برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی

شماره: ۱۴۱۴۵۸/ت۵۵۴۹۱هـ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ – در این برنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

۱ – برنامه ملی: برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.

۲ – کمیته ملی: کمیته ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی‌ربط در برنامه ملی.

۳ – وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵ – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

۶ – قلمرو برنامه: شامل مناطق مرزی (۱۶) استان مرزی که با (۱۵) کشور همسایه مرزهای زمینی و آبی دارند.

۷ – روستاهای کانونی هدف: سکونتگاه ها، روستاهای کانونی مرزی مبتنی بر زنجیره های ارزش کسب و کار و یا روستاهای مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۸ – الگوهای کسب و کار اجتماعی: کسب و کارهای انتفاعی (اقتصادی یا سود ده) به منظور حل بخشی از معضلات اجتماعی جامعه هدف (منطقه یا افراد) بر اساس مزیت های آن جامعه.

۹ – نهادهای تسهیل گر: نهادهایی که با استفاده از الگوی کسب و کار اجتماعی نسبت به شناسایی مزیت های جامعه هدف از جمله آموزش و توانمندسازی، ایجاد زیرساخت های مرتبط، ارائه تسهیلات، ایجاد زنجیره های تأمین، تولید، توزیع و مصرف در خوشه ها و رسته های کسب و کار در مدت مشخص یا تا مرحله ی بلوغ آن کسب و کار اقدام می نمایند.

ماده ۲ – کلیه دستگاه های مقرر در جدول پیوست موظف به اجرای برنامه‌ ملی و عملیاتی تقویت کسب و کار، معیشت و اشتغال پایدار مناطق مرزی می باشند. وزارت مکلف است ساز و کارهای لازم برنامه‌ ملی را با موضوعات محوری جدول پیوست و با همکاری دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی ظرف یک ماه تهیه ‌نماید. ساز و کار یاد شده پس از تأیید در کمیته ملی توسط وزارت برای اجرا ابلاغ می شود.

تبصره – کمیته ملی می تواند با پیشنهاد اعضا، نسبت به تغییر و تصویب موضوعات محوری و پروژه های راهبردهای جدول پیوست اقدام نماید.

ماده ۳ – سازمان مکلف است منابع مالی (اعتباری، هزینه ای و تسهیلات) مورد نیاز برای اجرای پروژه های موضوع این تصویب‌نامه را سالیانه از محل قانون هدفمندکردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸- با اصلاحات بعدی آن و منابع تبصره های (۱۴) و (۱۸) قوانین بودجه سنواتی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – تخصیص دهد. ساز و کار اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می شود.

تبصره – استانداران استان های مرزی موظفند با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بخشی از اعتبارات در اختیار استان را به ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه اشتغال با اولویت مناطق مرزی اختصاص دهند.

ماده ۴ – وزارت مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت ها و الگو (مدل) های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک ماه توسط وزارت و با همکاری ستاد، سازمان، وزارت کشور و استانداری های مشمول تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۵ – در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال – مصوب ۱۳۷۷- و مواد (۲)، (۳) و (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب ۱۳۹۰-، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه ای و حمایتی، سازمان های مردم نهاد (سمن ها) و انجمن های تخصصی منطقه ای و ملی، اتاق ها و کانون های کارفرمایی و کارگری را در زمینه های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این برنامه را شناسایی و به وزارت معرفی نماید. وزارت پس از ارزیابی مؤسسات مذکور می تواند از آنها جهت مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.

ماده ۶ – کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی مستقر در استان های مرزی کشور موظفند تا ساز و کار شروع کسب و کارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات در جدول پیوست و ذیل برنامه ملی را صرفاً از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند متداول دریافت مجوز) صادر نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیئت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس ظرف پنج روز کاری صادر گردد.

ماده ۷ – وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این برنامه، جهت عملیاتی شدن برنامه، با همکاری وزارت و سازمان، وزارت اطلاعات، ستاد و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محدوده اجرای برنامه در مناطق مرزی کشور را تعیین و اعلام نماید.

تبصره – مناطق و یا کسب و کارهای دارای مزیت که در خارج از محدوده ی مناطق مرزی قرار دارند، به شرط بهره مندی مناطق مرزی از زنجیره ی تولید و تأمین آنان و تأیید دستگاه های موضوع این ماده می توانند از مزایای تسهیلات این برنامه برخوردار باشند.

ماده ۸ – استانداران مشمول این برنامه مکلفند جهت اجرای برنامه ملی در موضوعات محوری جدول پیوست، نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه با استانداری های مشمول هم مرز در کشور همسایه اقدام نمایند. وزارت امور خارجه مکلف است جهت تفویض اختیار برای انعقاد تفاهم نامه های مذکور با هماهنگی وزارت کشور اقدامات لازم را در سطح ملی با کشورهای همسایه انجام داده و ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این برنامه، نتایج را اعلام نماید.

ماده ۹ – وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ساز و کار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذی نفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.

ماده ۱۰ – وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت و وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل بهبود فضای کسب و کار اختصاصی رسته کسب ‌و کارهای اولویت دار در مناطق مرزی را در حوزه های مرتبط با محیط کسب و کار تهیه نموده و کلیه مقررات مزاحم و موانع در اجرای برنامه ملی را با اولویت رسیدگی نماید. دستورالعمل یاد شده ظرف سه ماه تهیه و برای اجرا در هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و کار به تصویب می رسد.

ماده ۱۱ – به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فرصت های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت و وزارت کشور بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید. همچنین کلیه امتیازات و اقدامات تشویقی مندرج در مواد (۲) و (۳) طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۹ /۲۰ /د – س /ت ۴۵۷۹۲ ک مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۸۹ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۹۲ت۵۵۹۴۰هـ مورخ ۵ /۹ /۱۳۹۷ برای اجرای برنامه ملی و محدوده ی آن قابل اجرا است.

ماده ۱۲ – به منظور هماهنگی در اجرا و نظارت بر عملکرد برنامه ملی و جلوگیری از هرگونه موازی کاری، وزارت و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ستاد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عضویت تمامی کمیسیون ها و کارگروه های مرتبط با موضوع برنامه ملی که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد، در می آیند.

ماده ۱۳ – از زمان تصویب برنامه ملی، کلیه تصویب‌نامه ها، آیین‌نامه ها و سایر مقررات مربوط به موضوعات این تصویب‌نامه در حدودی که به پیشنهاد وزیران عضو کمیته ملی به تصویب هیأت وزیران می رسد، به برنامه ملی الحاق و یا لغو می گردد.

ماده ۱۴- نظارت بر حسن اجرای این برنامه به عهده وزارت بوده و وزارت مکلف است پایش و نظارت عملیاتی را از طریق سامانه ناظر به انجام رساند. سازمان عهده دار نظارت عالی و ارزیابی سالانه برنامه ملی بوده و گزارشات شش ماهه را به شورای عالی اشتغال ارایه می نماید.

معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبـر

راهبردها و سیاست های اجرایی برنامه‌ ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی