مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیگیری شود. افزایش عدالت مالیاتی از طریق شناسایی پایه های مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصاد کشور، هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استانها و مناطق و ساماندهی معافیت های مالیاتی پیگیری شود.
– فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان ها و مستحدثات مازاد و دارایی های دستگاه های دولتی از طریق ایجاد نظام انگیزشی با بازپرداخت بخشی از منابع به دستگاه اجرایی ذیربط انجام شود.
۵ – تکمیل و بهره برداری طرح‌های پیشران و توسعه ای اولویت دار با توجه به مزیت های کشور و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش و همچنین امکان ارزآوری، طرح‌ها و پروژه های اولویت دار هر بخش شناسایی شود و تجهیز منابع به گونه ای انجام شود که پروژه های اولویت دار با رعایت سیاست های زیر سریعتر به بهره برداری برسد:
• اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه های ایجادکننده بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده و منابع ارزی بیشتر و توزیع اعتبارات سرمایه ای بر اساس الزامات استاد آمایش سرزمین.
• اولویت دادن به طرح‌های سرمایه گذاری افزایش ظرفیت تولید نفت گاز و انرژی فعال‌سازی اقتصاد دریا و طرح‌های ترانزیتی و امنیت غذایی
• مشارکت و سهامدار نمودن کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی در پروژه های پیشران اقتصادی کشور
• استفاده از منابع بازار سرمایه و پول مشارکت با بخش غیردولتی تسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله اهرم نمودن اعتبارات عمومی برای طرح‌های دارای ظرفیت مشارکت
• اولویت در حفظ و بهره برداری از سرمایه های موجود نسبت به ایجاد ظرفیت های جدید و طرح‌ها و پروژه های جدید.
• حذف و یا مسکوت گذاشتن طرح‌های دارای بازدهی و ارزش افزوده پایین، مغایر با اهداف برنامه و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی.
۶ – اجرای سیاست های فعال بازار کار به منظور جلوگیری از تداوم مساله رشد اقتصادی بدون ایجاد شغل، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به بازطراحی سیاست های حمایت از بازار کار به نحوی اقدام کند که اثربخشی منابع مالی در جهت ایجاد اشتغال در کسب و کارهای کوچک، اشتغال روستاییان و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و مشاغل دانش بنیان قابل توجه باشد. بدین منظور دستگاه های اجرایی متولی نسبت به ارائه برنامه سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند.
تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست های کلی ابلاغی و استاد راهبردی مربوطه و نیز سند تحول دولت مردمی و سایر قوانین مربوطه از جمله قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قانون برنامه ششم توسعه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پیشنهادهای بودجه ای و برنامه خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. در هر پیشنهاد دستگاه اجرایی باید به صورت دقیق نحوه اجرای برنامه و درصد تحقق رشد و ملزومات آن را تبیین و به سازمان پیشنهاد دهد. در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۰۲ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
پیوست های بخشنامه بودجه:*
۱.- برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی
۴- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه
۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی بانک .ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
سیدابراهیم رئیسی