ماده ۱ – دولت مجاز است معادل یک درصد (۱%) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
این اعتبار صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته تلقی می شود. خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد (۱%) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.
ماده ۲ – وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره ۱ – پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تبصره ۲ – مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.
تبصره ۳ – منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.
ماده ۳ – در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲ /۱۳۹۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره – وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف ۱۳۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می شود و از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجراء است.
اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.
ماده ۴ – تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
«تبصره ۱ – کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرک های زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند.
تبصره ۲ – صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجمتع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.
تبصره ۳ – احداث کنندگان مجتمع های بهره‌برداری شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می شود، تأمین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۴ – کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»
همچنین در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد (۳%)» جایگزین عبارت «تا پنج درصد (۵%) شد.
ماده ۵ – در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تأمین کند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶ /۹ /۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف