ماده واحده
یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک های مورد نظر به شرح زیر تامین و پرداخت می‌شود:
الف – دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۰۰۰/ ۲۰۰/ ۱) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۰۰۰/ ۶۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک های مشمول فوق الذکر اقدام نماید.
۱ – این اعتبار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تامین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲ – منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:
۱ – ۲ – وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزارمیلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸) ریال
۲ – ۲ – واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸۰) ریال
۳ – ۲ – واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزارمیلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰) ریال
۴ – ۲ – واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه ها به میزان هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰) ریال
حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۹۸) ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در اجرای بند ۱ – ۲ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال از منابع حاصله به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار می‌گیرد.
ب – در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده نماید.
ج – استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسوولان دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
د – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.
ه – آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
و – دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف