آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

شماره: ۱۶۶۹۶/ت۵۷۵۴۸هـ – ۱۴۰۰/۲/۱۹


هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۴۹۴۶۴ /۸۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/۳]
در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار – مصوب ۱۳۹۰-.
2- اتاق ‌ها: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.
3- تشکل اقتصادی: تشکل های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون .
4- کارگروه: کارگروه ساماندهی تشکل‌ های اقتصادی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.
5- ادغام: فرآیندی که به موجب آن دو یا چند تشکل اقتصادی، با محو شخصیت حقوقی خود، تشکل واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در تشکل اقتصادی دیگری جذب شوند.
6- یکپارچه ‌سازی: فرآیندی که طی آن تشکل های اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی خود، به موجب قرارداد یا با عضویت در یک تشکل بزرگ تر، هدف واحدی را دنبال کنند.
7- شبکه ‌سازی: فرآیندی که طی آن، تشکل های اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی خود با هدف استفاده از ظرفیت سایر تشکل های اقتصادی با یکدیگر تعامل و ارتباط نظام مند برقرار کنند.
8- انسجام: ایجاد هماهنگی در فعالیت تشکل های اقتصادی مختلف به نحوی که مانع موازی کاری شود.


ماده ۲- [اصلاحی ۱۴۰۰/۵/
به منظور ساماندهی و زمینه ‌سازی برای ادغام، یکپارچه‌ سازی، شبکه ‌سازی و انسجام تشکل‌ های اقتصادی، کارگروهی متشکل از اتاق ‌ها و با حضور (بدون حق رأی) نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌ های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران و کانون عالی انجمن ‌های صنفی کارفرمایی ایران تشکیل می ‌شود. دبیرخانه مشترک کارگروه، در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) مستقر خواهد بود.


ماده ۳- فهرست ملی تشکل ‌های اقتصادی بر اساس شاخص های زیر توسط اتاق ‌ها تهیه و اعلام می ‌شود:
1- در چهارچوب قوانین و مقررات تأسیس شده باشند.
2- دارای ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیرتجاری و غیردولتی باشند.
3- موضوع و دامنه شمول فعالیت آنها با یک شناسه (کد) حداقل سه رقمی در طبقه‌ بندی مشاغل، موضوع سامانه بین ‌المللی طبقه‌ بندی استاندارد صنایع (ISIC) یا طبقه ‌بندی بین ‌المللی معادل آن مانند طبقه‌ بندی محوری محصولات (CPC) یا شناسه بین المللی کالا (HS) شناسایی و ثبت شده یا بشود.
4- به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا، ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی آنها اعم از حقیقی و حقوقی، تشکیل شده باشند.

تبصره – در اجرای ماده (۲) قانون، نظر بزرگترین تشکل به لحاظ تعداد اعضا، سهم بازار و رشته فعالیت مورد نظر بررسی و تشکل مذکور در صورت لزوم به جلسات تصمیم گیری دعوت می شود.


ماده ۴- کارگروه مکلف است با اعلام مشخصات تشکل های متقاضی برای قرار گرفتن در فهرست تشکل های اقتصادی ملی، دلایل رد یا پذیرش درخواست های دریافت شده برای ثبت در فهرست فوق را از طریق درگاه (پورتال) رسمی اتاق ها، اطلاع رسانی کند.


ماده ۵- تشکل ‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص ‌های زیر شناسایی و اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌ سازی، انسجام و شبکه سازی آنها پس از دارا بودن هر دو شرط زیر توسط اتاق ‌ها صورت می ‌گیرد:
1- دارا بودن یک شناسه (کد) فعالیت مشترک سه رقمی در طبقه ‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بین ‌المللی طبقه ‌بندی استاندارد صنایع (ISIC) یا طبقه‌ بندی بین ‌المللی معادل آن مانند طبقه ‌بندی محوری محصولات (CPC) یا شناسه بین المللی کالا (HS).
2- مشترک بودن شرح وظایف، اهداف، مأموریت ها و زمینه های فعالیت تشکل با تشکل اقتصادی موجود.


ماده ۶- در زمان اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی، در صورتی که برای یک فعالیت اقتصادی چند تشکل موازی وجود داشته باشد، مراتب توسط کارگروه به تشکل ‌های مذکور و مراجع قانونی ثبت آنها اعلام می ‌شود تا اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه ‌سازی و شبکه سازی آنها ظرف دو ماه صورت پذیرد.

تبصره – پس از ادغام، یکپارچه ‌سازی و شبکه سازی تشکل‌ های اقتصادی، کلیه فرآیندهای اجرایی و تغییرات لازم ظرف سه ماه با همکاری دستگاه های ذی‌ربط طبق قوانین و مقررات صورت می گیرد.


ماده ۷- فهرست ملی تشکل‌ های اقتصادی باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌ نامه در درگاه (پورتال) رسمی اتاق ‌ها بارگذاری و تغییرات آن به صورت بر خط اطلاع رسانی شود.


ماده ۸- آن دسته از فعالیت ‌های اقتصادی که برای آنها تشکل اقتصادی فعال وجود ندارد، توسط کارگروه شناسایی و در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ ها اطلاع رسانی می ‌شود.


ماده ۹- به منظور جلوگیری از فعالیت موازی تشکل ‌ها در فعالیت ‌های صادرات غیرنفتی، کلیه دستگاه‌ های ذی ‌ربط موضوع، مکلف به همکاری با اتاق‌ ها در جهت ایجاد انسجام و هماهنگی و تقسیم کار و اجرای مصوبات کارگروه در این زمینه هستند.


ماده ۱۰- اساسنامه پیشنهادی تشکل‌ های اقتصادی موضوع این آیین‌ نامه در حوزه‌ های مختلف به صورت نمونه توسط کارگروه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه تهیه و به فعالان اقتصادی، مرجع ثبت شرکت ‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع قانونی اعلام می ‌شود.

تبصره – اساسنامه کلیه تشکل‌ های اقتصادی در بخش شرایط عضویت باید به‌ گونه ‌ای باشد که مانع عضویت فعالان اقتصادی مربوط در حوزه فعالیت تشکل نباشد و عضویت کلیه فعالان تسهیل شود. مؤسسان و مدیران تشکل ‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ ها شوند. در صورت عدم رعایت این موضوع، مراتب توسط کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد.


ماده ۱۱- در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون، دستگاه ‌های اجرایی هنگام بررسی، تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ ها و رویه ‌های اجرایی، نظر تشکل‌ های اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکل های اقتصادی را اخذ می کنند.


ماده ۱۲- با هدف ساماندهی و زمینه سازی برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی، انسجام و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل‌ های اقتصادی، سامانه الکترونیکی تشکل‌ های اقتصادی توسط اتاق‌ ها با همکاری کلیه دستگاه‌ های ذی‌ربط راه ‌اندازی می شود. تشکل‌ های اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکل ‌های اقتصادی اقداماتی نظیر برنامه ‌های آموزشی، خدمات قابل ارائه، گزارش ‌ها و تحقیقات، مدیریت اعضا، اطلاع رسانی و فرآیند ارتباط با سایر تشکل‌‎ ها را از طریق این سامانه در اختیار عموم قرار می ‌دهند.


ماده ۱۳- دستورالعمل دسته ‌بندی و رتبه ‌بندی تشکل ‌های اقتصادی موضوع این آیین‌ نامه ظرف یک سال توسط کارگروه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می ‌شود.


ماده ۱۴- ساز و کار نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات در خصوص تصمیمات کارگروه، در چهارچوب این آیین‌نامه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط کارگروه تدوین و ابلاغ خواهد شد.


ماده ۱۵- گزارش اقدامات و عملکرد مربوط به این آیین ‌نامه در پایان هر سال توسط کارگروه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می ‌شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری