شماره ۴۹۹۱۰/ت۵۹۹۱۰هـ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
هیأت وزیران در جلسه ١۴۰١/٣/٢ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (١٨) ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ١ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
١ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٩۵
٢ـ قانون: قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور.
٣ـ سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران.
۴ـ دستگاه اصلی: دستگاه‌های موضوع بند (٣) ماده (١) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (١٩) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ١۵۴٩٢/ت۵٩٧۴٨هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴
۵ ـ دستگاه متولی بخش: دستگاه های به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است.
۶ ـ دستگاه تابع: دستگاه‌های موضوع بند (۴) ماده (١) آیین‌نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (١٩) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ١۵۴٩٢/ت۵٩٧۴٨هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴
٧ـ موافقتنامه: سند موضوع بند (٨) ماده (١) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (١٩) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ١۵۴٩٢/ت۵٩٧۴٨هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴
٨ ـ راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰٣١ مورخ ١٣٩٧/٨/١ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل های مرتبط با آن در چارچوب این آیین‌نامه که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می شود.
٩ـ چرخه بهره‌وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های نظام‌مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرار شونده و مستمر انجام می شود.
١۰ـ شاخص بهره‌وری: شاخص هایی که استفاده کارا و اثربخش دستگاه های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه‌ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می دهد.
١١ـ شرکتهای دولتی: [اصلاحی ۱۴۰۱/۴/۲۹]
تمامی شرکتهای دولتی، موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابع، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابع.
١٢ـ نوآوری بهرهور: راهکاری در شرایط کمیابی منابع، در قالب محصول، خدمات، فرآیند یا الگوی کسب وکار که با وجود محدودیت های مالی، فناورانه، مواد اولیه و یا سایر محدودیت ها، طراحی و اجرا می شود که به موجب آن خروجی نهایی، به صورت چشمگیری ارزان‌تر از سایر گزینه‌های جایگزین بوده و برای پاسخگویی به نیازهای اصلی و پاسخ داده نشده ذینفعان مناسب است.
ماده ٢ـ کمیته بهره‌وری دستگاه به استناد موضوع بند (الف) بخش (١١) برنامه جامع بهره‌وری کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ٧۵۵٩٩/ت ۵۰٩٨۵هـ مورخ ١٣٩۴/۶/١١ در تمامی دستگاه های اصلی، متولی بخش، تابع و شرکت های دولتی تشکیل و وظیفه آن تنظیم سیاست ها، تدوین برنامه ها و نظارت بر اجرای اقدامات ارتقای بهره‌وری در تعامل با سازمان است.
همه دستگاه های اجرایی مکلفند احکام اعضای کمیته بهره‌وری را به امضای بالاترین مقام دستگاه (مقام عالی) حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه برای سازمان ارسال کنند.
تبصره ـ کمیته بهره‌وری استان موضوع دستورالعمل شماره ٢١١۶۶۴ مورخ ١٣٩٩/۴/٣۰ ابلاغی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بدون تغییر در تعداد پست های مصوب دستگاه، در جهت ایجاد وحدت رویه در راهبری موضوع بهره‌وری در استان ها تشکیل می شود. اهداف این کمیته در راستای اهداف برنامه بهره‌وری دستگاه اصلی می باشد. این کمیته موظف است نتایج اقدامات خود رادر مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نماید.
ماده ٣ـ در اجرای جزء (١) بند (و) تبصره (١٨) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (٢) ماده (٣) قانون برنامه، اسناد ارتقای بهره‌وری مصوب تیرماه سال ١۴۰۰ هیأت وزیران برای اجرا در سال ١۴۰١ معتبر می‌باشد. دستگاه های متولی بخش مکلفند در صورت نیاز به بازنگری در سیاست های ارتقای بهره‌وری بخش مربوط، اسناد مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برای تصویب در هیأت وزیران به سازمان ارایه نمایند.
ماده ۴ـ در اجرای جزء (١) بند (و) تبصره (١٨) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (٢) ماده (٣) قانون برنامه، دستگاه های اصلی و تابع مکلفند در موافقتنامه های پیشنهادی خود به سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه های ارتقای بهره‌وری خود را مطابق با راهنمای اجرایی و با اولویت برنامه‌های دانش بنیان، اشتغال آفرین و نوآوری بهرهور پس از تأیید سازمان پیش بینی نمایند.
تبصره ـ همه دستگاه های اجرایی مشمول این آیین‌نامه موظفند در برنامه های راهبردی دستگاه های متبوع راهبردها وجهت گیری های مرتبط با ارتقای بهره‌وری را لحاظ نمایند.
ماده ۵ ـ دستگاه های اجرایی استانی مکلفند برنامه ارتقای بهره‌وری خود را مطابق با راهنمای اجرائی و دستورالعمل موضوع تبصره (٣) ماده (٨) آیین‌نامه اجرائی بند (الف) تبصره (١٩) ماده واحده قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ١۵۴٩٢/ت۵٩٧۴٨هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ و با رویکرد اسناد آمایش سرزمین مصوب و با اولویت برنامه های دانش بنیان، اشتغال آفرین و نوآوری بهره ور با هماهنگی دستگاه اصلی مربوط تدوین و در موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیش بینی نماید.
ماده ۶ ـ دستگاه های اصلی، تابع و استانی مکلفند حداکثر تا سه درصد (٣%) از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به استثنای فصول (١) و (۶) را در برنامه های ارتقای بهره‌وری خود در موافقت نامه متبادله پیش‌بینی نمایند.
تبصره ١ـ دستگاه های اجرایی دارای اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات فوق الذکر هستند.
تبصره ٢ـ دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات هزینه‌ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلف به پیش‌بینی و اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری حداکثر تا سقف مندرج در این ماده در بودجه خود از جمله بودجهت فصیلی هستند.
ماده ٧ـ تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذیربط در سازمان برنامه و بودجه کشور /سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
ماده ٨ ـ سازمان موظف است دورهها و برنامه های آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آن را در قالب سرفصل های مصوب آموزش کارکنان دولت (دستگاه های اجرایی، استان ها و شرکت های دولتی) با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه نماید.
همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به گنجاندن و ابلاغ سرفصل ها در برنامه آموزشی کارکنان دولت تا پایان تیر ماه سال ١۴۰١ است. گذراندن دوره‌های مذکور برای کارکنان ذیربط دستگاه اجرایی که درحوزه ارتقای بهره‌وری فعالیت می نمایند، الزامی است.
ماده ٩ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۴/۲۹]
در اجرای جزء (٢) بند (و) تبصره (١٨) قانون، کلیه شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (٣) قانون، موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (٣) قانون برنامه با رویکرد مسأله‌شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود، تدوین و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
شرکت های دولتی در اصلاحیه های احتمالی بودجه میتوانند حداکثر تا سه درصد (٣%) از اعتبارات هزینه ای به استثنای استهلاک، هزینه های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری منظور نمایند.
تبصره ـ شرکت های دولتی موظفند گزارش اقدامات انجام یافته را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. سازمان موظف است جمع بندی گزارش های شش ماهه شرکت های دولتی را برای هیأت وزیران ارسال نماید.
ماده ١۰ـ به منظور ارزیابی بهره‌وری شرکتهای دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال ١۴۰١ نسبت به تهیه و ابلاغ شیوه نامه ارزیابی بهره‌وری با استفاده از اطلاعات شرکت‌ها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات را تدوین و به شرکت های دولتی اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان در قالب کمیته راهبری سامانه شرکت های دولتی مکلف استاقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکتهای دولتی در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (١) بند (هـ) تبصره (٢) قانون، فراهم و دسترسی های لازم به منظور ارزیابی بهره‌وری در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است محور ارزیابی بهره‌وری شرکت های دولتی را در ارزیابی عملکرد سالانه شرکت های دولتی منظور نماید.
ماده ١١ـ همه شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (١۰) این آیین‌نامه ثبت نمایند.
همچنین شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات و گزارش های مربوط را برای بررسی به حسابرس و بازرس مستقل ارائه نماید.
تبصره ـ در صورت عدم پیاده سازی درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارجه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمان مقرر، سازمان می تواند مرجع جایگزین برای ثبت اطلاعات را معرفی نماید.
ماده ١٢ـ سازمان مکلف است با استفاده از اطلاعات ثبت شده در درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت های دولتی موضوع ماده (١۰) این آیین‌نامه، گزارش وضعیت شاخص های بهره‌وری سال ١۴۰۰ شرکت های دولتی را تا پایان شهریور ماه سال ١۴۰١ به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
ماده ١٣ـ شرکت های دولتی مکلفند قبل از پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت مدیره و مدیران خود، در چارچوب ماده (٨۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و ماده (٢۴١) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ١٣۴٧ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
ماده ١۴ـ نظام جبران خدمات کارکنان دولت منطبق با عملکرد بهره‌وری دستگاه های اجرایی کشور تابع دستورالعمل موضوع ماده (۴٣) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴۰١ کل کشور می باشد.
ماده ١۵ـ در راستای اهداف مندرج در سند تحول دولت مردمی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است محورهای ارزیابی شاخص های جشنواره شهید رجایی سال ١۴۰٢ را بر اساس سطح استقرار چرخه بهره‌وری و پیشرفت برنامه های ارتقای بهره‌وری مصوب در سال ١۴۰١ تدوین نماید.
تبصره ـ دستگاه اصلی و کمیته بهره‌وری استان موظفند تا مهر ماه سال جاری شاخص های اختصاصی بهره‌وری اولویت دار را بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می گردد، تهیه و به تصویب سازمان برساند.
ماده ١۶ـ سازمان مکلف است ضمن نظارت بر تحقق بند (و) تبصره (١٨) قانون و اهداف و شاخص های پیش بینی شده درآن، کارنامه بهره‌وری دستگاه اصلی و شرکت های دولتی را بر مبنای شاخص های مذکور تدوین و گزارش شش ماهه آن را به هیأت وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر