شماره: ۳۴۱۸۹/ت۵۸۸۸۷هـ – ۱۴۰۰/۳/۳۰
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-.
2- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
3- سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران.
4- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶-.
5- دستگاه اجرایی متولی بخش های اقتصادی: آن دسته از دستگاه های اجرایی که مطابق با جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره‌وری در بخش های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه های فوق الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.
6 – راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱ /۸ /۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می شود.
7- چرخه بهره‌وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های نظام مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام می شود.
8 – شاخص بهره‌وری: شاخص هایی که استفاده کارآی دستگاه های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می دهد.
ماده ۲- در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست های ارتقای بهره‌وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ارسال نکرده اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به سازمان ارایه کنند. سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست ها تا زمان مقرر، فهرست دستگاه ها را به هیئت وزیران گزارش نماید.
تبصره – سیاست های ارتقای بهره‌وری آن دسته از دستگاه های متولی بخش های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط سازمان تأیید گردیده است، برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می گردد.
ماده ۳- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعیت خود را با جهت گیری کاهش هزینه ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به سازمان ارایه کنند.
تبصره ۱- دستگاه های اجرایی ملی مکلفند برش استانی برنامه های ارتقای بهره‌وری دستگاه های استانی زیرمجموعه خود را تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ تهیه و پس از تأیید سازمان برای اجرا به واحدهای مذکور ابلاغ نمایند.
تبصره ۲- در صورت عدم ارایه برش های استانی برنامه ارتقای بهره‌وری از سوی دستگاه های اجرایی ملی در موعد مقرر، دستگاه های اجرایی استانی مجازند برنامه های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و پس از اخذ تأیید از دستگاه های اجرایی ملی، تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۴- دستگاه های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند، مکلفند اعتبارات هزینه ای لازم برای اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در قالب برنامه ارتقای بهره‌وری حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.
تبصره ۱- شرکت های دولتی موضوع جدول شماره (۷) قانون مشمول ماده (۷) این آیین‌نامه هستند.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی دارای اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات فوق الذکر هستند.
تبصره ۳- دستگاه های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقای بهره‌وری تعیین شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری اقدام نمایند. تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره‌وری توسط کمیته بهره‌وری استان و تأیید آن از سوی سازمان است.
تبصره ۴- دستگاه های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلفند این آیین‌نامه را در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی پیش بینی و اجرا کنند.
ماده ۵- تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
ماده ۶- سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه های ارتقای بهره‌وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده اند ارایه نماید.
ماده ۷- در اجرای جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، کلیه شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه با رویکرد مسئله شناسی، تعریف شاخص های بهره‌وری و اقدامات اساسی بهبود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت های دولتی در اصلاحیه های احتمالی بودجه می توانند حداکثر تا سه درصد (۳%) هزینه های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری منظور نمایند.
تبصره – شرکت های دولتی موظفند گزارش اقدامات انجام یافته را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور جمع بندی گزارشهای شش ماهه شرکت های دولتی را برای هیئت وزیران ارسال نماید.
ماده ۸- به منظور ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ شیوه ارزیابی شاخص های بهره‌وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکتها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت های دولتی ابلاغ نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون فراهم و دسترسی های لازم را به منظور ارزیابی بهره‌وری در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده ۹- کلیه شرکت های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره‌وری مجموعه خود را مطابق با شیوه نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه ثبت نمایند.
تبصره – در صورت عدم پیاده سازی درگاه ارزیابی بهره‌وری شرکت های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمان مقرر، سازمان می تواند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی نماید.
ماده ۱۰- کلیه شرکت های دولتی مکلفند گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس به همراه نتایج ارزیابی بهره‌وری موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه، در مجمع عمومی صورت های مالی شرکت مطرح کنند.
مجمع عمومی باید نسبت به بررسی و اتخاد تصمیم اقدام نماید. سازمان حسابرسی مکلف به بررسی و اعلام نظر در خصوص اطلاعات ثبت شده از طرف شرکت های دولتی، مطابق روش ارزیابی شاخص های بهره‌وری است.
ماده ۱۱- پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (ه )تبصره (۲) و جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی /شوراهای عالی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند.
سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان) و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص های بهره‌وری شرکت های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیئت مدیره و مدیران شرکت های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت ها اعلام نمایند.
ماده ۱۲- سازمان مکلف است موارد زیر را در زمان مقرر به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید:
1- گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی موضوع مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۱۹ /ت۵۷۷۴۰هـ مورخ ۲۲ /۶ /۱۳۹۹ تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰.
2- گزارش وضعیت شاخص های بهره‌وری سال ۱۳۹۹ شرکت های دولتی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰.
ماده ۱۳- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهره‌وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین‌نامه در بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی خود منظور نمایند. سازمان موظف است بر فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن نظارت کند و موارد مغایر را به سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش نماید.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری