قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید.

تبصره ۱ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تمام ارتباطات و تعاملات مورد نیاز خود  با مؤسسه یاد شده را از طریق دستگاه اجرائی طرف عضویت برقرار نمایند.

تبصره 2ـ رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی در مورد حق عضویت مربوط و یا کمک موضوع ماده واحده و اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد ارجاع اختلاف به داوری موضوع ماده (6 الف) و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده (18)، الزامی است.

تبصره ۳ـ در اجرای بند (۴) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۳) و بند (۲) ماده (۱۰) منشور، رعایت موازین شرعی ضروری است.

بسم الله الرحمن الرحیم

منشور مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی

مقدمه
علوم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، کارگروه مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی کانادا، کارگروه مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی، انجمن توسعه تحلیل سامانه های فرانسه، فرهنگستان علوم جمهوری دموکراتیک آلمان، کارگروه مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی ژاپن، انجمن توسعه علوم ماکس پلانک جمهوری فدرال آلمان، مرکز ملی دانش فرمان شناسی (سایبرنتیک) و فنون رایانه جمهوری خلق بلغارستان، فرهنگستان ملی علوم ایالات متحده آمریکا، شورای ملی پژوهش ایتالیا، فرهنگستان علوم لهستان، انجمن سلطنتی لندن انگلستان؛
با علم بر اینکه گسترش و تقویت صنعت از طریق به کارگیری بی وقفه علم و فناوری در جوامع نوین مسائلی با پیچیدگی های روزافزون را ایجاد می کند،
با تصدیق اینکه این شیوه های تحلیل و پژوهش برای آنکه جهت پیش بینی، ارزیابی و مدیریت پیامدهای اجتماعی و سایر پیامدهای توسعه علم و فناوری مناسب ­تر شوند باید به صورت اساسی بهبود یابند،
با باور بر اینکه بهترین راه رسیدن به این هدف از طریق همکاری بین المللی در توسعه و به کارگیری شیوه های تحلیل و پژوهشی است که از فناوری رایانه، روش شناسی تحلیل سامانه ها و اصول نوین مدیریتی بهره می برند،
با اعتقاد راسخ بر اینکه علم و فناوری، در صورت هدایت خردمندانه، می توانند برای نوع بشر سودمند باشد،
با باور بر اینکه همکاری بین المللی میان مؤسسات ملی موجبات تقویت همکاری میان ملتها و بدین ترتیب پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مردمان را فراهم می آورد؛
بدین وسیله بر اساس توافق زیر، تصمیم به تأسیس مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه­ های کاربردی گرفته اند:

ماده ۱ـ تأسیس
۱ـ بدینوسیله طرفها با تأسیس مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی، که از این پس «مؤسسه» نامیده می شود، به منظور پیگیری اهداف مندرج در ماده (۲) و حصول اطمینان از دستیابی آن به جایگاه حقوقی و اختیارات مندرج در ماده (۳) موافقت نمودند.
۲ـ مؤسسه، یک مؤسسه علمی، مستقل، غیردولتی و چندملیتی می باشد.
۳ـ مؤسسه می تواند در هر جایی که شورا، طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) موافقت نماید، استقرار یابد، به شرط اینکه مؤسسات عضو و نمایندگان آنها از حقوق و مزایای یکسانی در کشور میزبان برخوردار باشند. مقر مؤسسه در شهر لاکزنبرگ اتریش مستقر خواهد بود.
۴ـ مؤسسه به عنوان مؤسسه ای غیرانتفاعی تأسیس خواهد شد و مشمول قوانین و حوزه قضائی کشور میزبان خواهد بود.

ماده ۲ـ اهداف
۱ـ مؤسسه، پژوهش های گروهی و انفرادی در ارتباط با مسائل ناشی از توسعه علم و فناوری در جوامع نوین را آغاز و از آنها پشتیبانی خواهد کرد. بدین منظور، مؤسسه مطالعات خود را به دو گونه کاربردی و روش ­ شناختی و در زمینه های تحلیل سامانه ها، دانش فرمان شناسی (سایبرنتیک)، تحقیق در عملیات و فنون مدیریت انجام خواهد داد.
۲ـ مؤسسه، تلاشهای ملی و بین المللی در زمینه های پژوهشی را تشویق و تقویت، ابزار افزایش درک این نوع پژوهش میان دانشمندان همه ملل را تعبیه و تلاش خواهد کرد تفاهم را از طریق توسعه استانداردها و واژگان تخصصی یک شکل افزایش دهد. مؤسسه برای دستیابی به بالاترین استانداردهای دانش پژوهشی تلاش خواهد کرد و فعالیت های آن، در راستای شیوه رایج در همکاری علمی بین المللی، پذیرای کلیه کارشناسان خواهد بود.
۳ـ فعالیت های مؤسسه منحصراً در راستای اهداف صلح آمیز خواهد بود .

ماده 3ـ اختیارات عمومی
1ـ مؤسسه از تمام شیوه های مناسب برای سازماندهی پژوهش های خود؛ شرکت در کنگره ها، فراهمایی ها و هم نشست های ملی و بین المللی؛ نشر نتایج کلیه پژوهش ها در نشریات ادواری علمی یا در نشریات خود مؤسسه و با رعایت مفاد ماده (17) در خصوص ثبت اختراع، اعطای پروانه، حق تکثیر و اطلاعات مالکانه استفاده خواهد نمود.
2ـ مؤسسه پیشنهاد طرح پژوهشی را از مؤسسات عضو، پژوهشگران و نمایندگان دیگر سازما ن ها و مؤسسات پذیرا خواهد بود.
3ـ مؤسسه مجاز به انتصاب پژوهشگران مقیم، تأمین حقوق، پژوهانه و کمک هزینه مالی برای این پژوهشگران؛ و ایجاد هرگونه ترتیبات لازم دیگر برای حمایت از فعالیت های پژوهشی پژوهشگران مذکور می باشد.
4ـ مؤسسه دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. مؤسسه با رعایت قوانین و صلاحیت قضائی کشور میزبان، اختیار خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، کسب، نگهداری، اجاره، رهن، استفاده و فروش اموال، تجهیزات، و امکانات فیزیکی، انعقاد موافقتنامه، قرارداد، ارائه پژوهانه، در اختیار داشتن مشاوران، استقراض پول، افزایش وجوه، دریافت و انتقال میراث، اعانات، هدایا، و کمک بلاعوض در راستای اهداف مؤسسه، درخواست کمک هزینه، عقد قرارداد برای اجرای خدمات، شکایت کردن و مورد شکایت قرار گرفتن؛ و انجام هرگونه فعالیت مالی و دیگر فعالیت های تجاری لازم برای پیگیری مقاصد و اهداف مؤسسه را دارد.

ماده ۴ـ عضویت در مؤسسه
۱ـ عضویت برای یک مؤسسه حرفه ای از هر کشور مشروط به شرایط زیر آزاد می باشد:
الف) مؤسسه نماینده جامعه علمی مرتبط با کشور خود باشد؛
ب) مؤسسه یاد شده، منشور مؤسسه را بپذیرد؛
پ) مؤسسه یاد شده، به ماهیت بین المللی مؤسسه طبق ماده (۱۴) زیر احترام بگذارد؛
ت) مؤسسه تعهدات مالی عضویت را ایفاء نماید؛
ث) مؤسسه توافق کند حداقل پنج سال به عنوان عضو باقی بماند؛
ج) با موافقت شورا طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶)، مؤسسه می تواند عضویت خود را به مؤسسه حرفه ای دیگری انتقال دهد که الزامات قید شده در این بند را برآورده می کند. در این صورت، مؤسسه جدید در مدت باقی مانده عضویت سازمان پیشین بدون اینکه حقوق مؤسسه پیشین به مخاطره بیافتد، عهده دار عضویت خواهد شد؛
چ) عضویت مؤسسه با رأی شورا طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶)، تصویب شود.
۲ـ مؤسساتی که این منشور را امضاء می کنند، به عنوان اعضای مؤسس قلمداد خواهند شد.
۳ـ مؤسسه ملی که درخواست عضویت می نماید این کار را با آگاه نمودن ریاست شورا به صورت کتبی انجام خواهد داد. رئیس، تمام اعضای مؤسسه را حداقل سه ماه پیش از بررسی درخواست در شورا از درخواست مزبور آگاه خواهد کرد. پس از تأیید شورا، مؤسسه مزبور به عضویت مؤسسه درخواهد آمد، مگر اینکه شورا در تاریخ رأی گیری تصمیم دیگری را اتخاذ نماید.
۴ـ طبق بند (۱۰) ماده (۶)، مسؤولیت تعیین تعهدات مالی و غیرمالی عضویت بر عهده شورا خواهد بود.
۵ ـ یک عضو مؤسسه پس از سال پنجم عضویت خود، می تواند با ارائه یادداشت یکساله در پایان سال مالی جاری از عضویت در مؤسسه، انصراف دهد. هر عضو مؤسسه که بدین ترتیب از عضویت انصراف می دهد در مورد تعهدات مالی تقبل شده عضویت تا زمان ایفای تعهدات مزبور در قبال مؤسسه مسؤول خواهد بود.
۶ ـ چنانچه بر اساس تصمیم شورا طبق بند (۱۰) ماده (۶) چنین تلقی شود که عضوی در اجرای تعهدات مالی یا غیرمالی خود به موجب شرایط این منشور قصور نموده است، عضویت آن مؤسسه در تاریخ و طبق تصمیم فوق پایان خواهد یافت.

ماده ۵ ـ ساختار
ساختار سازمانی مؤسسه متشکل از بخشهای زیر می باشد:
الف) شورا؛
ب) مجمع؛
پ) مدیر، معاون مدیر و کارکنان اداری؛ و
ت) پژوهشگران مقیم و پژوهشگران مدعو.

ماده ۶ ـ شورا
۱ـ شورا، رکن حاکم مؤسسه است و مسؤولیت برقراری ارتباط با دولتها و مؤسسات چندملیتی؛ سیاست گذاری مالی و مدیریتی؛ تعیین حوزه های پژوهشی مؤسسه؛ و حصول اطمینان از هماهنگی فعالیت های مؤسسه با اهداف، مفاد این منشور و منافع مؤسسات عضو را بر عهده دارد.
۲ـ شورا متشکل از یک نماینده دائمی از هر یک از اعضای مؤسسه می باشد. هر نماینده می تواند به همراه ناظران در جلسات شورا شرکت کند. در غیاب موقت نماینده دائم، مؤسسه عضو مجاز است جایگزینی را به جای وی برای نمایندگی مؤسسه عضو تعیین نماید.
۳ـ شورا آیین کار خود را تصویب و طبق بند (۱۰) این ماده، یک رئیس و دو معاون رئیس را به عنوان مقا­مهای شورا انتخاب خواهد کرد. در غیاب رئیس، دو معاون رئیس به نوبت ریاست جلسات شورا را برعهده خواهند گرفت. این سه مقام هر کدام برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و می توانند مجدداً نیز انتخاب شوند.
۴ـ شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده، مدیر و با توجه به پیشنهاد مدیر، یک معاون مدیر برای مؤسسه تعیین خواهد کرد که مدیریت مؤسسه را به مدت حداقل سه سال، با امکان تمدید طبق مقررات استخدامی، تشکیل می دهند. هر چند مدیر و معاون مدیر عضو شورا نمی باشد، اما حق شرکت در کلیه مباحثات به استثنای مواردی که مربوط به دوره تصدی آنها باشد را دارند.
۵ ـ شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده، اختیار عزل مدیر و معاون مدیر، انتصاب جانشین موقت یا دائم و در صورت ناتوانی، استعفاء یا برکناری ایشان را خواهد داشت.
۶ ـ شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده به صورت سالانه، بودجه و برنامه پژوهشی مؤسسه را بر اساس پیشنهادهای تدوین و ارائه شده توسط مدیریت تصویب خواهد نمود.
۷ـ شورا حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد و می تواند در صورت لزوم جلسات دیگری را برگزار یا رأی گیری پستی را آغاز کند. شورا می تواند در صورت صلاحدید و به منظور تسهیل امور خود، جلسات خود را در مکانی غیر از مقر مؤسسه برگزار نماید. جلسه شورا ممکن است به درخواست رئیس شورا، یک دهم اعضای آن یا مدیریت ظرف مدت سی روز تشکیل شود.
۸ ـ حد نصاب برگزاری تمامی جلسات، حضور سه چهارم اعضای شورا می باشد. رأی گیری به صورت علنی خواهد بود مگر در مواقعی که به درخواست سه تن از اعضای شورا، به صورت غیرعلنی باشد.
۹ـ تصمیمات شورا در تمامی امور بر اساس اکثریت نسبی آرای تمام اعضای حاضر و رأی دهنده (یا در صورت رأی گیری پستی یا الکترونیکی، اکثریت نسبی تمام اعضای تشکیل دهنده حد نصاب پاسخ دهنده و رأی دهنده) اتخاذ خواهد شد مگر در مواردی که در بند (۱۰) زیر ذکر شده است.
۱۰ـ تصمیمات شورا بر اساس اکثریت آرای تمام اعضای حاضر و رأی دهنده (یا در صورت رأی گیری پستی یا الکترونیکی، اکثریت تمام اعضای تشکیل دهنده حد نصاب پاسخ دهنده و رأی دهنده) اتخاذ خواهد شد. شورا علاوه بر وظایف دیگر محول شده به موجب این منشور، اختیارات زیر را اعمال خواهد کرد:
الف) پذیرش اعضای جدید یا تأیید انتقال مؤسسه حرفه ای عضو؛
ب) ایجاد و اصلاح تعهدات مالی یا غیرمالی ناشی از عضویت؛
پ) تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضائی که در تعهدات مالی یا غیرمالی خود قصور نموده اند؛
ت) اصلاح این منشور؛
ث) انحلال مؤسسه؛
ج) انتخاب رئیس و دو معاون رئیس؛
چ) تعیین حوزه­های کلی پژوهش؛
ح) تأیید و در صورت نیاز اصلاح برنامه سالانه پژوهشی مؤسسه که توسط مدیریت تنظیم و ارائه شده است؛
خ) تأیید و در صورت نیاز اصلاح بودجه سالانه مؤسسه که توسط مدیریت تنظیم و ارائه شده است؛
د) انتصاب یا ابقاء و برکناری مدیر مؤسسه و با درنظرگرفتن پیشنهاد مدیر، انتصاب یا ابقاء یا برکناری معاون مدیر؛
ذ) انتصاب جانشین موقت در صورت فوت، ناتوانی، استعفاء یا برکناری مدیر و یا معاون مدیر؛
ر) تصویب اصول کلی بنیادین مقررات وضع شده توسط مدیریت برای عملیات مؤسسه و شرایط استخدامی از جمله دستمزد کارکنان؛
ز) ایجاد کارگروههای مالی، اجرائی و عضویت موضوع ماده (۷)؛
ژ) تصویب یا اصلاح سیاست­های ناظر بر حق اختراع، اعطای پروانه و حق تکثیر که توسط مدیریت طبق ماده (۱۷) تدوین شده است؛
س) تعیین یا تغییر مکان مؤسسه؛
ش) اتخاذ هرگونه اقدام دیگری که شورا ممکن است صریحاً برای ارتقای اهداف مؤسسه درنظر بگیرد.
۱۱ـ شورا در انتخاب کارمندان خود و انتصاب­ها در کارگروهها، مطلوبیت تنوع جغرافیایی در انتخاب نمایندگان را مدنظر قرار خواهد داد.

ماده 6 الف ـ هیأت داوری
1ـ هیأت داوری در مورد هرگونه اختلاف ناشی از مفاد منشور مؤسسه تصمیم گیری خواهد کرد، به جز در مورد اختلاف های مربوط به قانون کار که از قراردادهای استخدامی موجود ناشی می شود.
2ـ هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. شکل گیری هیأت به گونه ای است که به درخواست مدیریت، هر یک از طرفهای اختلاف ظرف مدت دو هفته و به صورت مکتوب یک داور را معرفی می کند. داوران معرفی شده ظرف مدت دو هفته دیگر فرد سومی را به عنوان رئیس هیأت داوری معرفی خواهند نمود. اعضای هیأت نباید عضو نهادی باشند که با موضوع اختلاف ارتباط دارد.
3ـ پیش از تصمیم گیری، هیأت داوری فرصت کافی را برای بیان ادله در اختیار طرفهای اختلاف قرار خواهد داد. هیأت تصمیم های خود را با حضور کلیه اعضای خود، بر اساس رأی اکثریت و طبق آخرین اطلاعات موجود اتخاذ خواهد کرد. این تصمیم و دلایل آن به صورت مکتوب برای طرفهای اختلاف ارسال خواهد شد. تصمیم هیأت داوری برای اهداف داخلی مؤسسه، نهائی خواهد بود.

ماده 7 ـ کارگروهها
1 ـ شورا می تواند طبق مقررات مصوب شورا کارگروههایی را برای اجرای مسؤولیت های خود تشکیل دهد.
2ـ شورا دارای یک کارگروه اجرائی شامل کارکنان شورا و تعدادی از نمایندگان اعضاء خواهد بود که به مدت سه سال و طبق مفاد بند (10) ماده (6) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب می شوند. کارگروه به درخواست رئیس شورا تشکیل جلسه خواهد داد و مجاز است که به نیابت از شورا و طبق دستورالعمل های خاص، خط مشی های مصوب شورا را در بازه زمانی میان جلسات اجراء نماید. مدیریت هرچند عضو کارگروه اجرائی نمی باشد، اما محق است در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه اجرائی باید گزارش عملکرد خود را در اختیار شورا قرار دهد.
3ـ شورا دارای کارگروه مالی شامل رئیس شورا و تعدادی از اعضاء می باشد که به مدت سه سال و بر طبق مفاد بند (10) ماده (6) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب می شوند. هر چند مدیریت عضو کارگروه مالی نمی باشد، اما می تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه مالی موظف است که اطمینان حاصل کند شورا در جریان کلیه امور مالی مؤسسه قرار داده شده است و با أخذ مجوزهای لازم از شورا بر انجام امور حسابداری و حسابرسی، پرداخت سالانه مؤسسات عضو، دریافت حق امتیاز و دیگر درآمدها و ارائه گزارش مالی به صورت سالانه نظارت خواهد داشت.
4ـ کارگروه عضویت شامل یکی از اعضای کارگروه اجرائی، با حفظ سمت، و تعدادی از نمایندگان اعضاء می باشد که به مدت سه سال و بر طبق مفاد بند (10) ماده (6) در زمان جلسات سالانه شورا انتخاب می شوند. هر چند مدیریت عضو کارگروه عضویت نمی باشد، اما می تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه عضویت مسؤول ارائه دستورالعمل های خط مشی عضویت جهت تصویب به شورا، تدوین شیوه های بهینه عضوگیری بر اساس قواعد شورا و ارائه آن جهت تصویب به کارگروه اجرائی، پیگیری پویای درخواست های عضویت جدید برای آماده سازی تصمیم گیری در شورا، و ارائه گزارش به کارگروه اجرائی در بازه زمانی میان جلسات شورا می باشد.

ماده ۸ ـ مجمع
۱ـ مجمع مؤسسه رکن اصلی ارائه مشاوره های علمی و فنی به شورا و مدیریت؛ برای تشویق برنامه های مؤسسه و برقراری ارتباط میان آنها با کارهای پژوهشی دیگر مؤسسات ملی و بین المللی؛ و بالا بردن درک عملکرد مؤسسه می باشد.
۲ـ مجمع شامل نمایندگان تعیین شده هر یک از مؤسسات عضو و سایر افرادی است که توسط مؤسسه دعوت شده باشند که به طور معمول هر سه سال یکبار و در زمانی که شورا تعیین کرده برگزار می شود و سازماندهی آن بر اساس مقررات و رویه هایی است که مدیریت تدوین نموده و به تصویب شورا رسیده باشد.
۳ـ مجمع حداکثر نه ماه پس از برگزاری هر جلسه خود، گزارشی را منتشر خواهد کرد.

ماده ۹ ـ مدیریت
۱ـ مدیریت شامل مدیر و معاون مدیر می شود که ریاست اجرائی مؤسسه را تشکیل می دهند. در صورت بروز اختلاف، رأی مدیر ملاک خواهد بود. مدیر و در غیاب او معاون وی، نماینده قانونی مؤسسه می باشند. مدیریت مسؤولیت تدوین، ساماندهی و اجرای کلیه برنامه ها، طرح (پروژه) ها و دیگر فعالیت های مؤسسه را بر عهده دارد. تهیه و تدوین بودجه و برنامه پژوهشی سالانه جهت ارائه به شورا، گزینش طرح (پروژه) های پژوهشی در چهارچوب برنامه پژوهشی سالانه مصوب شورا، عقد قرارداد و موافقتنامه با رعایت دستورالعمل های خط مشی و مجوزهای بودجه سالانه مصوب شورا، توزیع وجوه و نمایندگی مؤسسه در رابطه با دولتها و نهادهای چندملیتی بر طبق رهنمودهای شورا و ریاست آن از اختیارات مدیریت می­باشد. مدیریت در انجام وظایف خود به اهداف مؤسسه، مفاد منشور آن و منافع مؤسسات عضو توجه لازم را مبذول خواهد نمود.
۲ـ مدیریت مقررات حاکم بر فعالیت های مؤسسه را طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) و منطبق با سیاست های مدیریتی تعیین شده شورا تدوین خواهد نمود.
۳ـ مدیریت شرایط استخدام از جمله دستمزد کلیه پژوهشگران مقیم، پژوهشگران مدعو، و کارکنان اداری خود را بر طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) تدوین خواهد نمود.
۴ـ مدیریت می تواند در صورت نیاز کارگروههای مشورتی داخلی و خارجی را نیز جهت کمک به تدوین و ارزیابی برنامه پژوهشی مؤسسه تأسیس نماید.

ماده ۱۰ ـ کارکنان اداری مؤسسه
۱ـ مدیریت در چهارچوب بودجه مصوب، کارکنان فنی، حرفه ای، دفتری، نگهداری و سایر امور اداری لازم جهت انجام و اجرای برنامه های مؤسسه را استخدام خواهد نمود.
۲ـ کارکنان اداری مؤسسه توسط مدیریت استخدام یا برکنار شده و از حقوق و مزایای استخدام قراردادی طبق قوانین کشور میزبان، مفاد مربوط این منشور و سیاست های تعیین شده شورا بهره مند خواهند بود.

ماده ۱۱ ـ پژوهشگران
۱ـ پژوهشگران موظف به انجام پژوهش، تدریس یا پیگیری هرگونه کنکاش علمی بنیادی یا کاربردی می باشند که توسط مدیریت و بر اساس موضوعات تعیین شده توسط شورا تأیید شده باشد.
۲ـ پژوهشگران مقیم، تابع مقررات مؤسسه خواهند بود.
۳ـ مؤسسه، حمایت و کمکی که مدیریت لازم می­داند را در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد. این گونه حمایت ها شامل دسترسی به کتابخانه، تجهیزات رایانه ای و سایر تجهیزات، و کمک به چاپ و نشر پژوهش های اتمام شده خواهند بود.
۴ـ مؤسسات عضو می توانند به طور انحصاری متقاضیان راتبه (بورس)های پژوهشی کشور خود را به مؤسسه معرفی نمایند یا اینکه به متقاضیان کشور خود اجازه دهند که درخواست خود را مستقیماً به مدیریت ارسال نمایند.
۵ ـ انتخاب پژوهشگران بر اساس صلاحیت علمی، ارتباط میان علاقه متقاضی با کار مؤسسه و هر معیار دیگری که مناسب به نظر برسد، توسط مدیریت انجام می گیرد.
۶ ـ حداقل دو سوم پژوهشگران از میان متقاضیان کشورهای مؤسسات عضو انتخاب خواهند شد. هر مؤسسه عضو، صرف نظر از میزان کمکهای مالی خود به مؤسسه، حق داشتن حداقل یک پژوهشگر از میان متقاضیانی که انتخاب نموده است را دارد.
۷ـ پژوهشگران کشورهای غیرعضو معمولاً باید دانشمندان بین المللی شناخته شده ای باشند که دانش و تجربه ویژه آنها می تواند به موفقیت مؤسسه کمک کند.

ماده ۱۲ ـ پژوهشگران مدعو
۱ـ مدیریت می تواند شرایطی را برای انتصاب پژوهشگران مدعو از مؤسسات عضو یا سایر سازمان ها با هدف انجام فعالیت پژوهشی فراهم آورد.
۲ـ گزینش پژوهشگران مدعو بر اساس طرح‌های پیشنهادی پژوهشی معین و با ارزیابی کارگروههای علمی صورت می گیرد که مدیریت از میان پژوهشگران و طبق رویه های تعیین شده مدیریت و مصوب شورا تشکیل می دهد.
۳ـ پژوهشگر مدعو در ظرفیت تعیین شده برای انجام طرح (پروژه)­ای خاص در مدت زمان حداکثر یک سال و به موجب ترتیبات مالی و اداری تعیین شده مدیریت که به تصویب شورا نیز رسیده است فعالیت می کند.

ماده ۱۳ ـ برنامه های پژوهشی
۱ـ تدوین و نظارت بر برنامه پژوهشی مؤسسه برعهده مدیریت می باشد. برنامه پژوهشی مبتنی بر موضوعاتی است که شورا قبلاً تعیین نموده و به طور سالانه طبق مفادبند(۱۰) ماده (۶) به تصویب شورا می رسد.
۲ـ به منظور تسهیل و ترغیب فعالیت علمی پژوهشگران مؤسسه، بیشترین میزان آزادی در انتخاب موضوع و پیشبرد پژوهش درنظرگرفته خواهد شد، به شرط آنکه در تدوین برنامه سالانه، مدیریت به نیازهای مؤسسات عضو توجه خاصی را مبذول دارد.
۳ـ با رعایت مفاد ماده (۱۷)، چنانچه محدودیت هایی در خصوص نشر نتایج طرح (پروژه) های مزبور از سوی مؤسسه به صورت کامل وجود داشته باشد، هیچ طرح (پروژه) پژوهشی تقبل نخواهد شد.
۴ـ برنامه ها و طرح (پروژه)­های مؤسسه توسط پژوهشگران یا از طریق ترتیبات قراردادی با سایر مؤسسات اجراء خواهند شد.

ماده ۱۴ ـ ماهیت بین المللی مؤسسه
۱ـ مدیر، معاون مدیر، پژوهشگران، پژوهشگران مدعو و کارکنان اداری مؤسسه در انجام وظایف خود به هیچ عنوان نمی توانند و نباید از هیچ دولت یا مقامی در خارج از مؤسسه رهنمود بگیرند و باید از هر اقدامی که می تواند بر رابطه آنها با مؤسسه تأثیرگذار باشد پرهیز نمایند.
۲ـ مؤسسه نباید هیچ جلسه ای را خارج از کشوری که در آن مستقر می باشد، برگزار نماید مگر آنکه کشور میزبان بتواند سفر آزادانه شرکت کنندگان از خارج به داخل کشور میزبان و برعکس، و سفر در داخل آن کشور را به منظور تحقق الزامات برنامه جلسه طرح ریزی شده، تضمین نماید.

ماده ۱۵ ـ امور مالی
۱ـ مدیریت، با رعایت مقررات مصوب شورا، بر اساس قوانین کشور میزبان و از طریق شیوه های صحیح مالی در صورت لزوم بر کلیه درآمدها، هزینه ها، اموال منقول و غیرمنقول و دیگر دارایی ها نظارت خواهد کرد.
۲ـ حسابهای مؤسسه سالانه یک بار حسابرسی خواهند شد. بدین منظور، شورا حسابداری را که به لحاظ بین المللی شناخته شده باشد، منصوب خواهد نمود. برای تضمین استقلال مؤسسه، حسابدار مورد نظر نباید عضو نهادی باشد که با موضوع حسابرسی در ارتباط است.
۳ـ سال مالی مؤسسه از یکم ژانویه (۱۱ دی) تا سی و یکم دسامبر (۱۰دی) می باشد.
۴ـ حمایت مالی اعضاء از مؤسسه طبق پیوست این منشور که بخش جدایی ناپذیر آن می باشد، صورت می گیرد. شورا می تواند طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) و با رعایت محدودیت های مذکور در پیوست در ابتدای هر سال مالی تغییراتی را به میزانی که در خودِ پیوست لحاظ شده ایجاد نماید که از اول ژانویه (۱۱ دی) سال آتی قابل اعمال خواهند بود. هیچ مؤسسه عضوی ملزم به ارائه کمک مالی بیش از یک سوم کل حمایت مالی مؤسسه نمی باشد.
۵ ـ حمایت مالی از طریق عقد قرارداد، ارائه پژوهانه و دیگر روشهای مورد پذیرش مدیریت و مصوب شورا امکان پذیر می باشد، مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها و پژوهانه ها به هیچ وجه هیچ یک از مفاد منشور را نقض ننماید.

ماده ۱۶ ـ ارائه گزارش
۱ـ مدیریت گزارش سالانه ای را از برنامه پژوهشی تهیه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداکثر تا نود روز پیش از پایان هر سال مالی برای تمامی مؤسسات عضو ارسال خواهد نمود.
۲ـ مدیریت گزارش سالانه ای را از امور مالی به همراه گزارش برنامه پژوهشی تهیه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداکثر تا نود روز پیش از پایان هرسال مالی برای تمامی مؤسسات عضو ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۷ ـ حق اختراع، اعطای پروانه و حق تکثیر
مدیریت طبق بند (۱۰) ماده (۶) مقرراتی را در موارد زیر جهت تصویب شورا تدوین و ارائه خواهد نمود:
الف) تعیین حقوق و شرایط واگذاری مربوط به هر حق اختراع ­انجام شده در طول فعالیت های پژوهشی مؤسسه؛
ب) تضمین حمایت از حق اختراع برای اختراع های مزبور در کشور میزبان، کشورهای مؤسسات عضو و کشورهای ثالث؛
پ) اعطای پروانه به موجب حق اختراع برای اختراع های مزبور؛ و
ت) وضع حقوق در خصوص اطلاعات مالکانه و داده های فنی حاصل از فعالیت های پژوهشی مؤسسه؛ و
ث) تضمین حمایت از حق تکثیر نشریات مؤسسه.

ماده ۱۸ ـ اصلاحات
۱ـ مؤسسات عضو می توانند اصلاح این منشور را در هر زمانی پس از دوازده ماه از اجرائی شدن آن پیشنهاد نمایند.
۲ـ تمامی اصلاحات پیشنهادی به صورت مکتوب و حداکثر تا نود روز تقویمی پیش از تشکیل جلسه سالانه ای که در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت برای تمامی مؤسسات عضو ارسال خواهد شد.
۳ـ تصویب اصلاحیه ها با رعایت مفاد بند (۱۰) ماده (۶) صورت خواهد گرفت.
۴ـ اصلاحات، به جز در مواقعی که شورا تصمیم دیگری اتخاذ کند، مدت نود روز پس از تصویب لازم الاجراء خواهند شد.

ماده ۱۹ ـ انحلال و تصفیه
۱ـ از نظر این منشور، مؤسسه زمانی منحل می گردد که:
الف) به جز یک طرف، کلیه طرفها از عضویت در مؤسسه انصراف داده باشند؛
ب) شورا به موجب مفاد بند (۱۰) ماده (۶) تصمیم به انحلال مؤسسه بگیرد.
۲ـ در صورت انحلال مؤسسه، ادامه فعالیت آن صرفاً جهت انجام فرآیند انحلال قانونی طبق قوانین کشوری می باشد که مؤسسه در آن به ثبت رسیده است.
۳ـ در صورت انحلال قانونی مزبور، پس از پرداخت کلیه دیون، دارایی های باقیمانده مؤسسه میان مؤسسات عضو و سپس باقیمانده به نسبت مستقیم کمکهای مالی آنها در زمان حیات مؤسسه تقسیم خواهد شد. دارایی تقسیم شده میان اعضاء باید برای حمایت از فعالیت های مندرج در مفاد ماده (۲) از جمله پژوهش علمی به نفع بشریت صرف گردد.

ماده ۲۰ ـ مقررات نهائی
۱ـ منشور با امضای نمایندگان کلیه اعضای مؤسس، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ منشور برای مؤسسات دیگر از زمان پذیرش درخواست عضویت آنها بر طبق ماده (۴) لازم الاجراء خواهد شد.
۳ـ امضاء کنندگان این منشور در نظر دارند که این منشور به مدت ده سال و پس از آن تا زمانی که به موجب ماده (۱۹) خاتمه نیافته باشد، لازم الاجراء باقی بماند.
در تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف مؤسسات متبوع خود مجاز شده اند، این منشور را امضاء نمودند. این منشور در لندن و به تاریخ چهارم اکتبر ۱۹۷۲ (۱۲ مهر ۱۳۵۱) تنظیم شده است .

ساختار حق عضویت سالانه یاسا در حال حاضر

٭ اولین پرداخت ردیف A+ از تاریخ 01/ 01/ 2017 و با آغاز اولین چرخه حمایت مالی پنجساله بنیاد ملی علم (NSF) آمریکا پیش بینی شده است.
٭٭ به موجب مصوبه 486 شورا مورخ نوامبر 2008، ردیف F از این پس به عنوان گزینه ای پیش روی اعضای جدید نخواهد بود. ردیف F برای مدتی محدود در الحاقیه مالی منشور یاسا باقی خواهد ماند تا اعضای کنونی حاضر در این ردیف فرصت مذاکره برای تغییر ردیف را داشته باشند.

وضعیت پرداختی حق عضویت سازمان های عضو از سال 2012 الی 2017
تصمیمات ویژه و سایر ملاحظات:
1. به موجب مصوبه 551 شورا مورخ اکتبر 2012، نماینده استرالیا از پرداخت حق عضویت سال 2013 معاف بوده و در سال 2014 50%حق عضویت، در سال 2015 50%، در سال 2016 75% و در سال 2017 100%  حق عضویت خود را پرداخت می کند.
2. به موجب مصوبه 658 شورا  مورخ نوامبر 2016، شرایط ناشی از عدم پرداخت حق عضویت توسط سازمان نماینده کشور برزیل از سال 2013 الی 2016 برطرف شد. شورا این تصمیم را بدین علت اخذ کرد که پرداخت حق عضویت توسط سازمان نماینده پیشین برزیل ( CGEE ) انجام نشده و  نماینده جدید( CAPES ) پرداخت حق عضویت را از ژانویه 2016 انجام داده است.
3. به موجب مصوبه 618 شورا از ماه ژوئن سال 2015، ردیف F   متوقف شد (اجرایی فوری از سال 2015). تمامی اعضای این ردیف، که شامل نماینده مصر می شود، در ردیف E قرار گرفتند. مصوبه 618 شورا را قادر می سازد که در دوره گذار، پرداخت بخشی از حق عضویت از سوی اعضای این ردیف را بپذیرد.
4. به موجب مصوبه 544 شورا مورخ ژوئن 2012، نماینده اندونزی از پرداخت حق عضویت سال 2013 خود معاف خواهد بود. از ابتدای سال 2014، پرداخت کامل در قالب ردیف E انجام خواهد شد.
5. در حال حاضر و تا زمان رسیدگی به محدودیت های موجود پذیرفتن حق عضویت از سوی نماینده ایران ممکن نمی باشد.
6. به موجب مصوبه 522 شورا مورخ ژوئن 2011، نماینده مالزی از پرداخت حق عضویت خود در سال اول معاف خواهد بود. پرداخت کامل حق عضویت از ابتدای سال 2012 انجام خواهد شد. در جلسه ژوئن 2012 توافق شد که حق عضویت ردیف E نماینده مالزی برای دوره 2012ـ 2016 به مقدار 162.000 یورو خواهد بود.
7. به موجب مصوبه 589 شورا مورخ ژوئن 2014، نماینده مکزیک 100% از حق عضویت ردیف D سال 2014 و 2015، 75% در سال 2016، 50% در سال 2017 و 0% در سال 2018 پرداخت خواهد کرد. پرداخت متعارف ردیف D از آن پس انجام خواهد شد.
8. به موجب مصوبه 618 شورا مورخ ژوئن 2015، ردیف F متوقف شد (اجرایی فوری از سال 2015). تمامی اعضای این ردیف، که شامل نماینده پاکستان می شود، در ردیف E قرار گرفتند. مصوبه 618 شورا را قادر می سازد که در دوره گذار، پرداخت بخشی از حق عضویت از سوی اعضای این ردیف را بپذیرد.
9. به موجب مصوبه 614 شورا مورخ ژوئن 2015، نماینده انگلستان 50% از حق عضویت ردیف B سال 2015، 75% در سال 2016 و 2017 و 100% در سال 2018 و 2019 را پرداخت خواهد کرد. پرداخت متعارف ردیف B از آن پس انجام خواهد شد.
10. نماینده ویتنام از پرداخت حق عضویت خود در سال 2014 معاف بوده و 50% از حق عضویت ردیف E را در نرخ کاهش یافتة 162.000 یورو در سال 2015، 2016، 2017 و 100% در سال 2018 پرداخت خواهد کرد.

قانون فوق مشتمل ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/ 7/ 1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف