شماره: ۳۱۸۳۱۹ – ۱۴۰۱/۶/۲۳
جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل و «شیوه نامه شرایط و ضوابط سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی» به شرح زیر مصوب شد بدینوسیله مصوبه مزبور جهت اجرا ابلاغ می گردد:
ماده ۱: به منظور مولدسازی منابع صندوق و ثروت آفرینی بین نسلی، بر اساس ظرفیت های قانونی، به هیأت عامل صندوق اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای مدیریت ریسک، در حوزه های سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم از جمله در بازارهای پولی و مالی در مناطق مختلف جهان و به انواع روش ها و شیوه های مختلف و متداول سرمایه گذاری خارجی و همچنین تأسیس صندوق های مشترک تا سقف مصوبات قبلی هیأت امنای صندوق توسعه ملی، رأساً یا از طریق برون سپاری اقدام نماید.
ماده ۲: نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری خارجی صندوق برای هر طرح سرمایه گذاری خارجی حداقل (۳) درصد باشد. به نحوی که نرخ بازده کمتر از میانگین نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
ماده ۳: نحوه و ترکیب سرمایه گذاری خارجی از حیث نقدشوندگی و ریسک توسط هیأت عامل صندوق تعیین خواهد شد.
ماده ۴: در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید پوشش بیمه ای مناسب برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت های بیمه معتبر داخلی یا خارجی خریداری نماید.
ماده ۵: به منظور کنترل و نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی، سامانه های کنترل و نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی به صورت فعال و مقتضی در صندوق مستقر خواهد شد. هیأت عامل موظف است ساز و کار اجرایی این بند را در بودجه سنواتی ستاد صندوق توسعه ملی لحاظ نماید.
ماده ۶: به منظور حسن انجام عملیات سرمایه گذاری خارجی به هیأت عامل صندوق اجازه داده می شود ضمن استفاده از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی موجود، نهادها، شرکت ها و واحدهای مورد نیاز عملیاتی، نظارتی و مشورتی را حسب مورد به مقتضای شرایط تأسیس، خریداری یا تملک نماید، به نحوی که بعد از بهره برداری منجر به بنگاه داری نگردد.
ماده ۷: تشخیص سایر شیوه های سرمایه گذاری و فرآیند اجرایی و دستورالعمل های مربوطه به تصویب هیأت عامل صندوق خواهد رسید.
ماده ۸: در سرمایه گذاری موضوع این مصوبه رعایت جزء (۲) بند (ت) اساسنامه ضروری و لذا موارد سرمایه گذاری باید به تأیید هیأت عامل برسد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور – سید مسعود میرکاظمی