شماره ۱۵۴۹۲/ت ۵۹۷۴۸هـ – ۱۴۰۱/۲/۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۳۸ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند یادشده به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ـ دستگاه اصلی: دستگاههای اجرایی که نام آنها در جدول (۷) قانون درج شده است.
۴ـ دستگاه تابع: دستگاههای اجرایی وابسته و تابع دستگاههای اصلی که فهرست آنها توسط سازمان به دستگاههای اصلی ابلاغ می‌گردد.
۵ ـ ردیف‌های زیرمجموعه: ردیف‌های وابسته به دستگاههای اصلی / تابع که فهرست آنها توسط سازمان اعلام می‌گردد.
۶ ـ توافقنامه: سندی که بین سازمان و دستگاه اصلی مبادله می‌گردد .
۷ـ تفاهم‌نامه: سندی‌که بین دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده تبادل می‌گردد.
۸ ـ موافقتنامه: سندی که به صورت سه جانبه، بین سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع در چهارچوب توافقنامه منعقده مبادله می‌گردد.
۹ـ اعتبارات: اعتبارات مشمول این تصویب‌نامه، اعتبارات هزینه‌ای جدول (۷) (عمومی و ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای جدول ۱ـ۷)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱)، ردیف‌های متفرقه (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، تملک دارایی‌های مالی، مصارف اختصاصی (هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و مصارف هدفمند‌سازی یارانه‌ها، موضوع تبصره (۱۴) قانون، می‌باشد.
تبصره ـ اعتباراتی که به صورت موردی از محل قانون بودجه، پس از ابلاغ توافقنامه موضوع این ماده به دستگاههای اجرایی تابع ابلاغ می گردد، مشمول مبادله توافقنامه و تفاهم‌نامه نبوده و صرفا مشمول مبادله موافقتنامه می‌باشند.
۱۰ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌های ابلاغی به دستگاههای اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت راهبردی و عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند .
ماده ۲ـ سازمان موظف است اعتبارات مصوب را پس از کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ به دستگاههای اصلی اعلام نماید.
ماده ۳ـ به منظور ارتقای بهره‌وری خدمات عمومی، شفاف‌سازی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، دستگاههای اصلی مکلفند نسبت به تنظیم و مبادله توافقتنامه با سازمان که متضمن برنامه‌های کلان، اهداف کمی، سنجه، توزیع اعتبار اعلام شده توسط سازمان به تفکیک دستگاههای تابع و شاخصهای ارزیابی عملکرد باشد، حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ در اجرای قانون، درصورت عدم توزیع اعتبار توسط دستگاه اصلی، تخصیص اعتبار از اردیبهشت ماه صادر نمی‌گردد.
تبصره ۲ـ مبادله توافقنامه برای دستگاههای اصلی که دارای دستگاه تابع نیستند و مشمولین ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵، الزامی است.
ماده ۴ـ دستگاههای اجرایی اصلی مکلفند حداکثر تا پایان اردی‌بهشت‌ماه نسبت به تنظیم تفاهم‌نامه با دستگاههای تابع خود برای شکست برنامه‌های کلان، اهداف کمی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد و اعتبارات و درج آنها در موافقتنامه، در چهارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان اقدام و نسخه‌ای از آن را به سازمان ارسال نمایند. در تفاهم‌نامه‌های منعقده باید خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام‌شده آنها، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های در دست اجرا، پیامدهای مورد انتظار و تعهدات طرفین درج گردد.
تبصره ـ دستگاههای تابع موظفند اعتبارات و شرح وظایف ردیف‌های زیرمجموعه خود را در تفاهم‌نامه درج نمایند.
ماده ۵ ـ سازمان مکلف است اعتبارات توزیع شده به دستگاههای تابع، توسط دستگاههای اصلی را حداکثر تا پایان خردادماه به دستگاههای اصلی و تابع ابلاغ نماید.
ماده ۶ ـ سازمان مکلف است خروجی‌ها و پیامدهای مورد انتظار از دستگاههای اجرایی اصلی و تابع و پیوست اطلاعات تکمیلی را حداکثر تا پایان شهریورماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
ماده ۷ـ دستگاه اجرایی اصلی مجاز است با هماهنگی سازمان نسبت به پیشنهاد افزایش اعتبارات ابلاغی دستگاههای تابع، تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات ابلاغی نظیر به نظیر در سایر دستگاههای تابع خود اقدام نماید.
سازمان موظف است جابه‌جایی اعتبارات مورد تأیید را به دستگاههای اجرایی اصلی و تابع ذیربط ابلاغ نماید.
تبصره ۱ـ در اجرای قانون و با استناد به ماده (۱۶) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ، افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای تابع از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای سایر دستگاههای تابع، به پیشنهاد دستگاه اصلی و تایید سازمان قابل اقدام است.
تبصره ۲ـ اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی تابعه در صورتی می‌تواند کاهش یابد که حقوق و هزینههای اجتناب ناپذیر با مشکل مواجه نشود.
ماده ۸ ـ به منظور تدوین مستندات برای نظارت مالی و عملیاتی مراجع قانونی ذی‌صلاح (سازمان، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دستگاههای اجرایی تابع موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای خود را حداکثر تا پایان مردادماه و موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود را حداکثر تا پایان شهریورماه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان متضمن برنامه‌های کلان براساس توافقنامه‌های منعقده، اهداف کمی، سنجه و شاخص های ارزیابی عملکرد و خروجی‌ها، شرح عملیات پروژه‌های در دست اجرا و شرح فصول هزینه دستگاههای اجرایی تابع تنظیم و با تأیید دستگاه اجرایی اصلی با سازمان مبادله نمایند.
تبصره ۱ـ مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم عملیات و تغییر عنوان به گونه‌ای که منجر به تغییر اهداف کمی و حجم عملیات طرح‌های یادشده باشد، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ است.
تبصره ۲ـ در صورت عدم تفاهم سه جانبه سازمان، دستگاه اصلی و دستگاه تابع، دستگاه اصلی مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان می‌باشد.
تبصره ۳ـ مبادله موافقتنامه دستگاههای اجرایی استانی با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان انجام می‌گیرد.
تبصره ۴ـ دستگاههای تابع مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) مکلفند موافقتنامه بودجه تفصیلی خود را پس از تصویب هیأت امنا حداکثر تا پایان شهریورماه و در قالب الگوی (فرم) بودجه تفصیلی که توسط سازمان ابلاغ می‌گردد، مبادله نمایند و نسخه‌ای از آن را به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۹ـ تخصیص اعتبارات متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه‌ها، با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، توسط سازمان، متناسب با میزان منابع وصولی به تفکیک دستگاه تابع به خزانه‌داری کل اعلام میشود.
ارزیابی تحقق اهداف برنامه‌ها بر اساس گزارشاتی است که توسط دستگاه اصلی به تفکیک دستگاههای تابع، در مقاطع زمانی اعلام شده توسط سازمان، به تفکیک شاخصهای ارزیابی عملکرد مورد تفاهم و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان انجام می‌گیرد.
ماده ۱۰ـ تخصیص و پرداخت حقوق و مزایای مستمر به دستگاههای اجرایی تابع و به ذینفع نهایی (موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون و آییننامه اجرایی آن) انجام می‌گیرد.
تخصیص و پرداخت سایر پرداخت‌های نیروی انسانی (پرسنلی) متناسب با میزان تحقق اهداف برنامه‌ها بوده و مشابه ماده (۹) این آییننامه می‌باشد.
ماده ۱۱ـ [به موجب رأی شماره ۲۴۴۵ – ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.]
[در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی تابع می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از کارکنان خود و مازاد بر آن را به پیشنهاد دستگاه تابع و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور که نسبت به انجام مأموریت‌های محوله پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اصلی مازاد تشخیص داده‌می‌شوند، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه‌جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه‌جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاههای اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند.
در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد آنها اقدام شود.
شیوه‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ میشود.]
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر