شماره: ۲۷۹۷۱/ت۵۸۷۹۵هـ – ۱۴۰۰/۳/۱۲
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۲۷۰۳۴ /۵۱ مورخ ۲۵ /۲ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین‌نامه اجرایی جزء و بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۲- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و دستگاه های مستلزم ذکر و یا تصریح نام (در مواردی که بهره برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت های دولتی واگذار شده باشد) قوه قضاییه و سازمان های مصرح در قانون اساسی در حکم مؤسسه دولتی تلقی و مشمول آیین‌نامه می باشند.
۳- کمیسیون ماده (۵): کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و اصلاحات بعدی آن.
۴- بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۵- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی.
۶- اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقـول در اختیار کلیه دستگاه های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفـاده نمی شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود.
۷- مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی، اجاره بلند مدت حداکثر ده ساله و توثیق.
۸- کارگروه: کارگروه استانی و ملی مولدسازی و فروش اموال و دارایی های دولت.
۹- دستگاه متمرکز: دستگاه ملی (نظیر دانشگاه ها) که در استان مستقر بوده اما دارای ردیف بودجه هزینه ای استانی نمی باشد.
۱۰- دستگاه استانی: دستگاهی که ردیف بودجه هزینه ای استانی دارد.
۱۱- حقوق مالی: حقوق و امتیازاتی که برای دولت یا دستگاه اجرایی در بهره برداری از اموال ایجاد شده و منافع قابل تقویمی را برای دولت ایجاد نموده است مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و نظایر آن.
۱۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
ماده ۲- دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای اجزای (۱) و (۲) بند (د) نسبت به شناسایی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش اقدام نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی، روسا و مدیران کل دستگاه های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت می باشند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی می باشند.
ماده ۳- در اجرای ماده (۲) این آیین‌نامه و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه های متمرکز) کارگروهی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می گردد. دبیرخانه این کارگروه در وزارت مستقر است.
تبصره ۱- در سطح استان بررسی مستندات مولدسازی و فروش، در کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه) رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره بردار تشکیل می گردد. نمایندگان ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک استان بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند داشت دبیرخانه کارگروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر است.
تبصره ۲– تصمیم گیری در کارگروه ملی و استانی با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رأی (نصف به علاوه یک اعضا) انجام می گیرد.
تبصره ۳- اموال دستگاه های متمرکز پس از تکمیل مستندات در کارگروه استان برای تصمیم گیری در کارگروه ملی به وزارت ارسال می گردد. اموال شرکت های دولتی ملی از شمول تصمیم گیری کارگروه استانی مستثنی است.
تبصره ۴- کلیه دستگاه های اجرایی از جمله مؤسسات دولتی، قوه قضاییه ، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران و شرکت های دولتی (در مواردی که بهره برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت های دولتی واگذار شده باشد) مکلفند مطابق این آیین‌نامه اقدام نمایند.
تبصره ۵- در صورت بروز اختلاف پس از تصمیم کارگروه ملی یا استانی و پیش از صدور مجوز، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴- وزارت می تواند رأساً یا از طریق واحدهای استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) قانون به دلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام نماید. منابع حاصل به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می گردد.
ماده ۵ – پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هر یک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه ملی و استانی پس از اعلام کتبی و طرح در کارگروه و صدور مجوز توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بلااثراست.
ماده ۶ – انتشار انواع اوراق مالی اسلامی در چهارچوب جزء (۱) بند (د) قانون خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار از محل ظرفیت های تبصره (۵) قانون و تا سقف حداکثر بیست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسیدهای مقرر از محل درآمدهای حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۷- دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلندمدت اموال غیرمنقول اعم از واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایرحقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریـق برگـزاری مزایـده بـه اشـخاص صـاحب صـلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها تا حداکثر مدت ده سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
اجاره اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی که از شمول این آیین‌نامه خارج می باشند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکان پذیر می باشد.
تبصره – دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند و قراردادهای اجاره بلندمدت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸ – در اجرای ماده (۵۶) اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۷ دستگاه های اجرایی می توانند اموال غیرمنقول دولتی متعلق به خود و ثبت شده در سامانه سادا را نزد تأمین کنندگان منابع مالی توثیق نمایند.
تبصره – دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند توثیق ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تهیه و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳۱]
دستگاه های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین‌نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس کالا (املاک و مسکن) و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی -مصوب ۱۳۸۲- و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهرهای کم برخوردار و مناطق روستایی علاوه بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع رسانی به طرق مقتضی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳۱]
وزارت و واحدهای استانی تابع می توانند راساً عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در چهارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور یا از طریق حراج در بورس کالا (املاک و مسکن) انجام دهند.
تبصره ۲- در مواردی که پس از برگزاری مزایده و تجدید آن طی دو مرحله چنانچه صرفاً یک مزایده گر شرکت نماید و یا مواردی که اشخاص دارای سند مالکیت اعیاناتی در عرصه دولتی می باشند یا اشخاص دارای حق سرقفلی بوده که مالکیت ملک آن با دولت است، بر اساس قیمت کارشناس رسمی عملیات فروش انجام می شود و در صورت عدم فروش، دستگاه در اختیار دارنده مسئول حفظ و حراست از اموال تا زمان تعیین تکلیف می باشد و اطلاعات آن در بانک اموال مازاد سادا ثبت می شود.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳۱]
دستورالعمل اجرایی شرایط و فرآیند حراج از طریق بورس کالا (املاک و مسکن) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳۱]
مولدسازی در شرکت های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی شرکت خریداری گردیده یا در اجرای ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶- مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است.
در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و می بایست توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر گردد.
ماده ۱۱- دستگاه های اجرایی مجازند اموال منقول مصرفی و غیرمصرفی مازاد را با رعایت آیین‌نامه اموال دولتی و اموال منقول غیرمصرفی مطابق ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور پس از هماهنگی با وزارت به فروش برسانند.
ماده ۱۲- دبیرخانه کارگروه ملی و استانی به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر اموال غیرمنقول جهت فروش، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری) را در مرکز و استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال می نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مکلف است ظرف یک ماه در خصوص امکان تغییر کاربری به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر نماید استانداران به عنوان رییس کمیسیون ماده (۵) استان نظارت لازم را خواهند نمود.
تبصره- اموال خارج از محدوده شهرها و مناطق روستایی نیاز به تغییر کاربری ندارد.
ماده ۱۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرای این آیین‌نامه هزینه های مورد نیاز از جمله هزینه های شناسایی، مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، حق الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و حق الزحمه اعضای مرتبط، اعتبار لازم را از ردیف (۵۹-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون با عنوان مدیریت مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی به وزارت تخصیص دهد.
تبصره ۱- تخصیص اعتبار (به استثنای مرحله اول آن) منوط به ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه است.
تبصره ۲- وزارت مکلف به پرداخت هزینه های مربوط به مولدسازی و فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی پس از صدور مجوز مولدسازی و فروش موضوع جزء های (۱) و (۲) بند (د)، از محل تخصیص های ذکر شده در این ماده است.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳۱]
وزارت و دستگاه های اجرایی مکلفند منابع حاصل از اجرای این آیین‌نامه را به ردیف های شماره (۲۱۰۲۲۰) منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت موضوع تبصره (۱۲) و ردیف شماره (۲۱۰۲۲۱) منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره (۱۲) در ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۷) بر اساس سازوکار پیش بینی شده در جزء (۲) بند (د) تبصره (۱۲) قانون واریز نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱) ابتدا معادل بیست و هشت صدم (۲۸ /۰%) درصد تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال وجوه واریزی برای اجرای ردیف (۷۰-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه های دولتی را کسر و سپس مابقی را به همان دستگاه اجرایی یا استانی وصول کننده منابع از محل ردیف شماره (۴۵-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون و به استناد ردیف (۱۲۴) بخش نهم تغییرات متفرقه آن، بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرح‌های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی و مجتمع های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه ها و حوزه های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.
تبصره ۱- دستگاه متمرکز موظف است اعتبارات اختصاص یافته از این ماده را در همان استان وصول کننده منابع هزینه نماید.
تبصره ۲- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است در صورت موافقت دستگاه استانی وصول کننده منابع در استان، نسبت به اختصاص اعتبار مذکور به سایر دستگاه های اجرایی استانی اقدام نماید.
ماده ۱۵- در صورت فروش اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه بر اساس سازوکار پیش بینی شده در جزء (۲) بند (د) و واریز وجوه به ردیف شماره (۲۱۰۲۲۶) جدول شماره (۵) قانون موضوع درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد و فرسوده دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از منابع وصولی، معادل وجوه واریزی را از ردیف شماره (۶-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون برای خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان های اداری دستگاه‌های وابسته قوه قضاییه – افزایش بابت ساختمان های دادسرای عمومی و انقلاب تهران اختصاص دهد.
ماده ۱۶- سایر مصارف پیش بینی شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مندرج در جدول شماره (۹) قانون متناسب با تحقق ردیف درآمدی ذی‌ربط در جدول شماره (۵) قانون و بر اساس تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد اقدام قرار می گیرد.
ماده ۱۷- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳۱]
مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرا نشده است، در سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار و قابل اجرا می باشد. دستگاه های اجرایی مکلفند اموال مذکور را تا پایان شهریور ماه با رعایت مفاد این آیین‌نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کنند.
ماده ۱۸- وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازارگردان) راه اندازی و به انجام معاملات واحدهای این صندوق ها از طریق بورس و فرابورس اقدام نماید املاک دولتی به صندوق منتقل می شود و دولت در ازای آن واحدهای سرمایه گذاری صندوق را دریافت می کند.
تبصره ۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است، هماهنگی و همکاری لازم را با وزارت برای ایجاد و معاملات صندوق های مذکور و نحوه بازخرید واحدهای فروش رفته به عمل آورد و همچنین دستورالعمل ضوابط مورد نیاز برای راه اندازی صندوق املاک و مستغلات را تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تصویب نمایند.
تبصره ۲- نقل و انتقال هرگونه املاک و مستغلات در صندوق های املاک و مستغلات معاف از مالیات می باشد.
تبصره ۳- وزارت می تواند اموال غیرمنقول را با رعایت رویه اجرایی تعیین شده در خصوص ارزش گذاری املاک و مستغلات و حدنصاب آورده غیرنقد و غیره وارد صندوق نمایند.
تبصره ۴- وزارت، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات را به منظور بهره برداری در ارزش گذاری دارایی های این صندوق ها افشا می نماید.
ماده ۱۹- انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می گیرد. در صورت عدم معرفی نماینده توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار اوراق مالی اسلامی از طریق نماینده وزارت اقدام خواهد شد.
ماده ۲۰- املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل از تاریخ ۲۴ /۱ /۱۳۸۸ که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانی استفاده شده مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.
ماده ۲۱- در اجرای جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اقدامات زیر صورت می پذیرد:
۱- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳۱]
به استناد مفاد قانون و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد، بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تأمین نمایند.
۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قانونی این ماده هستند.
تبصره- وزارت به نیابت از دولت مجاز به فروش و واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد شناسایی شده توسط خود در جهت اجرای اهداف این ماده است.
۳- دستگاه های اجرایی و وزارت موظفند منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد موضوع این ماده را به ردیف درآمدی شماره (۲۱۰۲۲۷) جدول شماره (۵) قانون واریز نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع حاصل را از محل ردیف شماره (۸۶ – ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون برای تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور – مصوب ۱۳۹۱-، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد (۵۰%)، همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد.
۴- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳۱]
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول مازاد شناسایی و فروش رفته توسط وزارت (موضوع بند (د) تبصره (۱۲)) از محل اعتبارات مصوب مربوط را به موارد مندرج در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون اختصاص دهد.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور