آیین ‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط

تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

شماره: ۱۳۱۵۰۵/ت۵۶۵۷۶هـ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های کشور، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (پ) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۳۱۱۰/ت۵۳۰۷۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱، آیین‌ نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوط را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ – در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
1 – مرجع صدور پروانه ساختمانی: شهرداری ‌ها، دهیاری‌ ها و در سایر مناطق، مرجعی که طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می ‌شود.
2 – دستگاه‌ های اجرایی: دستگاه‌ های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶-.
3 – پروانه ساختمان : مجوز قانونی انجام هرگونه عملیات ساختمانی که از سوی مرجع صدور پروانه صادر می ‌شود.
4 – گواهی پایان ‌کار: گواهی اعلام پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره ‌برداری از ساختمان و تأیید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه ‌های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان صادر می ‌شود.
5 – سامانه مدیریت ساخت و ساز: پنجره واحد خدمات شهری و سامانه‌ ای که به منظور تعامل بین مراجع صدور پروانه ساختمانی و سایر سامانه‌ های مرتبط به صورت بر خط (آنلاین) مبتنی بر شناسه یکتا، طراحی و راه اندازی می شود.
6 – شناسه یکتا: شماره (کد) شناسایی منحصر به فردی‌ که به هر ملک اختصاص می ‌یابد و ساختار آن به گونه ‌ای است که در تمام سامانه ‌های دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز قابلیت استفاده و یا تبادل اطلاعات داشته باشد و مرجع صدور پروانه ساختمانی از سامانه مدیریت ساخت و ساز در زمان صدور پروانه دریافت نموده و به هر یک از پروانه ‌های صادر شده اختصاص می ‌دهد.

ماده ۲ – وزارت کشور موظف ‌است با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازبینی تمامی فرایندهای مربوط به پروانه ساختمانی را با استفاده از ظرفیت تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ – با اصلاحات بعدی آن اجرایی نماید.

تبصره ۱ – به منظور جلوگیری از استعلامات متعدد مربوط به حریم ‌ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیرهای شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راهها و راه آهن، حریم بناهای تاریخی، حریم حفاظتی – امنیتی) کلیه دستگاه ها مکلفند در پایان هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام (UTM) طرح ‌ها و حریم‌ های مصوب خود را که در طرح‌های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱ – و دبیرخانه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها قرار گیرد.

تبصره ۲ – کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف یک هفته کاری از تاریخ دریافت استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی، نظر خود را به صورت الکترونیکی اعلام دارند. اعلام نظر باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد. عدم پاسخ، به منزله بلامانع بودن صدور پروانه است.

تبصره ۳ – با توجه به ناشناخته بودن برخی از آثار و به ویژه محوطه ‌های باستانی کشور و ضرورت بازدید کارشناسی میدانی، پاسخ به استعلام مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید در ظرف پانزده روزی کاری انجام شود. وزارت یاد شده موظف است آثار شناسایی شده و حریم‌ های مصوب آنها را ظرف یک ‌سال در سامانه مدیریت ساخت و ساز بارگذاری نماید.

ماده ۳ – وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف ‌است ظرف شش ماه نسبت به راه ‌اندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی پس از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد انجام می‌ گیرد.

تبصره ۱ – مسئولیت تطبیق پروانه ساختمانی با قوانین، مقررات و ضوابط احداث بنا و نظارت بر اجرای آنها بر عهده مرجع صدور پروانه ساختمانی است.

تبصره ۲ – وزارت کشور (سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری‌ های کشور) موظف است خودکارسازی فرایند صدور پروانه را برای شهرداری ‌ها و دهیاری‌ هایی که فاقد سامانه خودکار می ‌باشند، ایجاد نماید و یکسان ‌سازی فرایند مرتبط را برای شهرداری های دارای سامانه خودکار انجام دهد.

تبصره ۳ – مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند به صورت سامانه ای (سیستمی) یک نسخه از پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار صادر شده را به وزارت راه و شهرسازی – سامانه جامع املاک و اسکان ارسال کنند.

ماده ۴ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت مورد نیاز مراکز تبادل اطلاعات استانی دولت الکترونیک را برای امکان پذیر نمودن استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی ظرف شش ماه در تمامی استان ها پیاده کند. ضوابط نحوه تبادل اطلاعات در مراکز تبادل اطلاعات استانی براساس آیین‌نامه ای خواهد بود که ظرف یک ماه به تصویب شورای اجرای فناوری اطلاعات می رسد.

ماده ۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه ‌های اجرایی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.

تبصره ۱ – استعلام و تبادل اطلاعات به صورت رایگان خواهد بود.

تبصره ۲ – وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های کشور) موظف است آموزش‌ های لازم را برای شهرداری ها و دهیاری ها برگزار نماید.

ماده ۶ – دستگاه ‌های موضوع ماده (۵) این آیین ‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه نسبت به حذف استعلام کتبی مرتبط با صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند و دستگاه های مرتبط نیز موظفند پاسخ استعلام‌ های یاد شده را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

ماده ۷ – شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند کلیه فرایند های دریافت وجوه و عوارض قانونی خود را به گونه ‌ای اصلاح کنند که تمامی پرداخت‌ ها به صورت خودکار و الکترونیک انجام شود.

ماده ۸ – سازمان تأمین اجتماعی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین ‌نامه، نسبت به راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی بر خط حق بیمه کارگران ساختمانی موضوع ماده (۵) قانون بیمه ‌های اجتماعی کارگران ساختمانی – مصوب ۱۳۸۶ – با اصلاحات بعدی آن اقدام نماید تا نیازی به مراجعه حضوری و ارایه تأییدیه پرداخت نباشد.

ماده ۹ – منابع مورد نیاز تبصره (۲) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۵) این آیین ‌نامه تا سقف نیم در هزار از محل سهم شهرداری ‌ها و دهیاری ها که در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری ‌های کشور قرار می ‌گیرد، تأمین خواهد شد و یا به تشخیص این سازمان از محل تراکنش ‌های انجام شده به میزانی که به پیشنهاد این سازمان و تأیید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌ شود، تأمین خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری