شماره: ۳۹۱۹۱/ت۵۷۶۶۸هـ – ۱۳۹۹/۴/۱۵
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۷ به پیشنهاد شماره ۶۱۱۴۶ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۳- بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۴- مؤسسه عامل: بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک.
تبصره – صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی تأسیس شده بر اساس قانون و همچنین صندوق های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – نیز در صورت تأیید بانک، مؤسسه عامل محسوب می شوند.
۴- صندوق: صندوق توسعه ملی.
۵- دستگاه اجرایی: شامل وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۶- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.
ماده ۲ – منابع مالی موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
1- حداقل نود درصد (۹۰ %) اعتبارات مندرج در ردیف (۲۹) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (۱۴) قانون.
2- مانده مصرف نشده منابع موضوع بند (ب) مصوبه مورخ ۲۶ /۴ /۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی.
تبصره ۱ – برنامه های موضوع این آیین‌نامه در صورت تأیید و موافقت صندوق، می توانند از تسهیلات ریالی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – برخوردار شوند.
تبصره ۲ – مؤسسه عامل در حدود اختیارات قانونی می تواند منابع داخلی خود را حداقل تا سقف اعتبارات تخصیص یافته از منابع مالی بندهای (۱)، (۲) و تبصره (۱) این ماده، به صورت تلفیقی برای پرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه تجهیز کند.
ماده ۳ – دستگاه اجرایی موظف است تا پایان تیرماه سال جاری، برنامه تولید به منظور ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود حوزه مورد نظر خود شامل موارد زیر را پس از تأیید وزارت، برای تأیید نهایی به سازمان ارسال نماید:
۱- هدف گذاری میزان تولید کالا یا خدمات به منظور تحقق جهش تولید و تعداد فرصت های شغلی ایجاد و یا تثبیت شده.
۲- منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن (از طریق آورده متقاضی، یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک بلاعوض، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و سایر).
۳- نحوه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی.
۴- زمان بندی اجرا.
۵- توزیع استانی.
۶- اقدامات نهادسازی و مداخلات توسعه ای مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه پیشنهادی.
تبصره ۱- دستگاه اجرایی مکلف است به همراه ارایه برنامه تولید و اشتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسسه (های) عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشنهادی، منضم به پیش نویس قرارداد عاملیت را به وزارت ارایه نماید.
تبصره ۲- برنامه های موضوع این آیین نامه به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و وزارت برای تأیید نهایی به سازمان ارسال می شود.
تبصره ۳- دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد با مؤسسه عامل ملزم به رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۱۱۸ /ت۵۲۹۹۱هـ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره ۴– توافقات قبلی بین دستگاه اجرایی و سازمان ذیل بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.
تبصره ۵ – برنامه پیشنهادی وزارت به منظور اجرای سیاست های بازار کار به تأیید سازمان می رسد.
تبصره ۶ – وزارت با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مکلف است در تدوین برنامه پیشنهادی موضوع این ماده، حمایت از تولید و اشتغال کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را در اولویت قرار دهد.
ماده ۴- منابع موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این آیین نامه توسط سازمان ابلاغ و به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت عملیاتی برنامه های مورد تأیید سازمان، به دستگاه اجرایی مربوط تخصیص داده می شود.
تبصره ۱- سازمان می تواند در صورت عدم جذب منابع موضوع این آیین نامه توسط دستگاه اجرایی تا پایان مهرماه سال جاری، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به جا به جایی منابع بین دستگاه های اجرایی اقدام نماید.
تبصره ۲– سازمان می تواند حسب مورد نسبت به ابلاغ اعتبارات پیش‌بینی شده از محل منابع مالی بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این آیین نامه به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها اقدام نماید.
تبصره ۳ – سازمان تخصیص منابع مربوط به برنامه های موضوع حمایت از تولید و اشتغال کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را در اولویت قرار دهد.
ماده ۵- سازمان مجاز است به منظور تسهیل تأمین وثایق لازم برای اجرای برنامه های موضوع این آیین نامه، بخشی از اعتبارات بند (۱) ماده (۲) این آیین نامه را برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری بخش های مختلف صرف نماید.
ماده ۶- دستگاه اجرایی موظف است ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل اجرایی و نظارتی مرتبط را به تأیید سازمان برساند و به واحدهای اجرایی خود ابلاغ نماید.
ماده ۷- وزارت مکلف است سامانه نظارتی لازم برای اجرا، رصد و پایش برنامه های موضوع این آیین نامه از جمله میزان تولید، تعداد فرصت های شغلی ایجاد و تثبیت شده، نحوه و میزان تأمین منابع مالی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ایجاد و دسترسی های مورد نیاز دستگاه اجرایی و سازمان را فراهم کند.
تبصره – دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز و گزارش های عملکرد برنامه را ماهانه به سازمان و وزارت ارایه نماید.
ماده ۸- بانک موظف است با همکاری سازمان، صندوق و مؤسسه (های) عامل، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب این آیین نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به مؤسسه (های) عامل ابلاغ نماید.
ماده ۹- سازمان می تواند بخشی از اعتبارات بند (۱) ماده (۲) این آیین نامه را جهت اجرای برنامه های تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطه ای و سرمایه ای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، وزارت، دستگاه اجرایی و بانک تهیه می گردد، صرف نماید.
ماده ۱۰- مسئولیت اجرای برنامه های موضوع این آیین نامه به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط، نظارت میدانی بر عهده وزارت و نظارت عالی بر عهده سازمان است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری