شماره: ۱۵۵۳۲/ت۵۹۷۷۹هـ – ۱۴۰۱/۲/۴
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۲ – سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ – وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۴ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵ – سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۶ – کارگروه بند (هـ): کارگروه مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۵) قانون.
۷ – اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.
۸ – اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶- و آیین نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- است.
۹ – صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین نامه منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت.
۱۰ – اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهدشده طبق قراردادهای منعقدشده توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شوند.
۱۱ – مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب /مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
۱۲ – حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (هـ) و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین‌نامه تعیین می شود و به ازای هر سال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود.
۱۳ – دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-.
۱۴ – مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
۱۵ – بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس از جمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی.
۱۶ – قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
۱۷ – سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی کند. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور، امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.
۱۸ – عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک /بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.
۱۹ – تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی: تاریخ تکمیل برگه (فرم) های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای معرفی اشخاص ذی نفع جهت دریافت اسناد خزانه اسلامی.
۲۰- [الحاقی ۱۴۰۱/۱۲/۷]
فروش اوراق مالی اسلامی: در خصوص اوراق مالی اسلامی نقدی به منزله عرضه تدریجی، حراج، فروش به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی در بازارها (بازار پول و سرمایه) و همچنین برای اوراق غیر نقدی نظیر اسناد خزانه اسلامی به منزله واگذاری این اوراق به ذی نفعان در چهار چوب قوانین و مقررات است.
ماده ۲ – وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، در چهارچوب مصوبات کارگروه بند (هـ)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند:
|
ردیف
|
بند قانون
|
نوع اوراق
|
مبلغ (میلیارد ریال)
|
|
۱
|
بند (ب) تبصره (۵)
|
اوراق مالی اسلامی
(ریالی – ارزی)
|
۰۰۰ر۵۰۰
|
|
۲
|
اسناد خزانه اسلامی
|
۰۰۰ر۳۶۰
|
|
|
۳
|
جزء (۱) بند (ط)
|
اوراق مالی اسلامی
|
۰۰۰ر۳۰
|
|
۴
|
جزء (۲) بند (ط)
|
اوراق مالی اسلامی
|
۰۰۰ر۲۰
|
|
۵
|
جزء (۳) بند (ط)
|
اوراق مالی اسلامی
|
۰۰۰ر۲۰
|
|
۶
|
بند (ل) تبصره (۵)
|
اوراق مالی اسلامی
|
۰۰۰ر۱۰۰
|
تبصره ۱ – وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
تبصره ۲ – سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه می شود. تا تهیه و ابلاغ شیوه نامه مذکور، اقدام بر اساس شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال ۱۳۹۹، مجاز است.
تبصره ۳ – عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.
تبصره ۴ – سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
تبصره ۵ – بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره ۶ – محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می گیرد.
تبصره ۷ – وزارت مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش /واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ط) تبصره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
تبصره ۸ – مبلغ انتشار اوراق از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون در چهارچوب مصوبات کارگروه بند (هـ)، توسط سازمان برنامه با رعایت جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون تعیین می شود.
تبصره ۹ – مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵) ریال از محل منابع بند (ب) تبصره (۵) قانون برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه های روستایی (با اولویت راه های روستایی مناطق مرزی) و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می یابد.
ماده ۳ – انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:
۱ – بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (از جمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. در غیر این صورت و همچنین در سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.
تبصره ۱ – مواردی که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده اند یا می شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است. چنانچه مبلغ خسارت تاخیر تادیه با واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه شود، می باید نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید اقدام گردد.
تبصره ۲ – مبلغ حفظ قدرت خرید برای هر سال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روز شمار محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می شود.
۲ – مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می شود.
۳ – نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.
۴ – دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به مبلغ قابل تسویه از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.
تبصره ۱ – اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله می شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط و مقررات مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۱ /ت۵۷۵۹۲هـ مورخ ۲۲ /۱ /۱۴۰۰ تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی نفع خواهد بود.
تبصره ۲ – در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزادسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می باشد، اقدام کنند. در غیر این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.
تبصره ۳ – استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری قبل از سررسید، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ /ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۱ /ت۵۷۵۹۲هـ مورخ ۲۲ /۱ /۱۴۰۰، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می باشد.
تبصره ۴ – در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان های مربوط مهیا شود ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزادشده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می نماید. تسویه این بدهی مطابق قسمت انتهایی تبصره (۲) این بند انجام می شود.
تبصره ۵ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده کند.
تبصره ۶ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشر شده پرداخت می شود، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح های مذکور را اتخاذ کند.
۵ – در اجرای بند (ی) تبصره (۵) قانون، مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۱، برای کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵-، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است، مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.
۶ – اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می شود.
۷ – سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اوراق مالی اسلامی دولت در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اوراق، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی و دستورالعمل ها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اوراق مالی اسلامی دولت را فراهم کند.
۸ – شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تأمین شده از محل منابع داخلی برای تأمین سهم دولت در اجرای طرح های یادشده نسبت به تسویه مطالبات مذکور از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان منابع داخلی خود اقدام نمایند.
ماده ۴ – وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال و صدور تضمین های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.
تبصره ۱ – سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می کند.
تبصره ۲ – بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.
تبصره ۳ – ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می شود .
تبصره ۴ – اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می کند.
ماده ۵ – در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کارگروه بند (هـ)، برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم شرکت های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می شود:
|
ردیف
|
ذی نفعان موضوع بند (الف) تبصره (۵)
|
مبلغ( میلیارد ریال)
|
|
۱
|
شرکت های دولتی تابع وزارت نفت
|
۰۰۰ر۳۵
|
|
۲
|
شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو
|
۰۰۰ر۳۸
|
|
۳
|
شرکت های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی
|
۰۰۰ر۱۵
|
|
۴
|
شرکت های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
|
۵۰۰ر۲
|
|
۵
|
شرکت های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
|
۰۰۰ر۲
|
|
۶
|
شرکت های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت
|
۰۰۰ر۱
|
|
۷
|
شرکت های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی
|
۰۰۰ر۱
|
|
۸
|
شرکت های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان
|
۰۰۰ر۱
|
|
۹
|
شرکت های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران
|
۵۰۰ر۱
|
|
۱۰
|
شرکت های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات
|
۰۰۰ر۱
|
|
۱۱
|
شرکت های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|
۰۰۰ر۱
|
|
۱۲
|
شرکت های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
|
۰۰۰ر۱
|
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۴]
در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین شده توسط هر یک از شرکت ها تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و وزارت و تصویب هیئت وزیران به سهم سایر شرکت ها اضافه می شود.
تبصره ۲ – دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت های موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح ها (پروژه ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
تبصره ۳ – شرکت های مورد اشاره می توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی /سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
تبصره ۴ – با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول /سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می شود. بانک عامل /رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
ماده ۶ – در اجرای بند (ج) تبصره (۵) قانون، اسناد خزانه اسلامی منتشره و اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (۵) قانون، برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط، با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب / مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) است. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط برای اوراق بند (ب) اعلام می شود.
ماده ۷ – در اجرای بند (د) تبصره (۵) قانون، شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کارگروه بند (هـ) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این ماده به بازآفرینی شهری بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می یابد.
تبصره ۱ – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال تا سقف شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۴]
اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.
ماده ۸ – تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به / از کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های صادر شده آن است.
ماده ۹ – نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (هـ) تعیین می شود.
تبصره ۱ – در اجرای جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۵) قانون به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.
تبصره ۲ – در اجرای جزء (۴) بند (هـ) تبصره (۵) قانون، به وزارت اجازه داده می شود رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز می توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمناً انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی های یادشده، منوط به رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان بورس / بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴ /۴ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب می شوند.
تبصره ۳ – در اجرای بند (و) تبصره (۵)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات موضوع ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب- ۱۳۹۴- می شود.
تبصره ۴ – کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.
تبصره ۵- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۴]
سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
ماده ۱۰ – به منظور افزایش نقدشوندگی اوراق مالی اسلامی دولت و کاهش هزینه تأمین مالی، وزارت مجاز است به موجب دستورالعمل بازارگردانی / معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت که به تأیید کارگروه بند (هـ) می رسد، نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی / معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت با بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا نهادهای مالی به صورت فردی ویا کنسرسیومی اقدام نماید. جبران تمام یا بخشی از کارمزد بازارگردانی / معامله‌گری اولیه اوراق مذکور از طریق واگذاری تنخواه گردان پرداخت به طرف قرارداد از محل اعتبار ردیف (۱-۶۵۰۰۰۰) (سود و کارمزد اوراق بهادار داخلی و وام های خارجی و تأمین هزینه های انتشار و حق عاملیت واگذاری اوراق بهادار) و یا سایر ردیف های مربوط با اعلام سازمان برنامه انجام می شود.
ماده ۱۱ – انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.
تبصره ۱ – سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های با درآمد ثابت را فراهم کند.
تبصره ۲ – سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورای‌عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه‌داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.
ماده ۱۲ – بانک مرکزی /سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری /رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی /استان و رقم واگذارشده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۱/۱۰/۴]
تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط کمیته ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- عنوان بانک مذکور صادر می شود.
تبصره ۲ – در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال /اصلاح سامانه ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.
ماده ۱۳ – هیئت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
ماده ۱۴ – به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴-، بانک ها و شرکت های بیمه مجاز است.
ماده ۱۵ – هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
ماده ۱۶ – هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد (۱۰۰%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر‌معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم – مصوب۱۳۶۶-، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
ماده ۱۷ – به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۱۸ – بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کارگروه بند (هـ) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.
ماده ۱۹ – وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشر شده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذار شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارایه کند.
ماده ۲۰ – سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۸۶۵ /ت۵۶۴۸۴ه مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۸ و دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی /سازمان بورس است.
معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبـر