شماره: ۲۳۱۵۵/ت۵۸۷۹۰هـ – ۱۴۰۰/۳/۳
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- بند (ز) : بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.
۲- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای جزء (۱) بند (ز) و ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه صادر می شود.
۳- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و بسیج سازندگی و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.
تبصره – اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین نامه نیستند.
۴ – اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.
۵- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۷- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.
۸- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و همچنین بابت اجرای قراردادهایی که مشمول یارانه دولت برای قیمت تکلیفی ارایه کالاها و خدمات هستند براساس حسابرسی ویژه با اولویت موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب ۱۳۹۴-)، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و همچنین بابت اجرای قراردادهایی که مشمول یارانه دولت برای قیمت تکلیفی ارایه کالاها و خدمات هستند براساس حسابرسی ویژه با اولویت موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور – مصوب ۱۳۹۴-) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
۹- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می شود.
۱۰- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره – بدهی های ایجاد شده از محل سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد.
۱۱- سامانه: سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه
ماده ۲- اقلام بدهی و طلب دولت به / از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، پس از اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.
تبصره – مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین می شود.
ماده ۳- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره ۱- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند. در خصوص اقلام بدهی / طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و بصورت الکترونیکی به سازمان ارسال می شود.
تبصره ۲- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.
۳- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص سازمان در سامانه انجام می شود. سازمان و وزارت مکلفند اولویت تسویه بدهی های قطعی ناشی از طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای را در تخصیص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعایت نمایند. در راستای انضباط مالی، سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به گونه ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا بیست و پنجم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا بیست و پنجم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.
تبصره ۴- مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید بر اساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف های بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان پیش بینی شده باشد.
تبصره ۵- تسویه و تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی بر اساس این آیین نامه صرفاً شامل بدهی ها / مطالبات ریالی است.
ماده ۴- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی – خرجی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.
تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می شود.
تبصره ۲- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می باشد.
تبصره ۳- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه های طلبکار و بدهکار، تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره ۴- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است.
تبصره ۵- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می باشند.
ماده ۵- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) آن، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (ز) اقدام نماید.
تبصره – ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی می باشد.
ماده ۶- در اجرای این آیین نامه، سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود.
ماده ۷- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آیین نامه مجاز است.
تبصره ۱- در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی باشد مجاز است.
تبصره ۲- احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می باشد.
ماده ۸- استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی بر اساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند.
ماده ۹- اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار ردیف (۴۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی – خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه های اجرایی طلبکار منظور می شود.
ماده ۱۰- وزارت موظف است عملکرد جزء (۱) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی درج نماید.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری