شماره: ۹۰۰۰/۵۱۴۴/۱۰۰ – ۱۴۰۰/۱/۲۸
در راستای بندهای «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به منظور تسریع در استعلامات مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازم الاجرای مراجع مذکور و به منظور تعیین چگونگی بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، «دستورالعمل نحوه بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات:
الف – سهام: سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه؛
ب – مراجع صالح: قضات رسیدگی کننده به پرونده، قضات اجرای احکام، قضات شورای حل اختلاف، روسأی واحدهای ثبتی و روسأ و معاونان ادارات اجرا در حدود مقررات قانونی و ضوابط مذکور در این دستورالعمل جهت دسترسی به سهام؛
پ – مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ت – قضات منصوب: قضات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
ماده ۲ – شناسایی، توقیف، ضبط، وصول، رد مال، اجرای قرار تأمین خواسته و و دستور موقت‌هایی که موضوع آن توقیف اموال است، ضرر و زیان ناشی از جرم، وصول جزای نقدی، هزینه‌های اجرایی و آن دسته عملیاتی که مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات برای اخذ مال یا وجه نقد به عهده مراجع قضایی است و همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع اجراییه‌های مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، با رعایت مفاد این دستورالعمل، از طریق سهام انجام می‌شود.
ماده ۳ – در هر مورد که به موجب قانون، شناسایی اموال یا وضعیت مالی اشخاص، ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظف‌اند از طریق سهام استعلام نمایند. استعلام غیر الکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد و یا در سهام اختلال ایجاد شود.
ماده ۴ – با توجه به محرمانگی اطلاعات سهام، دسترسی مراجع صالح صرفاً جهت امور قضایی و اجرای تصمیمات لازم الاجرای مراجع صالح، مجاز است.
ماده ۵ – مراجع صالح اطلاعات دریافت شده از سهام را صرفاً برای امور مذکور در این دستورالعمل استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر به موجب قانون، خودداری کنند.
ماده ۶ – کاربرانی که مجاز به استفاده از سهام هستند، ملزم به حفظ شناسه و رمز خود بوده و در صورت سهل‌انگاری یا عمد در افشای اطلاعات یا ایجاد زمینه دسترسی افراد غیرمجاز، حسب مورد تحت تعقیب انتظامی یا قضایی قرار خواهند گرفت .
ماده ۷ – دسترسی به اطلاعات صرفاً در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ موضوع پرونده مجاز بوده و در صورت کفایت اموال توقیف شده، استعلام مجدد ممنوع است.
ماده ۸ – قضات منصوب از میان دارندگان پایه ۹ قضایی و بالاتر که دارای دانش و تخصص لازم باشند، به پیشنهاد مرکز و ابلاغ رییس قوه قضاییه، به مدت دو سال منصوب می‌شوند.
تبصره- قضات منصوب در مرکز مستقر بوده و تقسیم کار، نحوه تصمیم گیری آنان و سایر امور مرتبط به موجب شیوه‌ای نامه‌ای [شیوه‌نامه‌ای] خواهد بود که توسط رییس مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۹ – قضات منصوب در مورد استعلامات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام می کنند:
الف – تعیین قواعد و الزامات مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سهام و تأیید پیاده سازی آن ها در سهام؛
ب – پایش عملکرد سهام از حیث رعایت الزامات تعیین شده به صورت موردی یا دوره‌ای؛
پ – نظارت بر عملکرد کاربران از حیث رعایت قوانین و مقررات و ضوابط این دستورالعمل.
ماده ۱۰ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری لازم با مرکز برای ایجاد بستر نظارت آنی قضات منصوب بر نحوه استفاده کاربران آن سازمان از سهام را فراهم می نماید.
ماده ۱۱ – سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اعلام مرکز، در خصوص عدم همکاری مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، جهت اعمال ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اقدام لازم را به عمل می آورد. اجرای مقررات این ماده در مورد ضابطان به عهده دادستانی کل کشور است.
ماده ۱۲ – مرکز در طراحی و راه اندازی سهام موارد زیر را لحاظ می‌نماید:
الف – قابلیت نگهداری سوابق دسترسی به سهام بر اساس نام کاربری، شماره پرونده، زمان و تعداد استعلامات؛
ب – مرتب نمودن و نمایش اطلاعات بر اساس سهولت وصول و ارزش اموال از بیشترین به کمترین و صرفاً تا میزان مبلغ مورد نظر؛
پ – امکان پایش و نظارت الکترونیک بر عملکرد بهره برداران از سهام برای قضات منصوب؛
ت – امکان شناسایی و گزارش دهی در صورت خودداری یا سهل انگاری مراجع دارنده اطلاعات از ارائه اطلاعات به سهام؛
ث – امکان گزارش گیری از عملکرد سهام و آمار میزان استفاده از آن توسط مراجع صالح؛
ج – امکان توقیف و رفع توقیف از اموال به صورت برخط؛
چ – ارزیابی و تأیید دسترسی مراجع صالح در موارد مجاز به نحو هوشمند؛
ح – فراهم نمودن امکانات لازم برای ثبت اطلاعات دقیق ورود هر یک از کاربران و امکان شناسایی تخلفات احتمالی و استفاده غیرمجاز آنان؛
خ – امکان توقیف موجودی معادل قرار تأمین کیفری به درخواست صاحب حساب.
ماده ۱۳ – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز است.
ماده ۱۴ – این دستورالعمل در ۱۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۲۴ /۱ /۱۴۰۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه – سید ابراهیم رئیسی