شماره: ۳۹۱۲۸/ت۵۷۷۲۵هـ – ۱۳۹۹/۴/۱۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲- دستگاه مشمول: دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره (۲۱) قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سایر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (مجری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق الذکر و طرح‌های بیع متقابل بخش برق در تعهد دولت
۳- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی
۴- بدهی قطعی: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ و یا در اجرای تکالیف قانون ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
۵- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۶- بند (و): بند (و) تبصره (۱) قانون
۷- شرکت بازرگانی: شرکت فعال در حوزه بازرگانی بین المللی نفت که توسط دستگاه مشمول /اشخاص متقاضی به شرکت ملی نفت ایران معرفی می شود.
ماده ۲ – دستگاه مشمول /اشخاص متقاضی معرفی شده توسط سازمان، مکلفند اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است پاسخ این استعلام را حداکثر تا پانزده روز (۱۵) کاری به دستگاه مشمول /اشخاص متقاضی ارایه نماید.
ماده ۳- سازمان مکلف است درخواست های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام نکالیف قانون را بررسی و پس از تأیید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (۲۱) قانون اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.
تبصره ۱- دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.
تبصره ۲- درخواست دستگاه های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال می شود.
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت خام در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت خام تحویلی شصت و پنج و نیم درصد (۵ /۶۵%) حداکثر معادل مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال می باشد. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت خام تحویلی را، به حساب بدهکار دولت منظور می کند.
تبصره ۱- با اعلام شرکت ملی نفت ایران، مبلغ نفت خام تحویلی به صورت جمعی – خرجی در دفاتر دستگاه اجرایی مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی – خرجی مبلغ مذکور، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام می شود.
تبصره ۲- تسویه خالص بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق تحویل نفت خام مجاز است.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
تمامی مذاکرات مربوط به برداشت نفت خام، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت خام، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی ابلاغ شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی (General Terms & Conditiond) و موارد زیر انجام می شود:
۱- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
شرکت بازرگانی نفتی معرفی شده برای برداشت نفت خام باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت خام در شرایط خطیر فعلی داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران می باشد.
۲- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
مقصد /مقاصد صادرات نفت خام، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین اشخاص متقاضی با دیگر برداشت کنندگان نفت خام از کشور نشود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت خام از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این تصویب‌نامه باید خارج از این محدوده ها باشد.
۳- دریافت ضمانت مالی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است.
۴- شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تأمین کشتی برای حمل نفت خام ندارد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
تحویل نفت خام به گونه ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
تحویل نفت خام به اشخاص متقاضی، به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای به تشخیص شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت خام تحویلی را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در ماده (۹) این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.
ماده ۷- نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان، نرخ نیما خواهد بود.
ماده ۸- اشخاص متقاضی /شرکت های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده اند، نمی باشند. در صورت اثبات چنین تخلفی برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن شخص متقاضی، بازنگری خواهد شد.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
شخص متقاضی /شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت خام را به حساب های شرکت ملی نفت ایران آن یا حساب های بانک مرکزی واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح می شود، مبالغ به میزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز می شود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی نفعان تسهیم خواهد شد.
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
تحویل نفت خام به شرکت بازرگانی معرفی شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت /سازمان در حد ارزش نفت خام تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (۹) این آیین‌نامه نمی باشد.
ماده ۱۱- در اجرای قسمت اخیر فراز اول بند (و)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰، سازمان موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص اقدام نماید. مبالغ تسویه شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت خام و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آیین‌نامه، به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور می شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه شده اتخاذ نماید. اجرای مواد (۵) تا (۱۱) این آیین‌نامه برای افراد حقیقی /حقوقی و همچنین اشخاص ذی نفع ذکر شده در این ماده الزامی است.
تبصره – اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ضبط اوراق مالی اسلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) است. مبنای اعلام مبلغ مورد نیاز برای صدور ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان، قیمت اوراق در بازار سرمایه در روز اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان است.
ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
متناسب با مبلغ مورد استفاده از ساز و کار بند (و)، معادل بیست درصد (۲۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت خام قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی، به مبلغ معادل (۱۶) واحد درصد به صورت ریالی، به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت می شود.
تبصره – در صورت عدم استفاده از حواله نفت خام قابل انتقال به غیر توسط شرکت ملی نفت ایران، به میزان سهم شرکت یاد شده، بدهی های شرکت مذکور به بانک ها با درخواست شرکت یاد شده و ابلاغ خزانه‌داری کل کشور به عنوان بدهی دولت به بانک ها منظور می شود.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت خام به انجام برسد.
ماده ۱۴- دستگاه مشمول /شرکت ملی نفت ایران /وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری