رأی شماره ۴۹۲ – ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

مطابق ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی: «بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان که بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد، دارای عائله تحت تکفل قانونی، محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.» همچنین براساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت موظّف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت برمبنای متوسط بیست درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پر درآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً: یارانه موضوع ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ناظر به پرداخت کمک هزینه‌ای از بابت نگهداری افراد محجور و معلول است و حکم مقرر در ماده ۷۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرداخت حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی وضع شده و این امور موضوعاً با یکدیگر تفاوت دارند و ثانیاً: با توجه به اینکه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ و یارانه موضوع قانون مذکور نسخ شده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که حداقل میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را معادل حداقل مستمری موضوع ماده ۷۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.