شماره: ۵۱۷۹۱/ت۵۷۸۶۹هـ- ۱۳۹۹/۵/۱۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۵ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء (۴ – ۲) بند مذکور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – بند (و): بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.
۲ – اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.
۳ – اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ -) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد.
۴ – اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، بیمه های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.
۵ – اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.
۶ – اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می شود.
۷ – وزارت: وزارت اموراقتصادی و دارایی.
۸ – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۹- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۰- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.
۱۱- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
۱۲ – مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می شود.
۱۳- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/ مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
۱۴- بدهی‌های قطعی دولت: [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵]
بدهی دستگاههای بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره – بدهی های ایجاد شده از محل های خارج از منابع عمومی دولت نظیر منابع اختصاصی و سایر منابع دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵]
اقلام بدهی و طلب دولت به /از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.
در اجرای جزء (۴-۲) بند (و) و به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه از دستگاه های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذیربط ایجاد شده‌اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، بدهی قطعی دولت تلقی می شود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵]
مرجع حسابرسی ویژه و تأیید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین می شود.
ماده ۳ – فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره ۱ – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند.
تبصره ۲ – کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره ۳- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای تسویه بدهی دستگاه های اجرایی بدهکار، منوط به تایید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان می باشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد و همچنین در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه، صدور تاییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می شود.
تبصره ۴ – مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باید بر اساس مبانی قانونی مشخص ایجاد شده باشد و یا از قبل بازپرداخت آن مورد تعهد و تضمین قرار گرفته باشد و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف های بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان پیش بینی شده باشد.
تبصره ۵ – تسویه و تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی بر اساس این آیین‌نامه صرفاً شامل بدهی ها/ مطالبات ریالی است.
ماده ۴ – به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی – خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید:
۱ – تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول.
۲ – تا مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال (تا مبلغ استفاده نشده جزء (۲) بند (و)) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم.
تبصره ۱- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره ۲- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵]
سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی از جمله بدهی بابت خطوط اعتباری، سپرده گذاری، که حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت و سازمان اعلام می شود. صدور هرگونه تاییدیه مطالبات، توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. در اجرای این تبصره بانک مرکزی مجاز به مشخص نمودن اشخاص متقاضی برای تسویه و تهاتر نیست و اشخاص متقاضی بر اساس ضوابط ماده (۳) این آیین‌نامه تعیین می شوند.
تبصره ۴ – تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه های طلبکار، بدهکار، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره ۵ – در اجرای این ماده تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و اطلاعات متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکت های وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می یابد.
تبصره ۶ – در اجرای بند (۲) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه می شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد.
تبصره ۷ – در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است.
تبصره ۸ – در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار/ بانک تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار/ بانک تسویه شود، دستگاه های مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می باشند.
ماده ۵ – تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل، سود و وجه التزام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام می شود. بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده ۶ – صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است:
۱ – حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته به آن، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال می باشد.
۲ – تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن، قرارگاه خاتم الانبیاء، صندوق های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال می باشد.
تبصره ۱ – تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از منابع موضوع بند (۱) این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می یابد.
تبصره ۲ – تسویه و تهاتر بدهی دولت و دستگاه های اجرایی به شهرداری های سراسر کشور از منابع موضوع بند (۲) این ماده با اولویت شهرهای کوچک و بابت مطالبات قانونی آنها از دولت و دستگاه های اجرایی از جمله بابت تملک و انواع عوارض (به غیر از جرایم) به شرط رعایت ضوابط و شرایط مقرر در آیین‌نامه، مجاز است. تهاتر بدهی های مربوط به املاک و اراضی که از زمان ایجاد بدهی تا کنون تغییر کاربری داده اند و همچنین عوارض و جرایمی که به نفع شهرداری ها بر اساس تخلفات صورت گرفته، توسط مراجع ذی ربط صادر می شود، از طریق این آیین‌نامه امکان پذیر نیست.
تبصره ۳ – اصل مطالبات بانک ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره ۴ – به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.
تبصره ۵ – مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد.
تبصره ۶ – در اجرای جزء (۷ – ۲) بند (و)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت های تولید کننده برق غیردولتی از سازمان ها و شرکت های تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت های تکلیفی، مجاز است.
تبصره ۷ – در خصوص مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می باشد.
ماده ۷ – وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ -، به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (و) اقدام نماید.
تبصره – ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می باشد.
ماده ۸ – در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵]
تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.
تبصره ۱ – در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی باشد مجاز است.
تبصره ۲ – احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار می باشد.
ماده ۱۰ – در اجرای جزء (۸ – ۲) بند (و)، وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یاد شده را به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی مربوط منظور کند.
ماده ۱۱ – استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. بانک مرکزی، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲ – بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است.
ماده ۱۲ – اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اعتبار ردیف های (۴۲ – ۵۳۰۰۰۰) و (۷۸ – ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی – خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاههای اجرایی طلبکار منظور می شود.
ماده ۱۳ – وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری