آیین ‌نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره: ۲۹۲۴۵/ت۵۷۶۷۴هـ – ۱۳۹۹/۳/۲۴

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء های (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آیین‌نامه اجرایی جزء های یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ – در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

۱ – وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲ – دستگاه اجرایی: وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت ‌های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت ‌های دولتی واگذار شده باشد)

۳ – کمیسیون ماده (۵): کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب ۱۳۵۱ – و اصلاحات بعدی آن

۴ – بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۵ – سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی

۶ – اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاه‌ های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی ‌شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود.

۷ – ‌مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره.

۸ – ‌کارگروه: کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ های دولت.

ماده ۲ – در اجرای جزء (۲) بند (د) برای شناسایی اموال غیرمنقول مازاد به منظور صدور صکوک اجاره و همچنین در اجرای جزء (۳) بند (د) برای شناسایی اموال و دارایی ‌های منقول و غیرمنقول مازاد به منظور فروش، سهم هر استان از اموال ذکر شده به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌ گردد. استانداری ‌ها مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت هستند. انفال، املاک و اراضی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷ – و اصلاحات بعدی آن و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌ نامه مستثنی می ‌باشند.

تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۱۷]
به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌ های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌ بردار تشکیل می ‌گردد. تصمیم‌ گیری در کارگروه با موافقت اکثریت اعضا انجام می‌ گیرد. اموال مازاد دستگاه ‌های اجرایی ملی نیاز به طرح موضوع در کارگروه نمی ‌باشد.

تبصره ۲ – کلیه دستگاه‌ های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ ها و مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران مکلفند فهرست و مشخصات اموال مازاد در اختیار را به وزارت یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام نمایند.

تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۹۹/۷/۱۶]
به منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مازاد و بلااستفاده دستگاه ‌های اجرایی و بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی، کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس دستگاه اجرایی ذی ‌ربط تشکیل می شود. دبیرخانه این کارگروه در خزانه‌ داری کل کشور مستقر است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌تواند راساً نسبت به شناسایی اموال مازاد یا بلا استفاده دولت در اختیار دستگاه اجرایی اقدام و به کارگروه پیشنهاد کند و پس از تصویب کارگروه جهت اجرا به دستگاه اجرایی ذی ‌ربط ابلاغ کند. دستگاه اجرایی ‌باید پس از تصویب کارگروه و صدور مجوز فروش یا مولدسازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه مجوز صادره را اجرا نماید، در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش یا مولدسازی اقدام می‌ نماید و مخالفت دستگاه بهره ‌بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی اموال مازاد بلااثر می ‌باشد.

ماده ۳ – وزارت می‌ تواند از طریق واحدهای استانی خود نیز رأساً اموال مازاد را شناسایی و نسبت به مولدسازی یا فروش آن اقدام نماید و در صورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – پس از اعلام فهرست و تکمیل پرونده اموال مازاد از سوی دستگاه‌ های اجرایی یا کارگروه استانی، تشخیص صدور مجوز مولدسازی یا فروش برای هر یک از اموال با وزارت است. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه استانی پس از اعلام کتبی بلااثر می ‌باشد.

ماده ۴ – انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌ نامه منوط به اخذ مجوز از کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و رعایت دستورالعمل ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می ‌باشد و رعایت موارد پیش‌ بینی شده در آیین ‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب ‌نامه شماره ۴۱۸۴۸ /ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴ /۴ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌ باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت ‌های مرتبط با آن در سررسیدهای مقرر را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده ۵ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بابت هزینه‌ های مورد نیاز برای اجرای این آیین‌ نامه از جمله تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، پرداخت عوارض تغییر کاربری، حق ‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی اعتبار لازم را از محل منابع پیش ‌بینی شده ذیل اعتبارات وزارت تخصیص دهد.

تبصره ۱ – تخصیص اعتبار (به استثنای مرحله اول آن) منوط به ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه است.

تبصره ۲ – وزارت مکلف به پرداخت هزینه‌ های مربوط به فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌ های اجرایی پس از صدور مجوز فروش موضوع جزء (۳) بند (د)، از محل تخصیص ‌های ذکر شده در این ماده است.

ماده ۶ – دبیرخانه کارگروه درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد (واقع در محدوده مناطق شهری) برای اجرای بند (د) را در مرکز و استان‌ ها به کمیسیون ماده (۵) ارسال می ‌نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – اقدام و نتیجه را ظرف یکماه به دبیرخانه کارگروه اعلام می نماید.

ماده ۷ – دستگاه ‌های اجرایی مکلفند اموال منقول مازاد موضوع ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور را پس از هماهنگی با وزارت (در مرکز از خزانه‌ داری کل کشور و در استان‌ ها از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ ها) و برای اموال غیرمنقول با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲ – و اصلاحات بعدی آن و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – به نحوی که با مزایده منطبق باشد اقدام به فروش نمایند.

تبصره ۱ – منابع حاصل از اجرای بند (د) به ردیف ‌های درآمدی (۲۱۰۲۲۰) و (۲۱۰۲۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور واریز می ‌شود.

تبصره ۲ – وزارت موظف است عملکرد اجرای این ماده را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران گزارش نماید.

ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۹۹/۵/۱۵]
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌ درآمدی (۲۱۰۲۲۱)، تا پنجاه درصد(۵۰ %) از منابع وصولی را بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) قانون یاد شده و استانی از محل ردیف (۴۷ ـ ۵۳۰۰۰۰ ) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مابقی منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ مورخ ۲ /۲ /۱۳۹۹ اختصاص دهد.

ماده ۹ – وزارت می ‌تواند اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌ ها که در سامانه سادا ثبت نشده را مازاد تلقی و نسبت به فروش و مولدسازی این اموال اقدام نماید که در این صورت صد درصد منابع وصولی به عنوان درآمد عمومی لحاظ خواهد شد.

تبصره – اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با همکاری استانداری ها و سایر دستگاه ‌های اجرایی استان نسبت به صحت ‌سنجی اطلاعات ثبت شده و تکمیل آنها در سامانه سادا اقدام نماید.

ماده ۱۰ – در اجرای بند (د) انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می‌ گیرد. در صورت عدم معرفی نماینده توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار صکوک اجاره از طریق نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ ها) اقدام خواهد شد.

ماده ۱۱ – به منظور مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولت، کلیه دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – ‌از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ ها، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – نسبت به ایجاد دسترسی و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سادا و تبادل اطلاعات با وزارت (خزانه ‌داری کل کشور) اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

جدول پیوست – منابع پیش بینی شده برای اجرای اجزاء (۲) و (۳) بند «د» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در هر استان برای دستگاه های ملی و استانی

استانداران هر استان، مکلف به تأمین مبالغ ریالی تعیین شده به شرح جدول فوق تا پایان سالجاری می باشند.