شماره: ۴۴۵۶۳/ت۵۸۸۰۴هـ – ۱۴۰۰/۴/۲۶
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۲ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲ – سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱) قانون، تا سقف (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۵) بشکه در سال (یک میلیون بشکه روزانه)، معادل (۲۰ %) و مازاد بر آن معادل (۳۸ %) است. وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) مکلف است پس از صادرات (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۵) بشکه نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰، سیاهه های نفتی مازاد را به بانک مرکزی اعلام نماید تا این بانک نسبت به تسهیم متناسب سهم صندوق توسعه ملی اقدام نماید.
تبصره – صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱) قانون و همچنین سایر بندهای قانون، از جمله بند (ی) تبصره (۱) قانون، تابع تسهیم خاص خود است.
ماده ۳ – به استناد بند (الف) تبصره (۱) قانون، سهم صندوق توسعه ملی از منابع وصولی حاصل از خالص صادرات گاز (۲۰ %) تعیین می شود.
ماده ۴ – بانک مرکزی موظف به اجرای اقدامات زیر است:
۱ – منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی از جمله مابه التفاوت هجده درصد (۱۸ %) سهم صندوق در سال ۱۴۰۰ را به استناد ردیف درآمدی (۳۱۰۷۰۵) جدول شماره (۵) قانون و همچنین بند (ج) تبصره (۴) قانون، به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای – تی – اس) تسعیر و به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
۲ – سهم دولت از منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به استناد ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۲) جدول شماره (۵) قانون، به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای – تی – اس) تسعیر و نود و پنج و نه دهم درصد (۹ /۹۵ %) وجوه حاصل را به عنوان سهم دولت به ردیف (۲۱۰۱۰۲) و چهار و یک دهم درصد (۱ /۴ %) درصد باقیمانده را به ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.
۳- تا سقف هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) دلار را به استناد جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) قانون، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارز ترجیحی اختصاص دهد.
۴- پس از اختصاص منابع ارزی مورد نیاز برای اجرای بند (۳) این ماده، باقیمانده منابع حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای- تی – اس) تسعیر و معادل نود و پنج و نه دهم درصد (۹ /۹۵%) از وجوه حاصل از تسعیر منابع ارزی صادرات نفت خام (به نرخ ترجیحی و ای تی اس) را بلافاصله به عنوان سهم دولت به ردیف (۲۱۰۱۰۱) و چهار و یک دهم درصد (۱ /۴ %) باقیمانده را به ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید.
۵ – به استناد جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱) قانون، سقف منابع حاصل از بندهای (۲) و (۴) این ماده معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۲۰ /۹۹۲ /۱) ریال است. به استناد جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون، در صورت افزایش عواید حاصل نسبت به سقف فوق الذکر، منابع حاصل را به ردیف (۲۱۰۱۱۲) جدول شماره (۵) قانون واریز کند. منابع حاصل توسط سازمان صرف موارد پیش بینی شده در قانون، از جمله افزایش تخصیص اعتبار موارد ذکر شده در جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱)، ردیف (۱۹ – ۵۳۰۰۰۰) و یا ردیف های دارای اعتبار از سقف دوم مانند (۸۱ – ۵۳۰۰۰۰) می گردد.
۶ – به استناد جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) قانون در صورت تأمین ارز ترجیحی کمتر از هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) دلار در طول سال و یا توقف تخصیص ارز ترجیحی و یا افزایش تدریجی نرخ ارز مابه التفاوت ارز تأمینی با هشت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) دلار را به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای – تی – اس) به فروش رسانده و عواید مابه التفاوت با نرخ ارز ترجیحی را به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۳۶) جدول شماره (۵) قانون واریز نماید. منابع وصولی توسط سازمان صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می شود.
۷ – بدهی های سررسید و اعلام شده توسط وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) بابت واردات گاز طبیعی را از محل منابع حاصل از صادرات گاز طبیعی و یا معوقات مربوط به آن پرداخت نماید.
ماده ۵ – در راستای بند (ج) تبصره (۱) قانون، چنانچه منابع دولت از محل بندهای (۲)، (۴) و (۶) ماده (۴) این آیین نامه از دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۲۰ /۶۹۲ /۲) ریال (به تناسب سه ماه) کمتر شود بانک مرکزی مکلف است با اعلام سازمان از موجودی ریالی و ارزی (به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای – تی – اس)) حساب ذخیره ارزی از این حساب برداشت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. در صورت تحقق درآمد مازاد مجموع بندهای فوق نسبت به سقف مقرر، پنجاه درصد (۵۰ %) از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال به صندوق توسعه ملی واریز می گردد.
ماده ۶ – وزارت نفت مکلف است با همکاری سازمان در اجرای بندهای (ز) و (ی) تبصره (۱) قانون به نحوی اقدام نماید که منابع و اعتبارات بند (ب) تبصره (۱) قانون کاهش نیابد.
ماده ۷ – معوقات نفتی و منابع توقیف شده حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش از سال ۱۴۰۰، به محض وصول مطابق قوانین سال صادرات ذی ربط تسهیم می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری