شماره: ۸۵۱۸۴/ت۶۰۰۳۳هـ – ۱۴۰۱/۵/۲۲
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۹۸۴۵ مورخ ۱ /۴ /۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات)) و به استناد بند (هـ) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
۱ – سازمان : سازمان برنامه و بودجه کشور
۲ – دستگاه های اجرایی : کلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند.
۳- خزانه‌داری : خزانه‌داری کل کشور.
۴ – مدیریت مالی عمومی : مقررات، سازوکارها و رویه های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش و شفاف و رهگیری پذیر از منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه ها) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت) اجرایی می شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.
۵ – پرونده جامع اطلاعات بودجه ای : مخزن جامع اطلاعات بودجه ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه کرد در دستگاه، دریافت ها، پرداخت ها، ذی نفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح /برنامه که در سامانه های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می شود و با اتصال سامانه ای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع می شود.
۶ – نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی : هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش (کنترل) بودجه، واپایش (کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه ای (برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین‌نامه عملیاتی می شود.
۷ – سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی : بستری جهت خدمت دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شود.
۸ – سند اعتباری الکترونیک (گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک) : به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینه کرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقررات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.
۹ – کیف پول اعتباری : سابقه (رکورد) الکترونیکی براساس اشیای نرم افزاری که قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می کند.
۱۰ – هوشمندی قراردادها : منظور از هوشمندی، وجود روال های برنامه ریزی شده رایانه ای خودکار برای ارزیابی، تایید و ارسال دستورالعمل تراکنش های مرتبط با قرارداد بر اساس رویه (پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال ها، بخشی از فرایند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام می شود.
ماده ۲ – سازمان مکلف است با به کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه ای طراحی و راه اندازی نماید که اهداف زیر محقق شود:
۱ – هدف گذاری عملیاتی، ارزیابی و واپایش (کنترل) اهداف و عملکرد برنامه های سالانه مستخرج از برنامه های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه های کمی و برنامه های اجرایی ابلاغی به دستگاه های اجرایی در قانون بودجه امکان پذیر شود.
۲ – نظام اجرای بودجه به گونه ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور تا رسیدن اعتبارات به ذی نفع نهایی و تحقق اهداف برنامه های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند واپایش (کنترل) شود.
۳ – امکان ثبت، پایش (کنترل)، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه ای و غیربودجه ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.
۴ – با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.
۵ – نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.
۶ – با اصلاح نحوه تولید اطلاعات مالی دولت و قواعد طبقه بندی اطلاعات، شفافیت و سلامت مالی دولت ارتقا یابد و امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دولت به مردم فراهم شود.
ماده ۳ – سازمان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ارائه چهارچوب استاندارد طبقه بندی و شناسه گذاری بودجه اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند طبق زمانبندی (حداکثر دی ماه) و چهارچوب استاندارد شناسه گذاری ارائه شده توسط سازمان، نسبت به اصلاح طبقه بندی بودجه و استانداردسازی نظام شناسه گذاری اقلام بودجه ای به گونه ای اقدام نمایند که امکان گزارشگری مالی کلیه مخارج دولتی بر اساس طبقه بندی سازمانی، وظیفه ای(برنامه و طرح /خروجی)، اقتصادی و جغرافیایی هنگام انجام تراکنش های مالی فراهم شود. دستگاه های اجرایی مشمول اجرای نظام حسابداری بخش عمومی برای گزارشگری مالی طبقه بندی های مندرج در این ماده باید از حساب های انتظامی و یا سطوح تفصیلی دیگری علاوه بر موارد مندرج در نظام یاد شده، استفاده نمایند.
ماده ۴ – سازمان نسبت به بازطراحی فرآیند اجرای بودجه به نحوی اقدام نماید که با رویکرد سیاست پرداخت اعتباری تخصیص اعتبارات در قالب سند اعتباری الکترونیک با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- و آیین نامه اجرایی آن به دستگاه اجرایی منتقل و در کیف پول اعتباری دستگاه اصلی و دستگاه تابع نزد سازمان جریان یابد.
ماده ۵ – دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذی نفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه ای در پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه ای ثبت می شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای امنیتی الزامی است.
تبصره – وظایف عملیاتی و بررسی رویه های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی نفع نهایی، بر عهده سامانه های مرتبط با این نظام مانند سامانه های کارمند ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان می باشد.
ماده ۶ – هرگونه واریز نقدی یا تسویه با اوراق مالی اسلامی غیرنقدی توسط خزانه داری /خزانه معین استان ها که به نیابت از دستگاه در وجه ذی نفع نهایی به طور مستقیم پرداخت می گردد، باید مستند به فرآیند اعتباری مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه باشد. جریان اعتباری فوق توسط سازمان، خزانه داری و دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل مشاهده و واپایش (کنترل) است.
ماده ۷ – سازمان نسبت به ارائه سازوکار جمع آوری اطلاعات هزینه کرد بودجه از فرایند اجرای بودجه در سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی اقدام نماید که برای هر رویداد مالی و بودجه ای که منجر به یک تراکنش پرداخت می شود، شناسه یکتای خدشه ناپذیر و قابل انطباق با استاندارد شناسه گذاری بودجه و نظام حسابداری بخش عمومی ایجاد شود.
ماده ۸ – به منظور تحقق اهداف این آیین نامه، شورای راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت که در این آیین‌نامه «شورای راهبری» نامیده می شود، با عضویت معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، معاون ذی ربط سازمان اداری و استخدامی کشور، خزانه دار کل کشور، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و یک نفر صاحب نظر به انتخاب ریاست سازمان و حسب مورد دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می شود. دبیرخانه شورا در سازمان بوده و مصوبات و تصمیمات این شورا در سازمان، وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه های اجرایی ملی و استانی و شرکت های دولتی لازم الاجرا است. وظایف شورای راهبری به شرح زیر تعیین می شود:
۱ – تصویب برنامه جامع، نقشه راه پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و طرح ها و پروژه های مربوط به آن.
۲ – تصویب برنامه اجرایی یکپارچه سازی فرایندها و سامانه ها و تبادل اطلاعات مربوط.
۳ – تأیید تطابق سامانه های جدید دستگاه های اجرایی که مرتبط با طرح کلان و برنامه های راهبردی این نظام هستند.
۴ – تصمیم گیری و یکپارچه سازی در مورد اجرای طرح های موازی یا مشابه در حوزه سامانه های مدیریت مالی دولت.
۵ – ارائه دستورالعمل ها و استانداردهای موردنیاز به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی.
۶ – ارائه گزارش عملکرد به روسای دستگاه های اجرایی ذی‌ربط.
۷ – هماهنگی در ایجاد درگاه اطلاعات مالی کشور برای کاربران مجاز
ماده ۹ – سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ارائه برخط اطلاعات احکام /قراردادها و حقوق و مزایای کارکنان دولت و جذب نیروی انسانی جدید برای انجام تراکنش های مالی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی در چهارچوب استاندارد مورد توافق با سازمان حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، اقدام نماید.
ماده ۱۰ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تراکنش های پرداخت از منابع بودجه عمومی و تبادل اطلاعات مانده حساب های دستگاه اجرایی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.
ماده ۱۱ – کلیه پرداخت های از محل منابع عمومی و اختصاصی با رعایت کلیه مراحل خرج براساس ضوابط ابلاغی پذیرش اسناد مالی الکترونیک مورد تأیید دیوان محاسبات کشور، ابلاغی از سوی خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهایی به طور مستقیم با دریافت اطلاعات به صورت سامانه ای از پرونده رقومی (دیجیتال) جامع بودجه ای دستگاه و از طریق سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت انجام خواهد شد. مسئولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی می باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذی نفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان فراهم می نماید.
ماده ۱۲ – در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت های دولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری، سازوکار اجرایی وصول وجوه عمومی برای دستگاه اجرایی از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه واریز به حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نمایند.
ماده ۱۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکمیل فرایند احصای سامانه ای (سیستمی) اطلاعات به روز کلیه بدهی ها و مطالبات دولت در مقاطع فصلی به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط، نسبت به ارائه خدمت بدهی های دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید. پذیرش بدهی های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان و پس از طی مراحل رسیدگی و حسابرسی مطالبات ادعایی اشخاص از دولت موضوع تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰ /ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۹۴ و ثبت در دفاتر مالی مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) خواهد بود.
ماده ۱۴ – دستگاه های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف(هزینه ها)، دارایی ها، بدهی ها و اعلام به وزارت امور اقتصاد و دارایی بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند.
ماده ۱۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف پنج ماه نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک دریافت، پرداخت و هزینه کرد دستگاه های اجرایی و گزارش های مالی دستگاه های اجرایی و صورت های مالی تلفیقی بخش عمومی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.
ماده ۱۶ – سازمان هدفمندسازی یارانه ها حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی، نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک برای دریافت ها و پرداخت های هدفمندی به نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی اقدام نماید.
ماده ۱۷ – کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش های مالی آنها ایجاد گردد.
ماده ۱۸ – وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه خدمت مبتنی بر گواهی اعتبار الکترونیک تدارکات الکترونیکی دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.
ماده ۱۹ – سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ارائه خدمت تعهدات دولت به نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت حداکثر ظرف پنج ماه پس از استقرار آن، اقدام نماید.
ماده ۲۰ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های مورد نیاز شامل زیرساخت های شبکه، زیرساخت های سخت افزاری، زیرساخت های سکوی ابری، پهنای باند ارتباطی و برقراری دسترسی خدمت ها و دیگر زیرساخت های موردنیاز اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند بر بستر فناوری زنجیره بلوکی، سامانه های حسابداری و تبادل اطلاعات با سکوی یکپارچه مدیریت مالی را طبق زمان بندی اعلامی توسط شورای راهبری انجام دهند.
ماده ۲۱- سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل کشور، ظرف سه ماه الزامات و نقشه راه امنیت و پدافند غیرعامل سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را تعیین نماید.
محمد مخبـر
معاون اول رییس جمهور