بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان برعهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد و مطابق تبصره 6 ماده 1 قانون مذکور «به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره 1 این ماده، دبیرخانه مرکزی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد» و برمبنای بند 1 دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/ 8/ 1385 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11 تصویب‌نامه شماره 59879/ ت 37110 هـ – 1386/4/19 هیأت وزیران) استقرار کانکس و آلاچیق که مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و یا موافقت سازمان جهادکشاورزی در قالب موارد مقرر در تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون مذکور است، چنانچه بدون مجوز صورت بگیرد تغییر کاربری غیر مجاز محسوب میشود. بنا به مراتب، تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون مزبور بوده و مدیر امور اراضی به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف برای کمیسیون یاد شده صلاحیتی ندارد و بندهای 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضی کشور در حدی که استقرار کانکس، آلاچیق اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و باغها را بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون یادشده و صرفاً با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی تجویز کرده و متضمن دخالت در ایفای صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توسط سازمان امور اراضی کشور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین