[به موجب بند ۲۲ پیوست ۴ تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لغو شده است.]
شماره: ۳۱۴۷۹/ت۵۷۶۷۹هـ – ۱۳۹۹/۳/۲۷
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۷۰۱۷۴ مورخ ۲۱ /۲ /۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین نامه به اختصار “دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)” نامیده می شود.
۱ – قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.
۲ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب مورد.
۳- بانک عامل: تمام بانک های تجاری و توسعه ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند.
۴ – قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه گذار و بانک عامل منعقد می شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه گذار مشخص می شود.
۵ – قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی که در آن اجرای طرح های قابل مشارکت و همچنین فعالیت های وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می شود. انواع روش های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می شود.
۶ – طرح های قابل مشارکت: طرح ها و پروژه های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح ها و پروژه های موضوع ماده (۲) این آیین نامه انتخاب می شوند.
۷ – حوزه های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های دستگاه اجرایی در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می شود.
۸ – قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می شود.
ماده ۲- طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی مربوط به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ مشمول این آیین نامه می باشند.
ماده ۳- به منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زیر حسب مورد با لحاظ فرآیند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام می شود:
۱ – دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهد شده دولت (موضوع بند (۱) ماده (۵) این آیین نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی های دستگاه اجرایی (موضوع بند (۳) ماده (۵) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی مالی منظور می نماید.
۲ – دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی ها و تضمین های قابل ارایه به بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها و سایر حمایت های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان پروژه اعلام نماید.
۳- متقاضیان سرمایه گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (۲) ماده (۵) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تأمین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می نماید.
۴ – پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تأمین مالی انجام می شود.
۵ – پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی پروژه، منابع تعهد شده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می شود.
ماده ۴- در اجرای جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون، سازمان اقدامات زیر را اجرایی می نماید:
۱ – کسر ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی کلیه دستگاه های اجرایی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها
۲ – ابلاغ اعتبار به دستگاه اجرایی مربوط و استان تا یک ماه پس از تصویب آیین نامه
تبصره – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است تا یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات استانی، اعتبارات تبصره (۱۹) قانون را برای طرح های استانی توزیع نماید.
۳ – [اصلاحی ۱۳۹۹/۴/۴]
با توجه به مکلف بودن دستگاه های اجرایی برای واگذاری طرح ها و توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای مشمول تبصره (۱۹) قانون، ستاره‌دار و طرح‌های پیوست شماره (۱) قانون، منوط به اجرای فرآیند تصریح شده در این آیین نامه و تایید سازمان می‌‌باشد.
۴ – تخصیص تعهدات تفاهم شده در سال ۱۳۹۹ سازمان با دستگاه های اجرایی پس از انتخاب سرمایه گذار.
۵ – ارایه گواهی تعهدات قراردادهای مشارکت با لحاظ فرآیند تصریح شده در بند (ن) تبصره (۵) قانون.
۶ – پیش بینی اعتبار برای ایفای تعهدات تفاهم شده قرارداد مشارکت برای سال های آتی در لوایح بودجه سنواتی.
تبصره ۱- اعتبارات تبصره (۱۹) قانون صرفاً برای قراردادهای مشارکت قابل استفاده می باشد و در صورت عدم انعقاد قرارداد تا ۳۱ /۴ /۱۴۰۰، دستگاه اجرایی موظف است دریافتی ها را به خزانه داری کل کشور برگرداند.
تبصره ۲- در صورتی که دستگاه بهره بردار با دستگاه مجری متفاوت باشد، اصلاحیه موافقتنامه تملک دارایی های سرمایه ای پس از انعقاد قرارداد با سرمایه گذار به منظور تغییر دستگاه مجری به نام دستگاه بهره بردار، توسط سازمان صورت می گیرد. تعیین دستگاه متولی انجام فرآیند مشارکت در موارد خاص توسط سازمان انجام می شود.
ماده ۵- منابع مالی برای طرح های قابل مشارکت، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر تأمین می شود:
۱ – از محل بودجه کل کشور (منابع تعهد شده دولت):
الف – اعتبارات ردیف (۳۸ – ۵۵۰۰۰۰ ) مندرج در جدول شماره (۹) قانون.
ب – اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه) های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون در چارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان طرح (پروژه)
پ – از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تأیید سازمان.
۲ – از محل تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:
الف – آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها (آورده سرمایه گذار).
ب – تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه.
پ – تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ت – منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار بعلاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (۳) قانون.
۳ – از محل دارایی های دستگاه های اجرایی:
دستگاه های اجرایی می توانند به منظور استفاده از دارایی ها و اموال خود برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه گذار) در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، نسبت به فروش دارایی های مازاد خود اقدام نمایند.
تبصره ۱- اجرای تعهدات بند (۵) ماده (۱۵) این آیین‌نامه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان برای پروژه های استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان و پس از تایید سازمان امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲- دستگاه اجرایی می تواند حداکثر تا سی درصد (۳۰ %) برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تامین بخشی از هزینه های سرمایه ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، بعنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.
ماده ۶- دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب قواعد و فرآیندهای سامانه الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی، اطلاعات طرح ها (پروژه ها) را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. همچنین مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (۱۹) قانون را در قالب کاربرگ های ابلاغی سازمان بصورت الکترونیکی گزارش نمایند.
ماده ۷- دستگاه اجرایی می تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی های زیر را به سرمایه گذار ارایه نماید:
۱ – اجازه ترهین اموال، محل اجرا و درآمدهای پروژه.
۲ – ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴ – و آیین نامه اجرایی مربوط.
۳ – استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴ – و آیین نامه اجرایی مربوط.
۴ – تضمین خرید محصول پروژه توسط دستگاه مرکزی و یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.
۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین المللی اقدام نماید.
ماده ۸- حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (۶ /۶ %) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.
ماده ۹ – دولت می تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
ماده ۱۰- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۹ در سال های آتی نیز لازم الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد. دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آیین نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.
ماده ۱۱- درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره (۱۹) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزء های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ – و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.
ماده ۱۲- درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح های موضوع ماده (۲) این آیین نامه از محل ردیف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می یابد. در خصوص طرح های استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می یابد.
ماده ۱۳- نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود وفق ساز و کارهای ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های مربوط و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴ – خواهد بود.
ماده ۱۴- فرآیندهای اجرایی اعم از ارجاع طرح (پروژه) و تضامین در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت می پذیرد.
ماده ۱۵- دستگاه اجرایی مجاز است:
۱ – برای طرح های یاد شده در گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مطابق تبصره (۱) جزء (ج) ماده (۳) قانون یاد شده از ظرفیت این آیین نامه و روش های مشارکت عمومی و خصوصی بعنوان یکی از روش های تامین مالی با حفظ مالکیت دولت استفاده نماید.
۲ – در اجرای جزء (۶) تبصره (۱۹) قانون، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بزرگراهی، راه اصلی و ریلی مندرج در پیوست (۱) قانون که بطور مستقل سطح دسترسی جدیدی را ایجاد می نمایند، برای تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور احداث، بهسازی، بازسازی، تکمیل، نگهداری و بهره برداری از طرح‌های بزرگراهی، راه اصلی و ریلی در قالب قراردادهای مشارکت از ظرفیت این تبصره استفاده نمایند.
۳ – در اجرای جزء (۸) تبصره (۱۹) قانون، از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع خود، هزینه مطالعات و تهیه گزارش های مورد نیاز برای فراخوان و آموزش های مرتبط را برای توسعه مشارکت تامین نماید.
۴ – در اجرای جزء (۹) تبصره (۱۹) قانون، پیشنهاد تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) را به همراه گزارش توجیهی به سازمان ارایه نماید. سازمان ظرف (۱۵) روز پیشنهاد را بررسی و اعلام نظر می نماید. در صورت تایید سازمان، دستگاه اجرایی مجوز نهادهای ذی ربط برای تغییر کاربری اخذ می نماید. هزینه تغییر کاربری بر عهده سرمایه گذار و در الگوی مالی طرح (پروژه) منظور می شود.
۵ – متناسب با شرایط قرارداد مشارکت خرید تمام یا بخشی از محصول، پرداخت مابه التفاوت بهای تمام شده محصول بر اساس الگوی مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده کنندگان، پرداخت بهای سرانه محصول طرح (پروژه) تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول طرح (پروژه) بر اساس کیفیت و کمیت مشخص شده و پرداخت بهای ظرفیت طرح (پروژه) و پرداخت از طریق گشایش اعتبارات اسنادی سالانه و با هماهنگی سازمان تعهد نماید.
ماده ۱۶- در اجرای جزء (۱۰) تبصره (۱۹) قانون، استانداران موظفند با بررسی طرح (پروژه) های ملی و ملی استانی شده دارای ظرفیت واگذاری در استان، اقدامات لازم برای تفویض اختیار واگذاری طرح (پروژه) های یاد شده، به دستگاه اجرایی تابع استانی را انجام نموده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۱۷- وظایف وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای تحقق اجرای تبصره (۱۹) قانون در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد:
۱ – وزرا مکلفند ساختار متناسب با مشارکت عمومی و خصوصی را در ستاد وزارتخانه متبوع، بدون افزایش نیروی انسانی و پست های مصوب ایجاد و راهبری واحدهای تابعه و تدوین اسناد و دستورالعمل های بخشی مربوط را بر عهده بگیرند. شورای راهبری بخشی با حضور وزیر مربوط، مدیران تابعه، نماینده سازمان و نماینده اتاق بازرگانی با هدف شناسایی پروژه های قابل مشارکت و راهبری آنها تشکیل می شود. وزراء، رؤسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت های دولتی و رؤسای دستگاه اجرایی استانی که امکان انعقاد قرارداد مشارکت به تشخیص سازمان را دارند، مکلفند معادل حداقل بیست درصد (۲۰ %) اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی های سرمایه ای قانون، نسبت به عقد قرارداد مشارکت در سال ۱۳۹۹ اقدام نمایند.
۲ – دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات پروژه های در حال بهره برداری دارای درآمد و پروژه های نیمه تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی نماید. مصرف درآمد یا بکارگیری وجوه عمومی در پروژه های یاد شده، منوط به انتشار عمومی است. پروژه های امنیتی و دارای طبقه بندی حفاظتی مستثنی هستند.
۳ – دستگاه اجرایی می تواند برای تودیع منابع مالی این تبصره که بصورت اوراق مالی اسلامی به بانک عامل ارایه شده است، از ظرفیت جزء (۲) بند (م) تبصره (۵) قانون استفاده نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ارایه خدمات مالی به انواع قراردادهای مشارکت از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساز و کار همکاری بین بانکی نظیر تسهیلات سندیکایی و تأمین مالی جایگزین انواع ضمانتنامه، توثیق پروژه و قرارداد مشارکت، ضوابط مربوط متناسب با قراردادهای مشارکت ظرف دو ماه به روزرسانی و ابلاغ نماید.
۴ – صندوق توسعه ملی در چهارچوب مقررات و پس تأیید مجمع صندوق مذکور، با اصلاح نظام نامه ارایه تسهیلات ریالی و ارزی ظرف سه ماه، امکان استفاده کارآمد از منابع صندوق برای ارایه تسهیلات بلندمدت ریالی و ارزی به قراردادهای مشارکتی فراهم آورده و پروژه و قرارداد مشارکت و تضامین و گواهی های آن را به عنوان وثیقه قابل قبول بپذیرد.
۵ – سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط و ضوابط استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای تأمین مالی قراردادهای مشارکت اعم از انتشار اوراق مالی اسلامی، اوراق بهادارسازی درآمدهای آتی، تأسیس صندوق پروژه را ظرف سه ماه تدوین و پس از تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ می نماید.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری