شماره: ۶۸۹۱۹/ت۵۷۷۴۰هـ – ۱۳۹۹/۶/۲۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۱۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-
2- قانون : قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
3- سازمان: سازمان ملی بهره‌وری ایران
4- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون (شامل شرکت های دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران).
5- دستگاه اجرایی متولی بخش های اقتصادی: آن دسته از دستگاه های اجرایی که مطابق با جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره‌وری در بخش های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه های فوق الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود.
6- راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱ /۸ /۱۳۹۷ سازمان اداری واستخدامی کشور و دستورالعمل های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می شود.
7- نظام مدیریت بهره‌وری کشور: مجموعه ای از مؤلفه های تأثیرگذار در تصمیم گیری و راهبری حرکت ملی بهره‌وری شامل ارکان و ساختار سازمانی، نظام برنامه‌ریزی، نظام قانون گذاری و شبکه کارشناسان و مشاوران بهره‌وری و روابط بین آنها است که با هدف ارتقای پایا و پویای بهره‌وری اقتصاد ملی به استقرار چرخه بهره‌وری در سطوح مختلف ملی و استانی مبادرت می ورزند.
8- چرخه بهره‌وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت های نظام مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای بهره‌وری که به صورت تکرار شونده و مستمر انجام می شود.
9- شاخص بهره‌وری: نسبت ارزش ستانده به ارزش نهاده که در سه نوع تک عامله، چند عامله و کل عوامل طبقه بندی می شود. شاخص بهره‌وری تک عامله نسبت ستانده را به یکی از عوامل تولید، شاخص بهره‌وری چند عامله نسبت ستانده را به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهره‌وری کل نسبت ستانده را به کل عوامل تولید، ارزیابی و پایش می کند.
ماده ۲- در اجرای جزء (۱) بند (د) تبصره (۲۱) قانون، کلیه دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی موظفند به منظور تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، برنامه عملیاتی ارتقای بهره‌وری حوزه مسوولیت خود را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه جهت تأیید به سازمان ارایه کنند.
ماده ۳- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسأله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابع خود را با جهت گیری کاهش هزینه و زمان ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود تا پایان شش ماهه اول، به سازمان ارایه کنند.
ماده ۴- دستگاه های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند مکلفند، اعتبارات هزینه ای لازم برای اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در قالب برنامه ارتقای بهره‌وری، حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه های اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) پیش بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند.
تبصره ۱- شرکت های دولتی موضوع جدول شماره (۷) قانون مشمول ماده (۷) این آیین‌نامه هستند.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی دارای اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تأمین اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری از محل اعتبارات فوق الذکر هستند.
تبصره ۳- دستگاه های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقای بهره‌وری تأیید شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره‌وری اقدام نمایند.
تبصره ۴- دستگاه های اجرایی موضوع جدول (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای بوده و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلف به پیش بینی و اجرای این آیین‌نامه در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی هستند.
ماده ۵- تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره‌وری موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه منوط به تأیید پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور است.
ماده ۶- سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه های ارتقای بهره‌وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده اند ارایه نماید.
ماده ۷- در اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۲۱) قانون، کلیه شرکت های دولتی موظفند برنامه عملیاتی خود (برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را مطابق با اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه با رویکرد مساله شناسی، تعریف شاخص های بهره‌وری و اقدامات اساسی بهبود) تا پایان شش ماه اول تدوین و نسبت به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این برنامه حداکثر تا سه درصد (۳%) هزینه های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه های اداری و عمومی) به صورت مستقل اقدام نمایند و پس از اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور، به تصویب مجامع عمومی / شورای عالی برسانند.
ماده ۸- به منظور استقرار فرآیند ارزیابی شرکت های دولتی، سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان مرداد ۱۳۹۹، نسبت به طراحی روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت بهره‌وری شرکت های دولتی با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکت ها از جمله صورت های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقدام و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی موضوع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون پیاده سازی نماید.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دسترسی های لازم برای اخذ اطلاعات و تهیه گزارش های مربوط را برای سازمان ایجاد نماید.
ماده ۹- شرکت های دولتی مکلفند گزارش عملکرد ارتقای بهره‌وری خود را جهت راستی آزمایی به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس که مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای بهره‌وری پیشنهادی سازمان انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ارسال نمایند.
ماده ۱۰- پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (ه) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است.
مجامع عمومی /شوراهای عالی مکلف به حسن اجرای این ماده هستند.
ماده ۱۱- در اجرای تکالیف مندرج در جزء (۳) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و برنامه جامع بهره‌وری کشور و برای تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور و تخصیص نقش ها و مسوولیت های متولیان بهره‌وری ملی و استانی، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز به تقویت ساختار تشکیلاتی و تعیین وظایف متولیان بهره‌وری بدون افزایش پست سازمانی است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری