در اجرای تبصره (۴) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۰۶ت۵۴۹۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۰، نمونه قرارداد مشارکت ساخت که با همکاری وزارت راه و شهرسازی تنظیم شده ابلاغ می گردد.
لعیا جنیدی – معاونت حقوقی رییس جمهور
نمونه قرارداد «قرارداد مشارکت در ساخت»
قرارداد حاضر و پیوست های آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است بین شرکت بازآفرینی شهری ایران با نمایندگی آقای/ خانم……….. مدیرکل و ………… معاونت بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان …………. که در این قرارداد شرکت نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ………………. (نوع شرکت) به شماره ثبت …………….. و شناسه ملی ………………… با نمایندگی آقایان/ خانم ها ……………. به عنوان صاحبان امضای مجاز که در این قرارداد شریک نامیده می شود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید:
-پیوست های قرارداد شامل:
1 – مشخصات فنی و اختصاصی معماری، سازه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، دیوارکشی و محوطه سازی به همراه جدول متراژ ساخت پروژه به تناسب کاربری ها.
2 – جدول شکست کار (WBS) تا سطح ۳ شکست که بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر بلوک و تأیید شرکت تنظیم و پیوست این قرارداد خواهد شد.
3 – برنامه زمان بندی تفصیلی طرح و ساخت تا سطح ۳ که مطابق این قرارداد و پس از تأیید شرکت تهیه و پیوست خواهد شد.
4 – تصویر اسناد مالکیت زمین موضوع قرارداد به همراه کروکی و نقشه محدوده طراحی (…….. مترمربع) و محدوده ساخت و ساز (……. مترمربع).
5 – سایر اسناد و مدارک و صورت جلسات و توافقنامه هایی که در چارچوب قرارداد حاضر فیمابین دو طرف مبادله و امضاء می شود.
ماده ۱ – موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از مشارکت در طراحی و احداث بنا مطابق نقشه های پیوست قرارداد و بر اساس ضوابط و استانداردهای مورد نظر و منطبق با مفاد قرارداد و پیوست های آن به صورت مجتمع …………….. شامل ………… تعداد واحد مسکونی با زیربنای خالص ……………. مترمربع، ……….. تعداد واحد تجاری با زیربنای خالص ……….. مترمربع، ………… تعداد واحد خدماتی با زیربنای خالص ………….. مترمربع و در کل با زیربنای خالص ……….. مترمربع و زیربنای ناخالص …………. مترمربع و انجام محوطه سازی کل پروژه و ساخت و تأمین پارکینگ طبق ضوابط در قطعه زمین/ زمین های متعلق به شرکت به مساحت ………… مترمربع واقع در ………… دارای پلاک/ پلاک های ثبتی شماره …………..
ماده ۲ – آورده ها و نسبت مشارکت طرفین
الف ) آورده ها
۱. آورده‌های شرکت عبارت است از
1 . ۱. …….. مترمربع زمین موضوع ماده ۱ دارای پلاک /پلاک های ثبتی شماره ………… طبق نقشه پیوست به ارزش ………………. ریال.
2 . ۱. …………………..
3 . ۱. …………………….
4 . ۱. …………………..
۲ ـ آورده ی شریک عبارت است از:
1 . ۲. تأمین و پرداخت تمامی هزینه های ساخت تا مرحله اتمام و بهره برداری کامل از پروژه، هزینه های دستگاه نظارت (اعم از مقیم و عالیه) و تهیه نقشه های فاز یک و فاز دو اجرایی و ارایه برگه های تعهدات مربوط به سازمان نظام مهندسی و سایر مراجع ذیربط و انجام کلیه اقدامات لازم از زمان آغاز پروژه و تجهیز کارگاه تا تحویل قطعی و کامل موضوع قرارداد اعم از نقشه برداری، آزمایشات ژئوتکنیک، خاک برداری، سازه نگهبان، محوطه سازی، انشعابات آب، فاضلاب برق و گاز، تجمیع اسناد، اخذ پایانکار، اخذ اسناد تفکیکی و اسناد تک برگی و شناسنامه فنی، هزینه های بیمه مسؤولیت مدنی و تمام خطر حوادث کارگاه و موضوع مشارکت و …….. بر اساس مفاد قرارداد و پیوست های آن جهت ساخت و تکمیل ………….. مترمربع ناخالص و…….. مترمربع بنای مفید آن و در مجموع برابر……. (……..) ریال برای انواع کاربری های موضوع قرارداد. (تمامی اقدامات اشاره شده در متن قرارداد از جمله محوطه سازی و غیره که جزء تعهدات شریک می باشد، در قیمت مزبور لحاظ گردیده است).
تبصره ۱ ـ هرگونه هزینه ای که به منظور طراحی و اجرای پروژه موضوع قرارداد در این قرارداد صراحتاً پیش بینی نشده است (مانند ژئوتکنیک، سازه نگهبان و خاک برداری؛ محوطه سازی؛ اجرای معابر و پیاده رو و …) به عهده شریک خواهد بود و همچنین چنانچه در طول اجرای مدت قرارداد انجام اقداماتی از قبیل احداث دیوار حایل، اجرای سازه نگهبان و جا به جایی کانال های فاضلاب و سایر موارد ضرورت داشته باشد شریک به هزینه خود نسبت به اجرای موارد مذکور اقدام می نماید و موارد فوق تغییری در نسبت مشارکت طرفین ایجاد نخواهد کرد.
تبصره ۲ ـ پروانه توسط شریک اخذ و هزینه آن بر اساس اسناد مثبته توسط طرفین بر اساس نسبت مشارکت /توسط شرکت /توسط شریک پرداخت و در نسبت مشارکت لحاظ خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در شرایطی که نقشه های معماری فاز یک و فاز دو اجرایی جزء اسناد مناقصه ارایه نگردیده باشد، شریک موظف است به هزینه خود نسبت به تهیه نقشه های فاز یک و فاز دو اجرایی اقدام نماید. هزینه تهیه نقشه های مذکور به شرح بند ۱ و ۲ در آورده شریک منظور می گردد.
تبصره ۴ ـ از آنجایی که در تأیید نقشه های معماری پروژه متراژ قطعی زیربنای پروژه مشخص و به تأیید طرفین خواهد رسید لذا می بایست قبل از صدور پروانه ساختمانی کلیه تغییرات توسط شریک اعلام و بر اساس تغییرات انجام شده آورده های طرفین بر مبنای هزینه ساخت اولیه قرارداد (ردیف ۶ جدول پیشنهاد قیمت تقسیم بر متراژ زیربنای کل بر اساس اسناد مناقصه) اصلاح گردد و سپس شریک موظف به ساخت زیربنای قطعی و اخذ پایانکار خواهد بود.
ب ) نسبت مشارکت (سهم الشرکه)
ب – ۱ – ۲ – نسبت مشارکت شرکت با تأمین کامل آورده های فوق الذکر، مالکیت نسبت به …% (… درصد) در عرصه و اعیان کلیه واحدهای احداثی از تمام کاربری های مختلف مطابق مفاد این قرارداد است.
ب – ۲ – ۲ – نسبت مشارکت شریک با تأمین کامل آورده های فوق الذکر، مالکیت نسبت به …% (… درصد) در عرصه و اعیان کلیه واحدهای احداثی از تمام کاربری های مختلف مطابق مفاد این قرارداد است.
تبصره ۵ ـ نسبت مشارکت مذکور در صورتی نافذ خواهد بود که هر یک از طرفین تمامی تعهدات و تکالیف قراردادی خود را به طور کامل انجام دهند. در صورت عدم انجام، نسبت مشارکت با رعایت تبصره بند ۱۴ ماده ۴ قرارداد و بر اساس میزان آورده یا هزینه کرد منطبق با تعهدات قراردادی به تشخیص هیأت ۳ نفره کارشناس رسمی منتخب کانون کارشناسان و یا مرکز امور کارشناسان قوه قضاییه، در پروژه به نسبت کل آورده ها محاسبه و تعیین خواهد شد.
تبصره ۶ ـ در صورتی که متراژ زیربنای ناخالص کل واحدهای احداثی هر یک از کاربری ها توسط شریک بیشتر از مساحت مذکور در ماده یک باشد، هیچ گونه تغییری در نسبت مشارکت ایجاد نخواهد کرد و شرکت در مازاد متراژ احداث شده نیز عیناً بر اساس درصد نسبت مشارکت سهیم خواهد بود و پرداخت هزینه های مربوط به افزایش مساحت زیربنای کل اعم از ساخت، پروانه ساختمانی، پایان کار، و اخذ عدم خلاف و غیره و با رعایت تبصره ۱۱ ذیل بند ۱۴ ماده ۴ قرارداد بر عهده و هزینه شریک می باشد و در صورتی که کمتر از مساحت مذکور در ماده یک باشد، درصد نسبت مشارکت شرکت، متناسب با متراژ کاهش یافته بر مبنای هزینه ساخت اولیه، افزایش خواهد یافت.
تبصره ۷ ـ صورتمجلس تفکیکی قطعی اداره ثبت، ملاک محاسبه سطوح زیربنا به منظور اندازه گیری دقیق متراژ پروژه و تعیین سهم نهایی طرفین می باشد.
ماده ۳ – تعهدات شرکت
۱ ـ ۳ ـ تحویل زمین متعلق به شرکت (آورده شرکت) به منظور طراحی و ساخت واحدهای موضوع قرارداد ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ قرارداد و طی صورتمجلس تنظیمی.
تبصره ۸ ـ در مواردی که پروژه دارای فازبندی باشد، شرکت می تواند زمین را به صورت مرحله ای با توجه به برنامه زمان بندی پروژه به شریک تحویل نماید.
۲ ـ ۳ ـ بررسی و کنترل نقشه های اجرایی (معماری ـ سازه و سیویل ـ تأسیسات مکانیکی و برقی ـ محوطه سازی و دیوارکشی) ارایه شده از سوی شریک و اعلام نظر و یا تایید جهت اجرای پروژه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تحویل کامل و یکپارچه مدارک و نقشه ها.
۳ – ۳ – معرفی کتبی نماینده شرکت و دستگاه نظارت ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ نقشه‌های اجرایی توسط شرکت.
۴ ـ ۳ ـ انتقال رسمی سهم شریک پس از تائید دستگاه نظارت مبنی بر اتمام عملیات اجرائی پروژه و تصفیه حساب کامل و پرداخت هزینه های مالیاتی و ارایه مفاصاحساب های بیمه ای و اخذ صورتمجلس تفکیکی و انجام کلیه تعهدات قراردادی توسط شریک.
ماده ۴ – تعهدات شریک
۱ ـ ۴ ـ انجام کلیه اقدامات مربوط به طراحی فاز ۱ و ۲ معماری (طراحی نقشه های اجرایی و کارگاهی)، انجام خدمات مشاوره ای و نظارتی فاز سه و اجرای پروژه موضوع ماده ۱ قرارداد مطابق نقشه های تأیید شده و تراکم و کاربری تعیین شده به استناد ضوابط و استانداردهای مورد نظر و بر اساس مفاد قرارداد و پیوست های آن.
۲ ـ ۴ ـ شریک موظف است نقشه ها را به گونه ای طراحی نماید که کلیه ضوابط شهرسازی و قوانین و مقررات جاری کشور در آن مراعات و سرانه خدمات متناسب با حجم مستحدثات در آن رعایت شده باشد.
۳ ـ ۴ ـ شریک مکلف است در مدت های تعیین شده طبق مفاد قرارداد، نسبت به تهیه نقشه های کامل معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی و آماده سازی (سیویل) محاسباتی و اجرایی پروژه با همکاری مهندسان مشاور ذی صلاح اقدام و نقشه های مذکور را جهت تایید و اخذ مجوز اجرا به شرکت تحویل نماید. همچنین شریک موظف است تا صدور اعلام نظر شرکت و تایید نقشه ها، پیگیری و اصلاحات لازم را انجام دهد. در هر حال شریک موظف است که نقشه های مصوب شرکت را اجرا کند.
تبصره ۹ ـ شریک موظف است کلیه نقشه های چون ساخت (As Built) را در انتهای اجرای هر مرحله از عملیات اجرایی به صورت کامل (سه نسخه چاپی و یک نسخه رایانه ای قابل ویرایش و تکثیر به صورت الکترونیکی) به شرکت ارایه نماید.
۴ – ۴ – پس از تحویل زمین، شریک با هزینه خود اقدام به تهیه نقشه زمین (نقشه برداری) با وضع موجود توسط مهندسان مشاور معتبر و ذی صلاح نموده و گزارش نتایج آن را به شرکت اعلام خوهد کرد. بدیهی است انجام این امر توسط مهندسان مشاور رافع مسؤولیت شریک نخواهد بود.
۵ ـ ۴ ـ انجام کلیه آزمایش های فنی و مکانیک خاک و مصالح ساختمانی مطابق مقررات ملی ساختمان توسط شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی (مستقر در استان مربوطه) بر عهده شریک بوده و به هزینه ایشان انجام می گردد.
۶ ـ ۴ ـ أخذ کلیه مجوزهای قانونی به منظور ساخت واحدهای موضوع قرارداد و پرداخت کلیه هزینه های آن.
۷ ـ ۴ ـ تجهیز کارگاه و برچیدن آن و نیز تجهیز دفتر دستگاه نظارت مستقر در کارگاه و کلیه هزینه های مرتبط با دستگاه نظارت (مقیم و عالیه) به عهده شریک می باشد و هزینه های آن در درصد نسبت مشارکت شریک لحاظ شده است.
۸ ـ ۴ ـ شریک می تواند نسبت به انعقاد قراردادهای لازم با پیمانکاران جزء، کنترل بر ساخت و انجام تمامی اقدامات لازم به نحوی که هیچ گونه تاخیر و یا اشکالی در اجرا پیش نیاید، اقدام نماید. در هر حال مسؤولیت قراردادهای منعقده و اقدامات مذکور در مقابل شرکت و اشخاص ثالث بر عهده شریک می باشد. شریک مکلف است در انعقاد قراردادهای مزبور از اشخاص دارای صلاحیت های لازم و کافی با تایید دستگاه نظارت برای امور محوله استفاده نماید.
۹ ـ ۴ ـ شریک موظف است کلیه کارکنان و پرسنل و کارگران خود را مطابق با قوانین و مقررات تامین اجتماعی بیمه نماید و حق بیمه آن ها را پرداخت نماید. مسؤولیت به کارگیری نیروی انسانی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آن ها به طور کامل به عهده شریک می باشد. همچنین شریک موظف است کلیه ضوابط و مقررات مربوطه را در جهت تأمین ایمنی محل اجرای موضوع قرارداد رعایت نماید. مسؤولیت ورود هرگونه خسارت به اشخاص ثالث از ناحیه کارکنان و پرسنل و کارگران شریک و نیز مسؤولیت های حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی کارگاه به طور کامل (نسبت به کارکنان و پرسنل و کارگران شریک یا اشخاص ثالث) به عهده شریک است. همچنین شریک موظف است کلیه ضوابط و مقررات مربوطه (مبحث ۱۲ و ۲۰ مقررات ملی ساختمان) را جهت تأمین ایمنی محل اجرای موضوع قرارداد رعایت نماید و همچنین هزینه رعایت ایمنی کارگاه و نیز هزینه بیمه موارد موضوع ماده ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی (پاورقی ۱) به عهده شریک می باشد و شرکت هیچ مبلغی از این حیث به شریک پرداخت نخواهد کرد.
۱ – (از قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۷ /۲ /۱۳۳۹:
-ماده ۱۲ – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به‌عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نماید.
-ماده ۱۳ – کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.)
۱۰ ـ ۴ ـ شریک متعهد گردید که در رابطه با اجرای موضوع قرارداد از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر به هیچ نحوی استفاده ننماید. تخطی از این تعهد علاوه بر برخورد قانونی مقتضی، اختیار مطالبه خسارات وارده را از سوی شرکت در پی خواهد داشت. در هر حال شرکت هیچ تعهدی نسبت به حوادث و سوانحی که از اعمال نیروهای انسانی شریک (اعم از اتباع داخلی و خارجی) ناشی می شود نخواهد داشت.
۱۱ ـ ۴ ـ شریک موظف است بیمه های تمام خطر (زلزله، آتش سوزی، …) مسئولیت مهندسی و مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث از جمله همسایگان، کارگران و کارکنان و عابران و سایر بیمه های تکمیلی مورد نیاز پروژه را (با تشخیص شرکت) به هزینه خود انجام و در طول اجرای پروژه نسبت به تمدید آن ها اقدام نماید.
۱۲ ـ ۴ ـ شریک موظف است عملیات اجرایی را بر اساس نقشه های مصوب و مشخصات فنی مورد تأیید شرکت انجام دهد و موضوع قرارداد را کامل و صحیح و بی عیب و نقص در مدت تعیین شده و مطابق برنامه زمان بندی، با کیفیت و شرایط مذکور در این قرارداد و پیوست های آن به طور کامل اجراء و تحویل نماید.
تبصره ۱۰ ـ تغییر مشخصات فنی و احجام پروژه (تا سقف بیست و پنج درصد هزینه های ساخت) صرفاً پس از توافقات آتی طرفین امکان پذیر خواهد بود. تغییر مشخصات فنی و احجام پروژه فقط با تأیید کتبی شرکت و تغییر جزئیات اجرایی نقشه های مصوب با تأیید کتبی نماینده شرکت که در کارگاه مستقر می باشد، خواهد بود. بدیهی است هزینه تغییرات فوق به نسبت مشارکت طرفین قابل پرداخت خواهد بود و تغییری در نسبت مشارکت طرفین ایجاد نمی کند. چنانچه تغییرات مربوط به تغییر در متراژ کاربری های پروژه باشد به روال مندرج در تبصره ۶ ذیل ماده ۲ عمل می گردد.
۱۳ – ۴ – مسئولیت رعایت و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به مالیات قانونی از جمله موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم ( پاورقی ۲) و حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی( پاورقی ۳) در قرارداد حاضر بر عهده شریک می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی برعهده شرکت نمی باشد.
۲ – (لازم به ذکر است ماده فوق الذکر به‌موجب بند (۲۵) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ و همچنین بند (۱۸۱) ضمیمه (۲) قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۹۶ صراحتاً نسخ گردیده است.
-ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ – اصلاحی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۱- (منسوخ): وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل‌کاری، هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بانک ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل‌ونقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد (۳%) آن به‌عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این‌گونه موارد بانک ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.
-تبصره ۱ – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با أخذ رسید تسلیم نماید.
-تبصره ۲ – در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به‌شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
-تبصره ۳ – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به‌عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.
-تبصره ۴ – در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجراء این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
-تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
-تبصره ۶ – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند درصورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. درصورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.)
۳ – ۳ ـ( ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴: در مواردی‌که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ـ همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
-تبصره ۱ (الحاقی ۲۶/۲/۱۳۷۶)- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارایه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.)
۱۴ – ۴ – پیگیری و انجام تمامی اقدامات لازم به منظور اخذ پایان کار بر اساس نقشه های مصوب شرکت و شهرداری منطقه و صورتمجلس تفکیکی واحدهای احداثی با کاربری های موضوع قرارداد برعهده شریک می باشد.
تبصره ۱۱ ـ در صورتی که به هر علتی اعم از عدم رعایت ضوابط و نقشه های مصوب شرکت و شهرداری و یا عدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز، هزینه (ناشی از تغییر مساحت، خرید تراکم، پرداخت عوارض و …) یا جریمه ای به پروژه تعلق گیرد، پرداخت کلیه هزینه ها و جرایم مربوطه بر عهده شریک خواهد بود و در میزان نسبت مشارکت شریک به هیچ عنوان منظور نمی گردد.
۱۵ – ۴ – انجام کلیه اقدامات لازم جهت خرید و نصب انشعابات اصلی (از قبیل آب – برق – گاز – فاضلاب و …) پست و شبکه های نیرورسانی مورد نیاز (از قبیل آب، برق، گاز) و همچنین پرداخت هزینه های آن بر عهده شریک می باشد.
تبصره ۱۲ – پیگیری، اخذ و هزینه انشعابات موقت در مدت ساخت و هزینه های مصرفی آن به عهده شریک می باشد.
۱۶ – ۴ – شریک از روز تحویل گرفتن زمین تا روز تحویل موقت عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری زمین، کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، وسایل، ابزار و تأسیسات و بناها می باشد.
۱۷ – ۴ – شریک مکلف به رعایت کامل موارد ایمنی و رعایت کامل مباحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، بیستم (علائم و تابلوها)، مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین و آئین نامه ها و ضوابط حاکم در عملیات اجرائی می باشد.
۱۸ – ۴ – شریک مکلف به تامین روشنائی و فراهم نمودن و نصب علائم خطر و وسایل حفاظتی و عند اللزوم حصارکشی و گماردن تعداد کافی نگهبان و مراقب و حفظ انتظامات و نظم محل اجرای موضوع قرارداد و پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.
۱۹ – ۴ – در صورتی که مستحدثات ایجاد شده توسط شریک مغایر موازین و مقررات و اصول ساخت و ساز در چهارچوب مقررات ملی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع ذی صلاح باشد، شریک مکلف است نسبت به اصلاح و عند اللزوم تخریب و احداث مجدد بنا به هزینه خود و در چارچوب مدت و شرایط قرارداد حاضر اقدام نماید.
۲۰ – ۴ – شریک موظف است همزمان با امضای قرارداد، معادل پنج درصد آورده خود، وثیقه ملکی، اوراق مشارکت معتبر یا ضمانتنامه بانکی به نام شرکت بدون قید و شرط با مدت اعتبار قرارداد به علاوه حداقل شش ماه پس از تحویل قطعی (و قابل تمدید) به منظور تضمین انجام هر یک از تعهدات خود (از جمله به منظور برداشت خسارات ناشی از فسخ و جریمه تأخیرات غیرمجاز و …) در اختیار شرکت قرار دهد. کلیه هزینه های صدور و تمدید ضمانتنامه های موضوع این بند به عهده شریک می باشد.
در صورتی که شریک در اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف یا تأخیر نماید یا تعهدات اجرا شده مطابق با مفاد قرارداد و پیوست ها نباشد یا مطابق این قرارداد و مقررات، مکلف به جبران خسارت وارده به شرکت شود، شرکت می توان خسارت وارده را از محل تضمین مذکور یا مطالبات یا سپرده های شریک و یا از هر طریق قانونی دیگر، مطالبه، وصول و برداشت نماید.
بدیهی است تضامین ماخوذه در پایان عملیات اجرایی پروژه و پس از تایید کلیه مراحل کار توسط دستگاه نظارت و تحویل تمام و کمال سهم الشرکه شرکت و انجام کلیه تعهدات قراردادی شریک در وجه وی مسترد خواهد شد.
۲۱ – ۴ – هزینه های تخریب، هزینه جمع آوری انشعابات و مسئولیت آن در صورت نیاز و همچنین خسارات وارده به تأسیسات شهری ناشی از حفاری، در صورت وارد آمدن خسارت به تاسیسات شهری ناشی از حفاری در صورتی که خسارت ناشی از تقصیر شریک باشد بایستی از سوی شریک پرداخت و جبران شود و بدیهی است خسارات پرداختی جزء آورده شریک محسوب نمی گردد.
ماده ۵ – مدت طراحی و اجرا
مدت زمان اجرای کامل موضوع قرارداد … ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد که به لحاظ برنامه زمان بندی تنظیم شده از سوی شریک که جزء لاینفک این قرارداد است، به شرح جدول زیر می باشد:
|
شرح خدمات
|
مدت زمان
|
|
|
۱
|
تهیه تمامی نقشه های اجرایی فاز ۱ و ۲ شامل معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی، برقی، سیویل و محوطه سازی
|
… ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد حاضر
|
|
۲
|
اخذ پروانه ساخت
|
… ماه از تاریخ تصویب نقشه های اجرایی
|
|
۳
|
احداث و اتمام کامل پروژه و اجرای محوطه آن (تحویل موقت)
|
… ماه از تاریخ صدور پروانه ساخت
|
|
۴
|
اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تهیه اسناد تفکیکی واحدهای احداثی
|
شش ماه از تاریخ تحویل موقت
|
|
۵
|
رفع نواقص احتمالی و تحویل قطعی پروژه
|
یک سال از تاریخ تحویل موقت
|
تبصره ۱۴ ـ در صورتی که در تایید و ابلاغ نقشه های اجرایی (معماری – سازه – تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه سازی) توسط شرکت تاخیری حاصل گردد و این تاخیر ناشی از عملکرد شریک نباشد، مدت زمان تاخیر به مدت قرارداد اضافه می گردد.
تبصره ۱۵ ـ در صورتی که مدارک و نقشه های اجرائی (معماری – سازه – تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه سازی) ارائه شده توسط شریک به واسطه عدم رعایت ضوابط مربوطه نیاز به اعمال اصلاحات داشته باشد و این امر موجب طولانی شدن زمان برای تصویب آنها گردد، زمان مذکور برای اعمال اصلاحات توسط شریک و تصویب مدارک و نقشه ها از سوی شرکت، به مدت قرارداد اضافه نخواهد شد و در هر حال مسئولیت صحت عملیات موضوع قرارداد از جمله نقشه های ارائه شده و مطابقت آن با ضوابط و آئین نامه های مربوطه بر عهده شریک می باشد. به علاوه رفع اشتباهات و نواقص به عهده مشارالیه خواهد بود و حق ادعای هیچ گونه زمان و حق الزحمه اضافه برای این اقدامات نخواهد داشت.
تبصره ۱۶ – تمامی مواعد ذکر شده در قرارداد حاضر بر اساس تقویم شمسی بوده و ایام تعطیل و غیرکاری را نیز در برمی گیرد.
تبصره ۱۷ ـ تقسیم اولیه واحدها بر اساس صورت جلسه کتبی فیما بین خواهد بود و ده درصد از واحدهای سهم شریک به عنوان واحدهای ذخیره تعیین می گردد که هرگونه اقدام در خصوص واحدهای مزبور توسط شریک، مطابق بندهای آتی خواهد بود.
ماده ۶ – تقسیم واحدها و پیش فروش سهم طرفین
۱ – ۶ – تقسیم اولیه واحدهای احداثی پس از پایان سفت کاری با در نظر گرفتن مرغوبیت واحدهای احداثی و کاربری های مختلف مطابق با نسبت مشارکت و بر اساس ارزش گذاری هیات سه نفره کارشناسان رسمی (یک نفر به انتخاب شرکت و یک نفر به انتخاب شریک و کارشناس مرضی الطرفین) انجام و پیوست قرارداد حاضر خواهد شد. بدیهی است تقسیم بندی بر اساس نسبت مشارکت در صورتی نافذ خواهد بود که شریک تمامی تعهدات و تکالیف قراردادی خود را به طور کامل انجام دهد و در صورتی که تعهدات و آورده های شریک به طور کامل محقق نگردد نسبت مشارکت (چه پس از فسخ یا عدم فسخ قرارداد) بر اساس میزان پیشرفت پروژه و به نسبت آورده و هزینه کرد به تشخیص هیات سه نفره کارشناسان رسمی انجام و پس از ابلاغ شرکت محاسبه خواهد شد. شریک می تواند با اجازه شرکت پس از تقسیم اولیه نسبت به پیش فروش واحدها حداکثر تا سقف ۴۵ درصد سهم خود اقدام نماید.
تبصره ۱۸ ـ شریک می تواند پس از تحویل موقت پروژه نسبت به پیش فروش یا فروش یا هرگونه معامله نسبت به عین یا منفعت حداکثر تا سقف نود درصد واحدهای سهم خود (به تناسب کاربری ها به شرح فوق اقدام نماید. ده درصد واحدهای باقیمانده سهم شریک به عنوان واحدهای ذخیره محسوب می گردد و شریک می تواند بعد از تحویل قطعی موضوع قرارداد، نسبت به فروش واحدهای ذخیره اقدام نماید. در هر حال شرکت در خرید واحدهای سهم شریک با قیمت و شرایط یکسان با اشخاص ثالث از حق تقدم برخوردار بوده و شریک مکلف به رعایت حق تقدم شرکت می باشد.
تبصره ۱۹ ـ فروش یا هرگونه معامله نسبت به عین یا منفعت واحدهای ذخیره (ده درصد باقیمانده واحدهای سهم شریک) پس از رفع نواقص پروژه و تصفیه حساب نهایی موضوع قرارداد (انجام تمامی تعهدات توسط شریک، پرداخت هرگونه بدهی و خسارت و جریمه و …) و تحویل قطعی پروژه امکان پذیر خواهد بود.
۲ – ۶ – شریک متعهد گردید یک نسخه از قراردادهای واگذاری خود در خصوص عین یا منفعت واحدهای سهم خود را تحویل شرکت نماید. تحویل قراردادهای منعقده مذکور صرفاً جهت اطلاع شرکت از فروش و کنترل شکلی واحدها خواهد بود. در هر حال کلیه مسئولیت های مربوطه به عهده شریک خواهد بود و شرکت هیچ مسئولیتی در خصوص واگذاری واحدهای سهم شریک نخواهد داشت.
۳ – ۶ – مسئولیت پاسخگویی به هرگونه دعوای حقوقی و ادعاهای احتمالی در خصوص قرارداد فروش و پیش فروش یا هرگونه معامله نسبت به عین یا منفعت سهم شریک با اشخاص ثالث از هر نظر به طور کامل به عهده شریک است.
۴ – ۶ – در صورت توافق طرفین، بدهی یا طلب هر یک از طرفین می تواند از محل های واحدهای مشخص و کاربری مربوطه از پروژه و یا سایر منابع با ارزیابی هیات کارشناسان رسمی محاسبه و وصول گردد.
۵ – ۶ – در تمامی موارد اشاره شده در این قرارداد حق الزحمه کارشناسی به نسبت مشارکت بر عهده طرفین خواهد بود.
ماده ۷ – بررسی تأخیرات
۱ – ۷ – به منظور بررسی و اعلام نظر در خصوص تاخیرات صورت گرفته از سوی شریک در انجام هر یک از تعهدات قراردادی و در هر مقطع و یا هر مرحله از پروژه «کمیته بررسی تاخیرات» متشکل از یک نفر نماینده دستگاه نظارت، یک نفر نماینده شریک و یک نفر نماینده شرکت، نسبت به بررسی تاخیرات صورت گرفته (اعم از مجاز و غیرمجاز) و علل و مدت آن اعلام نظر خواهد نمود. اعلام نظر کمیته مزبور در خصوص تأخیرات که با نظر اکثریت آراء معتبر می باشد، برای طرفین لازم الاتباع و قطعی خواهد بود.
۲ – ۷ – در مورد تاخیرات غیرمجاز تا حداکثر یک چهارم مدت قرارداد (به تشخیص کمیته بررسی تاخیرات) خسارت عدم انجام به موقع تعهدات معادل سه درصد در ماه نسبت به حجم عملیات باقیمانده کل پروژه تعلق می گیرد که معادل آن به نسبت از سهم شریک یا از واحدهای ذخیره یا سایر تضامین وی (به تشخیص شرکت) کسر می گردد. مطالبه جریمه تاخیر، مانع از دریافت سایر خسارات وارده در چارچوب این قرارداد نخواهد بود.
۳ – ۷ – در صورتی که پروژه با تائید و موافقت شرکت فازبندی شده باشد و در پایان مدت قرارداد یک یا چند فاز از پروژه تکمیل و به استناد صورت جلسه تنظیمی فیما بین شریک و شرکت قابل بهره برداری باشد، صرفاً فازهای تکمیل نشده در محاسبه خسارت تأخیر، منظور و مشمول جریمه خواهد شد.
ماده ۸- نظارت
۱ – ۸ – نظارت بر اجرای مراحل موضوع قرارداد به منظور کنترل سازمان مالی و اجرایی پروژه و کنترل کامل چگونگی اجرا، هنگام انجام عملیات اجرائی و مطابقت آن با نقشه ها و مشخصات اجرائی مصوب بر عهده دستگاه نظارت و بر اساس شرح خدمات و ضوابط ابلاغی سازمان برنامه و بودجه می باشد. بدیهی است اعمال نظارت از سوی دستگاه نظارت، نافی مسئولیت شریک و مانع نظارت شرکت نخواهد بود.
۲ – ۸ – دستگاه نظارت متناسب با شرایط پروژه و بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه تعیین و پس از انعقاد قرارداد نظارت با دستگاه نظارت توسط شرکت، به شریک معرفی می گردد.
۳ – ۸ – شریک موظف است کلیه اقدامات را مطابق قرارداد حاضر و اصول فنی و استانداردهای تعیین شده مورد توافق که پیوست قرارداد حاضر می باشد تحت نظارت دستگاه نظارت اجرا نماید.
۴ – ۸ – شریک متعهد گردید هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد را در اختیار شرکت و دستگاه نظارت قرار دهد و تسهیلات لازم برای انجام نظارت فراهم نموده و دستورات دستگاه نظارت را در حدود اسناد و مدارک قرارداد اجرا نماید.
۵ – ۸ – پرداخت هزینه های دستگاه نظارت مطابق بند ۶ ماده ۴ قرارداد به عهده شریک می باشد، بر این اساس شریک مکلف است هزینه های مربوطه را به صورت یکجا حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قرارداد واریز نماید تا مطابق قرارداد نظارت، هزینه های مزبور توسط شرکت به دستگاه نظارت پرداخت گردد.
۶ – ۸ – انتخاب و مدیریت دستگاه نظارت با شرکت است و در صورتی که به هر علتی دستگاه نظارت به صورت موقت یا دائم از قرارداد منفک شود، شرکت نسبت به انتخاب و معرفی دستگاه نظارت جدید اقدام می نماید و تا زمان انتخاب دستگاه نظارت جدید، معاونت مربوطه در اداره کل راه و شهرسازی استان وظایف و اختیارات دستگاه نظارت را عهده دار خواهد بود و چنانچه تا پایان پروژه کمتر از ۱۵ درصد به صورت فیزیکی باقیمانده باشد، به صلاحدید اداره کل راه و شهرسازی استان، تا انتهای پروژه ادامه خواهد یافت.
|
محل امضای صاحبان امضای مجاز مناقصه گر
|
||
|
نام و نام خانوادگی:
سمت:
-امضاء:
|
نام و نام خانوادگی:
سمت:
-امضاء:
|
محل درج مهر مناقصه گر:
|
ماده ۹ – سایر شرایط قرارداد
۱ – ۹ – شریک مکلف است کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع قرارداد و مشخصات فنی و اجرایی را رعایت نماید. کلیه مسؤولیت های ساخت و ساز، حوادث ناشی از کار و نیز مسائل و مشکلات احتمالی کارگاهی از هر حیث و هر جهت و در هر مقطع زمانی بر عهده شریک است.
۲ – ۹ – شرکت می تواند تمام یا قسمتی از حقوق و اختیارات خود را که در رابطه با این قرارداد می باشد با اعلام کتبی به شریک، به شرکت ها، سازمان ها و موسسات و …. واگذار نماید. در این صورت شریک موظف است کلیه تعهدات و مسئولیت های قراردادی خود را در مقابل اشخاص مزبور انجام دهد.
۳ – ۹ – شریک حق واگذاری قرارداد حاضر به صورت کلی به اشخاص ثالث را از خود سلب و ساقط می نماید. شریک صرفاً با اعلام کتبی و موافقت دستگاه نظارت می تواند برخی از اقدامات اجرایی را به صورت جزئی به شخص دیگری واگذار نماید. در هر حال شریک در مقابل شرکت نسبت به امر واگذار شده دارای مسئولیت مطابق این قرارداد می باشد.
۴ – ۹ – شریک موظف است کلیه قوانین و مقررات کشور در خصوص مصرف انرژی و سبک سازی و بهینه سازی انرژی و مقررات ملی ساختمان را که در اولویت خاص قرار دارد، رعایت نماید.
۵ – ۹ – شریک اعلام نمود که دارای تشکیلات و توان مالی، فنی و اجرایی لازم برای انجام صحیح و کامل موضوع قرارداد می باشد.
۶ – ۹ – شریک اعلام نمود که تمام اسناد و مدارک قرارداد حاضر و مفاد آن را مطالعه نموده و از جزئیات آن آگاه است و نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا نقاط دیگر، اطمینان یافته است و محل اجرای کار را ملاحظه نموده و از شرایط جوی آن و مدت اجرای کار اطلاع یافته است و در امضای قرارداد حاضر سود مد نظر خود و تمام هزینه های مربوطه و تورم اقتصاد و وضعیت آب و هوا و دسترسی های محلی و شرایط اجتماعی محل اجراء را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست تغییر در مفاد قرارداد و نسبت مشارکت را ندارد، به هر حال شریک تائید می نماید که هنگام امضای قرارداد و قبل از آن، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود کند.
۷ – ۹ – چناچه با وقوع حواث قهری از قبیل جنگ، سیل، زلزله که خارج از توان طرفین باشد، انجام کار متعذر گردد هیچ یک از طرفین مسئول توقف پروژه نخواهند بود. در صورتی که حالت تعذر از ۹۰ روز متوالی فراتر رود، طرفین نسبت به تعیین تکلیف پروژه بر اساس برآورد هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک کارشناس به انتخاب شرکت، یک کارشناس به انتخاب شریک و یک کارشناس مرضی الطرفین) آورده طرفین و هزینه های باقیمانده اقدام خواهند نمود.
۸ – ۹ – هرگونه صورتجلسه که بین طرفین و در چارچوب قرارداد حاضر و توسط صاحبان امضای مجاز و یا منصوبین آنها در حوزه صلاحیت های تفویض شده تنظیم گردد، پیوست این قرارداد خواهد شد و جزء لاینفک آن محسوب می گردد.
۹ – ۹ – کلیه آئین نامه ها و استانداردهای اجرایی و مشخصات فنی منتشره از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (پاورقی۴) و یا کلیه آئین نامه ها و استانداردهای فنی رایج کشور، در اجرای عملیات پروژه در جهت بهبود کیفیت پروژه لازم الرعایه بوده و شریک متعهد به رعایت آنها می باشد.
۴ – در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور.
۱۰ – ۹ – هرگونه افزایش قیمت مصالح و حقوق و مزایای نیروی انسانی و سایر هزینه هایی که به عهده شریک است، تا زمان اتمام پروژه و تحویل قطعی آن به عهده شریک بوده و مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و در میزان نسبت مشارکت نیز تأثیری نخواهد داشت.
۱۱ – ۹ – در صورتی که عملیات اجرایی بعضی از فازهای موضوع قرارداد به اتمام برسد، تحویل موقت نسبت به فازهای مذکور انجام خواهد شد.
۱۲ – ۹ – پس از اعلام کتبی شریک مبنی بر آماده و قابل بهره برداری بودن واحدها (که می بایست از سوی دستگاه نظارت تائید گردد) با تنظیم صورتجلسه بین نمایندگان طرفین و دستگاه نظارت، واحدهای سهم شرکت تحویل موقت گردیده و پس از آن دوره تضمین پروژه موضوع قرارداد به مدت یک سال شروع می گردد که طی این مدت شریک موظف است کلیه نواقص و عیوب پروژه را به هزینه خود رفع نماید و در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده، شرکت راساً اقدام و هزینه های انجام شده را به علاوه بیست درصد بالا سری از محل مطالبات یا واحدهای سهم شریک یا هر یک از تضمین های شریک مشتمل بر واحدهای ذخیره وصول و برداشت می نماید. مراحل گردشکار تحویل موقت و قطعی با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
۱۳ – ۹ – شرکت می تواند در صورت درخواست شریک مبنی بر اخذ تسهیلات بانکی مشروط به عدم پیش فروش واحدهای سهمی خود یا حداکثر پیش فروش آن تا سقف ۴۰ % منطبق با ماده این قرارداد و در رهن قرار دادن زمین موضوع پروژه جهت دریافت تسهیلات به منظور تامین هزینه های اجرا پس از بررسی شرایط پروژه موافقت خود را با درخواست شریک اعلام نماید. در صورت موافقت، شریک متعهد می گردد ضمن ارائه تضامین معتبر به تشخیص شرکت به میزان تسهیلات دریافتی و ترهین واحدهای سهم خود به همان تناسب تا پایان دوره ساخت و فک رهن سند عرصه نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در دوران مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی مطابق با شرایط بانک عامل در موعد مقرر اقدام نماید. بدیهی است شرکت در خصوص بازپرداخت تسهیلات هیچ گونه مسئولیت و تعهدی نداشته و در صورت هرگونه اقدام از ناحیه شریک از محل تضامین اخذ شده و یا واحدهای سهم شریک که در رهن و اختیار شرکت می باشد راساً نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی اقدام و شریک حق هرگونه ادعا و اعتراضی را به موجب این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.
۱۴ – ۹ – پس از پایان عملیات اجرایی و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و اسناد تک برگی تفکیکی هر یک از واحدهای احداثی توسط شریک و مشروط به تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی و فک رهن و تسویه تسهیلات بانکی (در صورت دریافت تسهیلات)، شریک موظف است کلیه هزینه های مربوط به اسناد تک برگی و هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد و مالیات ها و عوارض متعلقه را پرداخت نماید. انتقال اسناد تک برگی در خصوص واحدهای سهم شریک صرفاً به نام شریک و به هزینه های وی صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۰ – تأخیرات قرارداد
شرکت می تواند در موارد زیر نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید:
در صورتی که شریک در انجام تعهدات موضوع پیمان مشارکت تأخیر نماید مراتب در کمیته ای مرکب از نمایندگان شرکت، شریک و دستگاه نظارت بررسی و در صورتی که مجاز تشخیص داده شود، تأخیرات مجاز محاسبه و به مدت پیمان افزوده خواهد شد. (تصمیمات کمیته با اکثریت آرا خواهد بود).
در خصوص تأخیرات غیرمجاز که در هرحال نباید از یک چهارم مدت پیمان تجاوز نماید به تشخیص کمیته مذکور، خسارت عدم انجام به موقع تعهدات معادل ۵ /۱ درصد در ماه نسبت به کل سهم شرکت تعلق می گیرد. که معادل آن از سهم شریک یا از واحدهای ذخیره یا سایر تضمینات وی کسر خواهد شد.
تشخیص کمیته مذکور قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است.
چنانچه مدت تأخیر غیرمجاز از میزان مذکور تجاوز نماید، شرکت می تواند نسبت به فسخ قرارداد یا ادامه عملیات با اخذ جریمه تاخیرات فوق الذکر اقدام نماید.
ماده ۱۱ – فسخ قرارداد
در موارد زیر پیمان مشارکت از طرف شرکت قابل فسخ است.
۱ – ۱۱ – تاخیرهای ذیل از ناحیه شریک رخ داده باشد.
۱ – ۱ – ۱۱ – تاخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع به کار بیش از نصف مدت مندرج در ماده ۵ پیمان مشارکت.
۲ – ۱ – ۱۱ – تاخیر در شروع عملیات اجرایی بیش از یک دهم مدت مندرج در ماده ۵ پیمان مشارکت.
۳ – ۱ – ۱۱ – تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی اجرایی مصوب شده توسط شرکت مادر بیش از نصف مدت تعیین شده در آن برنامه برای آن کار با توجه به ماده ۲۸.
۴ – ۱ – ۱۱ – تاخیر در کار بیش از یک چهارم تمام مدت پیمان مشارکت با توجه به ماده ۲۸.
۵ – ۱ – ۱۱ – رها کردن کارگاه بدون سرپرست و یا توقف و تعطیل کردن کارگاه بدون اجازه شرکت مادر بیش از ۱۵ روز.
۶ – ۱ – ۱۱ – انتقال پیمان مشارکت به شخص ثالث بدون اجازه شرکت.
۷ – ۱ – ۱۱ – عدم توانایی مالی یا فنی شریک برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات طبق نظر شرکت
۸ – ۱ – ۱۱ – ورشکستگی شریک
۹ – ۱ – ۱۱ – چنانچه شریک مشمول قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۶ (پاورقی ۵) گردد.
۱۰ -۱ – ۱۱ – شریک مشمول ممنوعیت قانونی موضوع گردد.
۲ – ۱۱ – اقدامات پس از فسخ
شریک ضمن عقد خارج لازم به شرکت وکالت بلا عزل داد، پس از فسخ بلافاصله پروژه و محل اجرای موضوع پیمان مشارکت و تجهیزات مربوطه را تصرف و در اختیار گیرد و از شریک دعوت نماید جهت صورت برداری و ارزیابی کارها و هزینه های انجام شده در زمان اجرا طی نظریه کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده از طرف شرکت، ظرف مدت یک هفته حضور بهم رسانده و در صورت عدم حضور شریک در موعد مقرر، شرکت بدواً نسبت به ضبط کلیه تضامین مربوط به پیمان مشارکت اقدام نموده، سپس نسبت به تأمین دلیل و ارزیابی خدمات و هزینه های به عمل آمده در زمان اجرا از طریق کارشناس رسمی دادگستری و از طریق مراجع قضایی اقدام و پس از کسر دیون قانونی مربوطه، حق شریک را پرداخت یا در صورت لزوم در صندوق دادگستری تودیع می نماید. چنانچه دیون قانونی شریک مازاد بر هزینه های شریک جهت اجرای پروژه باشد شرکت مسئولیتی در قبال پرداخت آن نخواهد داشت. در صورت فسخ به علت تخلف شریک، شرکت محق به دریافت کلیه خسارات وارده به علاوه ضبط و وصول تضامین شریک می باشد و مسئولیت تسویه حساب کلیه قراردادهای پیش فروش یا فروش رفته از سوی شریک بر عهده شریک بوده و شرکت از این بابت هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و می بایست این شرایط را در قراردادهای پیش فروش و فروش خود لحاظ نماید.
ماده ۱۲ – خاتمه، حوادث قهری، حل اختلاف و ……
۱ – ۱۲ – خاتمه پیمان
چنانچه به تشخیص شرکت ادامه پیمان به هر دلیل مصلحت و مقدور نباشد، می تواند با اعلام کتبی ده روزه نسبت به خاتمه پیمان اقدام نماید. شریک حق اعتراض و هرگونه ادعایی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمود. در صورت خاتمه پیمان ارزش ریالی کارهای انجام یافته شریک با حضور شریک و در صورت عدم حضور با جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز محاسبه و بر اساس مبانی پیمان و پس از کسر کسور قانونی با شریک تسویه حساب صورت می گیرد. شریک موظف است پس از اعلام خاتمه قرارداد پروژه را به طور کامل به شرکت تحویل دهد و مسئولیت حل و فصل پیش فروش یا فروش های احتمالی صورت گرفته توسط شریک به عهده شریک می باشد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و می بایست این موضوع را در شرایط قرارداد پیش فروش یا فروش خود لحاظ نماید.
۲ -۱۲ – حواث غیرمترقبه (قهری)
چنانچه موضوع مشارکت قبل از تحویل موقت سهم الشرکه طرفین در اثر حوادثی که به تشخیص شرکت دفع آن خارج از حیطه اقتدار شریک بوده است، مراتب بررسی و به مدت قرارداد اضافه خواهد شد یا بر اساس ماده ۳۷ اقدام خواهد شد.
ماده ۱۳ – اقامتگاه طرفین
شرکت:………………… تلفن: ………………..
شریک: ……………….
هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را تغییر دهد مکلف است مراتب را به طرف دیگر اعلام نماید. تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است مکاتبات به نشانی قبلی ابلاغ و دریافت شده تلقی می گردد.
ماده ۱۴ – حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف احتمالی در رابطه با قرارداد حاضر از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم حصول توافق، موضوع (به جز آنچه که در این قرارداد تعیین تکلیف شده است) از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری خواهد شد.
ماده ۱۵ – تعداد نسخه های قرارداد
قرارداد حاضر در پانزده ماده و ….. پیوست و در ۴ نسخه با اعتبار یکسان تهیه و در تاریخ ………… به امضاء طرفین رسید.
|
محل امضای صاحبان امضای مجاز مناقصه گر
|
||
|
نام و نام خانوادگی:
سمت:
-امضاء:
|
نام و نام خانوادگی:
سمت:
-امضاء:
|
محل درج مهر مناقصه گر
|