شماره: 390825 – ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند ۱۰ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای خدمت رسانی، طرح «ساده سازی مراحل شروع کسب و کار» را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- دستگاه های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرایندهای صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح کنند:
۱- ۱ – تمامی الزامات، دستورالعمل ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیه های صنفی اطلاع رسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیش شرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسب و کار را ارایه نمایند.
تبصره: اطلاع رسانی به ذینفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.
۲- ۱ – برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آن هاست و در صورت و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی صلاح محفوظ است.
۳- ۱ – پس از ارایه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های نظارتی مربوط (حسب مورد)، ارسال کند.
ماده ۲- هر نوع اعمال نظرات پیش بینی توسط دستگاه های نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت ها متوقف و دستگاه های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت ها، با انجام نظارت های پینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعمل ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می نمایند.
ماده ۳- مجوزها و استعلام های مربوط به فعالیت های با اهمیت و اثرگذار در حوزه های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
ماده ۴- نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه های اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
ماده ۵- بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه می شود.
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری