ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب هرگونه مایملک مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که از متولیان قبلی تأمین و توزیع آب در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلاب استانی قرار گرفته یا خواهد گرفت اقدام به انتقال مالکیت اموال، تأسیسات و ماشین آلات آنها نماید.
در خصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوط انجام خواهد شد. در این موارد شرکتهای آب و فاضلاب استانی به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی می شوند و ضمن برخورداری از حکم ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ باید صرفاً اصل وام موضوع ماده (۳۲) قانون مذکور را پرداخت کنند. ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکتهای آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (۳۳) قانون مذکور در مورد طرح‌های عمرانی انتفاعی که به شرکتهای آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود و معادل ارزش آنها به حساب اندوخته سرمایه ای شرکت مربوط منظور می شود و قابل تقسیم بین صاحبان سهام نیست. در صورتی که بخشی از اموال و تأسیسات مذکور رفع نیاز گردد و توسط شرکت مربوط به فروش برسد، معادل ارزش فروش باید صرف بهسازی و تکمیل تأسیسات موجود و ایجاد تأسیسات جدید شهری و روستایی در همان استان با اولویت مناطق روستایی شود.
آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف