شماره: ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹هـ – ۱۳۹۹/۷/۲۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۱۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸-، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
بخش اول – تعاریف
ماده ۱ – در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸-.
۲- قرارداد اصلی: قراردادی که بین دو یا چند طرف با موضوع تأمین کالا و خدمات، منفرداً یا مجتمعاً منعقد می شود، مانند انواع قراردادهای پیمانکاری، مشارکت عمومی و خصوصی و فروش.
۳ – تأمین‌کننده /فروشنده: طرف یا طرف های متعهد به تأمین کالا یا خدمات مصرح در قرارداد اصلی مانند فروشنده کالا و خدمات و انواع پیمانکاران.
۴ – کارفرما / مشتری: طرف متعهد به پرداخت بابت تأمین انواع کالا یا خدمات به نفع تأمین‌کننده.
۵ – مطالبات قراردادی: تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق شده یا مطالبات قراردادی محقق نشده.
۶ – مطالبات قراردادی محقق شده: مطالبات قراردادی که تأمین انواع کالا یا خدمات موضوع قرارداد ما به ازای آن بر اساس قرارداد اصلی، تسجیل و قطعی شده است.
۷ – مطالبات قراردادی محقق نشده: مطالبات قراردادی که بر اساس قرارداد اصلی در صورت تأمین، تسجیل و قطعی شدن بر ذمه مشتری است.
۸ – انتقال دهنده: تأمین کنندگان یا پذیرندگانی که مطالبات قراردادی را به نهاد مالی دیگر واگذار کنند.
۹ – پذیرنده /ثالث /خریدار: نهاد مالی که با رعایت قوانین و مقررات، مطالبات قراردادی به وی واگذار می شود.
۱۰ – قرارداد واگذاری: قراردادی بین انتقال دهنده و پذیرنده که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی از انتقال دهنده به پذیرنده واگذار می شود.
۱۱ – قرارداد واگذاری معکوس: قراردادی بین مشتری /مشتریان، تأمین کننده /تأمین کنندگان و پذیرنده درون زنجیره تأمین که در آن تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی تأمین کننده از مشتری در قرارداد اصلی به پذیرنده واگذار می شود و پرداخت توسط پذیرنده به تأمین کنندگان در زنجیره تأمین انجام می شود.
۱۲ – مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس: مشتری /مشتریانی که در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین کننده به سایر مشتریان در زنجیره تولید نباشند.
۱۳ – دستورالعمل پرداخت: گزارشی که پذیرنده به موجب آن، شیوه پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده در قرارداد واگذاری را به اطلاع مشتری می رساند.
۱۴ – واگذاری متوالی: واگذاری مطالبات قراردادی که پذیرنده در قرارداد واگذاری از انتقال دهنده دریافت کرده و تمام یا بخشی از آن را به پذیرنده جدید در قالب قرارداد واگذاری جدید واگذار می کند. قرارداد واگذاری متوالی یک نوع از قرارداد واگذاری است.
۱۵ – واگذاری: شامل قرارداد واگذاری و قرارداد واگذاری معکوس و قرارداد واگذاری متوالی.
۱۶ – اطلاعیه واگذاری: گزارشی که به موجب آن، انعقاد قرارداد واگذاری مشترکاً توسط انتقال دهنده و پذیرنده تأیید می شود و به اطلاع مشتری می رسد و مشتمل بر اطلاعات قرارداد اصلی و قرارداد واگذاری است.
۱۷ – ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی: تضامین ارایه شده توسط مشتری به تأمین کننده برای پرداخت تعهدات مشتری، یا هر نوع ضمانت نامه ای که مشتری برای تضمین پرداخت مطالبات قراردادی، در چهارچوب قرارداد اصلی یا غیر از آن به تأمین کننده اعطا می کند؛ از قبیل گشایش اعتبار اسنادی، تعهد خرید تضمینی برق، نفت، گاز، محصولات و عواید، اعطای تنفس خوراک و نظایر آن.
۱۸ – سامانه /کارگزاری: سامانه های ثبت واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تبصره های (۱) و (۴) ماده (۳) این آیین نامه.
۱۹ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲۰ – وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
بخش دوم – فرآیندها و دامنه شمول
ماده ۲ – تمامی کارفرمایان (مشتریان) موضوع ماده (۲) قانون و تعاونی ها به استناد ماده (۸) قانون موظف به رعایت این آیین نامه هستند.
تبصره ۱ – مشتریان و تأمین کنندگان غیرمشمول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، در صورتی که رعایت این آیین نامه و ماده (۸) قانون را صراحتاً و بدون هرگونه استثنا در قرارداد اصلی برای طرفین لازم اعلام و قرارداد اصلی را در سامانه ثبت کنند، مشمول احکام این آیین نامه هستند. قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه جانبه (انتقال دهنده، پذیرنده و مشتری) منعقد شود و هرگونه اصلاح در قرارداد اصلی نیز باید با تأیید پذیرنده انجام شود.
تبصره ۲ – قراردادهای اصلی کارفرمایان (مشتریان) مشمول ماده (۲) قانون، که قبل از ابلاغ قانون منعقد شده است، با رعایت سایر مقررات این آیین نامه منوط به توافق مشتری و تأمین کننده، قابل واگذاری است.
ماده ۳ – سازمان موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- ، اقدامات لازم برای انجام امور کارگزاری مطابق احکام ماده (۸) قانون و این آیین نامه را به عمل آورد.
تبصره ۱ – سامانه واگذاری کلیه قراردادهای مندرج در طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی، سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مستقر در سازمان است. دستورالعمل اجرایی سامانه یادشده ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط سازمان تدوین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ – سازمان مکلف است در ابتدای هر سال در ضوابط اجرایی قانون بودجه، سقف قراردادهای قابل واگذاری از محل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی را ابلاغ کند. به استناد ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- مبنی بر ضرورت رعایت سقف اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان و منع ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت در کلیه معاملات خارج از این چهارچوب، چنانچه در قرارداد اصلی تأمین اعتبار از محل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، لازم است علاوه بر رعایت تبصره (۱) ماده (۸) قانون، برای انعقاد قرارداد واگذاری موافقت سازمان اخذ شود تا مطالبات قراردادی مذکور قابل واگذاری باشد.
تبصره ۳ – به منظور اجرای ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- و استفاده هماهنگ از سامانه پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، سازمان مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، متن قرارداد همسان واگذاری را تدوین و ابلاغ کند. تبعیت از این چهارچوب برای کلیه قراردادهای اصلی که در آنها منابع وجوه عمومی برای تأمین کالا و خدمات در نظر گرفته شده است، لازم است.
تبصره ۴ – وزارت موظف است رأساً یا از طریق شرکت های تابع، به منظور واگذاری مطالبات قراردادی غیرمشمول در تبصره (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه، سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی را که در آن قراردادهای واگذاری به صورت الکترونیک ثبت می شود، طراحی و ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه راه اندازی کند. دستورالعمل اجرایی قرارداد همسان واگذاری سامانه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۵ – تمام قراردادهای واگذاری و قراردادهای واگذاری معکوس صرفاً در صورت ثبت در سامانه برای کارفرما لازم الرعایه است.
تبصره ۶ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند به منظور ایجاد ارتباط برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مؤسسات اعتبارسنجی و نهادهای بازار سرمایه با سامانه، هماهنگی های لازم را انجام دهند.
ماده ۴ – هرگونه توافق، شرط، ماده، بند و نظایر آن، درون قرارداد اصلی یا خارج از آن که حق واگذاری را سلب کند، باطل است و بطلان آن مبطل قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری، قرارداد واگذاری معکوس و سایر قراردادهای تبعی آنها نمی شود.
تبصره – مطالبات مربوط به قراردادهای موضوع تبصره بند (الف) ماده (۵) قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳-، صرفاً با اخذ موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به پذیرندگان را دارند.
ماده ۵ – واگذاری های متوالی مطالبات قراردادی مشروط بر تطابق تمامی واگذاری ها در چهارچوب ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه مجاز و نافذ است.
ماده ۶ – بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابع آنها، شرکت های واسپاری (لیزینگ)، شرکت های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابع آنها، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های تابع آنها، صندوق توسعه ملی، صندوق های توسعه ای و حمایتی دارای مجوز قانونی از قبیل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- از جمله صندوق های پژوهش و فناوری، در صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد، به عنوان بخشی از خدمات تأمین مالی حوزه فعالیت بنگاه مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند.
تبصره ۱ – سایر اشخاص حقوقی می توانند، طبق دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مشترکاً توسط وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ می شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی اقدام کنند.
تبصره ۲ – اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی مندرج در این ماده اقدام کنند.
تبصره ۳ – بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش مطالبات قراردادی بنگاه های وابسته، تابع و زیرمجموعه خود نیستند.
تبصره ۴ – در واگذاری های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه، نظارت و مدیریت بر نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، نظارت بر عملکرد پذیرنده، تنظیم روابط بین پیمانکار، پذیرنده و کارفرما بر عهده وزارت است.
تبصره ۵ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۵ˏ۱۴۰۰)-
در واگذاری های موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه، به منظور رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و نهاد مالی، کارگروهی متشکل از وزارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاه تخصصی ذی‌ربط تشکیل می شود. رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از موارد این آیین‌نامه و مفاد سامانه موضوع تبصره (۴) ماده (۳) این آیین‌نامه برعهده کارگروه یادشده است.
ماده ۷ – انتقال دهنده در قرارداد واگذاری مکلف است ضمن امضای قرارداد واگذاری، موارد زیر را تأیید کند و متعهد شود:
1 – ممنوعیتی برای واگذاری این مطالبات قراردادی ندارد.
2 – پیش از انعقاد قرارداد واگذاری، مطالبات قراردادی مورد واگذاری را به پذیرنده دیگری واگذار نکرده است.
3 – مطالبات قراردادی واگذارشده، تا لحظه انعقاد قرارداد واگذاری، توسط کارفرما پرداخت نشده است.
4 – متن کامل قرارداد اصلی، ضمایم آن و هرگونه تغییری که تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری در قرارداد اصلی ایجاد شده است، تماماً در اختیار پذیرنده قرار داده است.
5 – از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری، در صورت ایجاد هرگونه تغییر در قرارداد اصلی و ضمایم آن، پذیرنده را از جزییات کامل تغییرات مطلع سازد.
ماده ۸ – تأمین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط کارفرما به پذیرنده تعهدی ندارد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به توافق دیگری بین انتقال دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.
بخش سوم – اطلاع رسانی به کارفرما در قرارداد واگذاری
ماده ۹ – پس از انعقاد قرارداد واگذاری، پذیرنده و انتقال دهنده مطالبات قراردادی مکلفند نسبت به ارسال اطلاعیه واگذاری به مشتری، طبق ماده (۱۱) این آیین نامه اقدام کنند. این اطلاعیه باید به تأیید هر دو طرف قرارداد واگذاری (پذیرنده و انتقال دهنده) رسیده و حاوی اطلاعات قرارداد اصلی، قرارداد واگذاری و شماره ثبت قرارداد واگذاری در سامانه باشد.
ماده ۱۰ – پذیرنده مکلف است دستورالعمل پرداخت را طبق مواد (۱۱) و (۱۲) آیین نامه به کارفرما ارسال کند.
ماده ۱۱ – اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت از طریق سامانه به مشتری ارسال می شود.
ماده ۱۲ – پس از دریافت اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت، مشتری موظف است وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت را از طریق سامانه تأیید کند.
تبصره – در صورت عدم تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت از سوی مشتری، ارسال اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت توسط سامانه الکترونیک قضایی یا مأمور ابلاغ قوه قضاییه به منزله وصول اطلاعیه واگذاری و دستورالعمل پرداخت به مشتری است.
ماده ۱۳ – پس از دریافت اطلاعیه واگذاری، کارفرما (مشتری) موظف است در صورت درخواست پذیرنده، متن قرارداد اصلی و تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را طی نامه رسمی یا از طریق سامانه در اختیار پذیرنده قرار دهد و رسماً تأیید کند که هیچ گونه پرداخت مالی، غیرمالی و ما به ازایی را خارج از موارد اظهارشده انجام نداده است.
تبصره – کارفرما (مشتری) مکلف است در پاسخ به درخواست پذیرنده، کلیه تغییرات در قرارداد اصلی و ضمایم آن را که از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی تا پایان روز ارسال پاسخ به درخواست مذکور انجام شده است، در اختیار پذیرنده قرار دهد و صحت آن را تأیید کند.
بخش چهارم – تعهدات و حقوق مشتری در مقابل پذیرنده در قرارداد واگذاری
ماده ۱۴ – از زمانی که کارفرما (مشتری) اطلاعیه واگذاری را دریافت می کند، صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری‌الذمه می شود که مطابق دستورالعمل پرداخت، مطالبات قراردادی واگذارشده را به پذیرنده پرداخت کند.
تبصره – اگر کارفرما (مشتری) یک یا چند اطلاعیه واگذاری دریافت کند که نشان دهنده واگذاری متوالی مطالبات قراردادی باشد، موظف است پرداخت را مبتنی بر دستورالعمل پرداخت آخرین پذیرنده واگذاری متوالی انجام دهد.
ماده ۱۵ – در صورتی که به هر دلیلی اطلاعیه واگذاری به کارفرما (مشتری) ارسال نشود و مشتری مطالبات قراردادی واگذارشده را در وجه انتقال دهنده پرداخت کند، انتقال دهنده موظف است مطالبات قراردادی واگذارشده را پس از دریافت از مشتری فوراً و تماماً به پذیرنده تحویل دهد؛ مگر این که در قرارداد واگذاری به طریق دیگری موافقت شده باشد.
ماده ۱۶ – در صورتی که موعد پرداخت مطالبات قراردادی واگذارشده فرابرسد و کارفرما (مشتری) به هر دلیلی دستورالعمل پرداخت را از پذیرنده دریافت نکرده باشد، موظف است تا زمان دریافت دستورالعمل پرداخت، کلیه مطالبات قراردادی مذکور را نزد خود به امانت نگه دارد و از پرداخت آن به انتقال دهنده یا هر شخص دیگری خودداری کند.
ماده ۱۷ – پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دعوای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در موضوع مطالبات قراردادی، صرفاً در چهارچوب حقوق و تعهدات تأمین کننده و مشتری در قرارداد اصلی و الحاقات بعدی آن مسموع است.
ماده ۱۸ – قرارداد واگذاری و سایر قراردادهای تبعی آن، به جز مواردی که در این آیین نامه و ماده (۸) قانون تصریح شده است، بدون موافقت کارفرما (مشتری) بر حقوق و وظایف او در قرارداد اصلی مؤثر نیست.
ماده ۱۹ – کارفرما حق ندارد به موجب قصور تأمین کننده در اجرای قرارداد اصلی، مبالغ پرداخت شده را از پذیرنده مسترد کند و حق کارفرما برای اقامه دعوا علیه تأمین کننده برای مبلغ پرداختی مطابق قوانین و مقررات مربوط، محفوظ است.
ماده ۲۰ – کارفرما و انتقال دهنده مکلفند در صورت وجود ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و همکاری های لازم جهت تغییر ذی نفع هر نوع ضمانت پرداخت مطالبات قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق توافقات قرارداد واگذاری انجام دهند.
تبصره ۱ – پذیرنده و انتقال دهنده موظفند درخواست تغییر ذی نفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی را به همراه اطلاعیه واگذاری یا دستورالعمل پرداخت به کارفرما ارسال کنند.
تبصره ۲ – در مواردی که محدودیت انتقال ذی نفع ضمانت نامه پرداخت مطالبات قراردادی، مربوط به دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم به منظور ایجاد امکان تغییر ذی نفعان موضوع این ماده را فراهم کند.
بخش پنجم – سایر ملاحظات قرارداد واگذاری
ماده ۲۱ – پس از تأیید دریافت اطلاعیه واگذاری توسط مشتری، مشتری و تأمین کننده می توانند در محدوده قرارداد واگذاری نسبت به اصلاح قرارداد اصلی اقدام کنند. مشتری و تأمین کننده موظفند هرگونه تغییر در قرارداد اصلی را طی نامه رسمی و از طریق سامانه به پذیرنده اطلاع رسانی کنند. درصورتی که اصلاح قرارداد اصلی خارج از محدوده قرارداد واگذاری باشد، صرفاً در صورت موافقت پذیرنده و اصلاح قرارداد واگذاری، تغییرات مذکور بر حقوق و تعهدات پذیرنده اثرگذار است.
تبصره – در صورت تضییع حقوق پذیرنده در اصلاحات قرارداد اصلی که خارج از محدوده قرارداد واگذاری و بدون اخذ موافقت پذیرنده صورت گرفته باشد، تأمین‌کننده مکلف به جبران حقوق پذیرنده است.
ماده ۲۲ – بی اعتبار شدن قرارداد واگذاری صرفاً با تحقق هریک از موارد زیر برای مشتری رسمیت خواهد داشت:
1 – دریافت اعلامیه اقاله قرارداد واگذاری توسط پذیرنده و انتقال دهنده با ثبت آن در سامانه.
2 – ابطال قرارداد واگذاری به حکم قطعی محاکم صالح قضایی.
تبصره – در واگذاری متوالی، اجرای این ماده صرفاً ناظر به اقاله یا ابطال همان مرحله از واگذاری و قراردادهای واگذاری بعد از آن است.
ماده ۲۳ – در حوزه معاملات پیمانکاری و کارفرمایی مشمولان ماده (۲) قانون، در صورت مواجهه با هرگونه نقض ماده (۸) قانون و مفاد این آیین نامه توسط مشتری، حسب مورد شورای عالی فنی سازمان و شورای فنی استان به ترتیب در طرح های ملی و استانی مرجع رسیدگی به تخلفات هستند.
ماده ۲۴ – در اجرای مفاد ماده (۸) قانون و این آیین نامه، در صورتی که مشتری از تکالیف موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه در پاسخ به پذیرنده قصور کند و اطلاعات ناصحیح یا ناقص ارایه دهد، ضامن جبران خسارات واردشده به پذیرنده است.
ماده ۲۵ – کلیه مشتریان مشمول این آیین نامه اعم از دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند به منظور اجرای ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه، در صورت لزوم ظرف چهار ماه اصلاحات مقتضی در سایر مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و دیگر موارد را تهیه و ابلاغ کنند.
بخش ششم – ملاحظات قرارداد واگذاری معکوس
ماده ۲۶ – پذیرنده قرارداد واگذاری معکوس، پرداخت به مشتریان غیرنهایی را مطابق قرارداد واگذاری معکوس در صورت تأیید تأمین کالا و خدمت به مشتری بعدی درون زنجیره تأمین انجام می دهد. ایفای تعهدات مشتریان غیرنهایی در قرارداد اصلی به تأمین کنندگان کالا و خدمت، براساس قرارداد واگذاری معکوس و تأیید پذیرنده انجام می شود.
ماده ۲۷ – سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند براساس ماده (۸) قانون و مفاد این آیین‌نامه، کلیه تمهیدات به منظور امکان عرضه و معامله مطالبات قراردادی، از قبیل اوراق بهادارسازی را در بازار سرمایه فراهم کند.
ماده ۲۸ – از زمانی که قرارداد واگذاری معکوس منعقد می شود، مشتری نهایی قرارداد واگذاری معکوس صرفاً در صورتی از تعهدات خود در قرارداد اصلی بری الذمه می شود که مطابق متن قرارداد واگذاری معکوس، مطالبات قراردادی واگذارشده را پرداخت کند.
تبصره – مشتری نهایی قرارداد واگذاری می تواند در صورت توافق با پذیرنده درصورتی که در قرارداد واگذاری معکوس مجاز بوده باشد، نسبت به تأمین مالی و دریافت تسهیلات از پذیرنده، در چهارچوب تعهدات خود در قرارداد واگذاری معکوس اقدام کند.
ماده ۲۹ – تأمین کنندگان و مشتریان موظفند در قرارداد واگذاری معکوس، فرآیندهای تأیید مطالبات قراردادی واگذارشده و همچنین ارسال تأییدیه مذکور به پذیرنده به منظور پرداخت در وجه تأمین‌کننده را معین کنند.
ماده ۳۰ – در قرارداد واگذاری معکوس، تأمین کننده نسبت به عدم پرداخت مطالبات قراردادی توسط مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد. مشتری و پذیرنده موظفند در قرارداد واگذاری معکوس در این زمینه توافق کنند.
ماده ۳۱ – مشتری مجاز نیست در متن قرارداد اصلی یا خارج از آن، تأمین کننده را به انعقاد قرارداد واگذاری معکوس الزام کند.
ماده ۳۲ – مشتری، تأمین کننده و پذیرنده موظفند در متن قرارداد واگذاری معکوس، صراحتاً در خصوص موارد زیر تعیین تکلیف و توافق کنند:
1 – نحوه انتقال تضامین ارایه شده توسط مشتری به تأمین کنندگان، به پذیرنده.
2 – اصلاح قرارداد اصلی و فسخ قرارداد اصلی پس از انعقاد قرارداد واگذاری معکوس.
3 – سازوکارهای اطلاع رسانی میان پذیرنده، مشتری و تأمین‌کننده.
ماده ۳۳ – واگذاری متوالی در قرارداد واگذاری معکوس مجاز نیست.
ماده ۳۴ – هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا مؤسسات اعتباری واگذار می شود، صرفاً برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری