شماره: ۲۷۲۵۶/ت۵۷۷۰۵هـ – ۱۳۹۹/۳/۱۹
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ – قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲ – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ – دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی، بانک ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه های مشمول بودجه هزینه ای استانی.
۴ – شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه ها و فعالیت های ابلاغی به دستگاه های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می کند.
۵ – واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخواست اولیه تا ارایه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام می شود) و دارای ویژگی های زیر است:
الف – فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.
ب – امکان واپایش (کنترل) نتیجه و محصول در آن واحد اجرایی دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد.
پ – امکان افزایش بهره وری از طریق اداره به شیوه قیمت تمام شده در آن واحد وجود داشته باشد.
ت – امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره آن واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.
تبصره – با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه های اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آنها وجود ندارد.
۶ – خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه های سالانه، تکالیف مندرج در قانون و در انطباق با پیوست شماره (۴) قانون و اسناد بالادستی، توسط دستگاه های اجرایی به ذی نفعان خارج سازمانی ارایه می گردد. خروجی باید تکرارپذیر، کمیت پذیر و دارای سنجه باشد.
۷ – نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق خروجی ارایه شده با خروجی پیش بینی شده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه گیری سنجه ها و شاخص های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می گیرد.
۸ – ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه ها با اهداف و استانداردهای پیش بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه ریزی های آتی.
۹ – تفاهم نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی که اختیار تعیین و تخصیص اعتبار واحد مجری را داشته باشد و مدیر واحد مجری.
ماده ۲ – در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ -، دستگاه اجرایی موظف است:
۱ – اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷ /۷ /۱۳۹۸) و این تصویب نامه هزینه کند.
۲ – کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی ربط در جهت پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی ها)، هزینه یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی شود.
۳ – خروجی (محصول یا خدمت نهایی) را بر اساس قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با پیوست شماره (۴) قانون تبیین نماید.
تبصره – دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که خروجی های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریت ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین نامه در سال ۱۳۹۹ یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.
۴ – شاخص های عملکرد مبتنی بر خروجی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند.
۵ – اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص های کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی تبیین نماید.
۶ – جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.
ماده ۳ – در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ -، دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبادله کنند.
تبصره – تبصره (ی) ماده (۲۸) قانون یاد شده بر ماده (۳) این تصویب نامه حاکم است.
ماده ۴ – دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم نامه عملکردی مبادله و نسخه ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم نامه عملکردی متضمن عناوین زیر است:
۱ – میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه ها، خروجی ها و سنجه های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقت نامه های مبادله شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی.
۲ – بهای تمام شده خروجی های موضوع بند (۱).
۳ – تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.
۴ – تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری.
۵ – نظام انگیزشی (شامل سیاست های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.
تبصره – اختیارات و مسئولیت های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.
ماده ۵ – واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.
ماده ۶ – دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند.
ماده ۷ – دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص های عملکرد بر اساس برگه (فرم) های دستورالعمل مدیریت عملکرد مندرج در بخش پنجم پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷ /۷ /۱۳۹۸) و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال کند.
ماده ۸ – دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر نیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) به طور مجزا وجود داشته باشد. همچنین باید سهم هر یک از واحدهای مجری از هزینه های پشتیبانی، در سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده، توسط دستگاه اجرایی درج گردد.
ماده ۹ – به دستگاه های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف های هزینه ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – اقدام نمایند.
ماده ۱۰ – در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، نیروی غیرانسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه های فعالیت های پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
ماده ۱۱- [اصلاحی ۱۳۹۹/۶/۵]
با استناد به بند (د) تبصره (۲۰) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی که تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل به حساب های مربوط دستگاه های ذیربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به حساب خزانه برگشت داده می شود و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط برای تعهدات مربوط در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوط تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور و مبادی ذی ربط ارسال کند.
تبصره ۲ – دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.
ماده ۱۲ – دستگاه های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ( حسب مورد) ارسال کنند.
ماده ۱۳ – دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقد شده و هزینه های قطعی خروجی ها در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (۲۰ %) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (۸۰ %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید.
تبصره – در خصوص دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، تأیید مدیر امور مالی جایگزین تأیید ذی حساب است.
ماده ۱۴ – در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – و جز (۴) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (۱۰ %)) نسبت به انجام مأموریت های محوله مازاد تشخیص دهد، می تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انجام یکی از موارد زیر در صورت وجود پست بلاتصدی قابل تخصیص بر اساس شرایط احراز مشاغل و با رعایت ترتیبات تعیین شده در هر مورد، اقدام نماید:
۱ – جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه اجرایی در داخل همان شهرستان: جابجایی پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه ذی ربط صورت می گیرد.
۲ – جابجایی به دستگاه اجرایی دیگر در همان شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذیربط صورت می گیرد.
۳ – جابجایی در همان دستگاه اجرایی به سایر شهرستان ها: جابجایی با رضایت کارمند انجام خواهد شد.
۴ – جابجایی به سایر دستگاه های اجرایی در سایر شهرستان: جابجایی با موافقت دستگاه های مبدأ و مقصد، رضایت کارمند و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور (برای جابجایی در بین استان ها) یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (برای جابجایی در داخل یک استان) صورت می پذیرد.
تبصره ۱ – در صورت عدم موافقت مستخدم، دستگاه های اجرایی وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی آنها با رعایت مفاد ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۱) و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
تبصره ۲ – جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین در بین دستگاه های اجرایی، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳ – جابجایی نیروهای قرارداد کارگری (اعم از موقت و دایم) صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بند (۱) این ماده امکان پذیر می باشد. ساز و کارهای پیش بینی شده پیش بینی شده در بندهای (۲)، (۳) و (۴) برای این نیروها موضوعیت ندارد.
تبصره ۴ – جابجایی نیروهای رسمی در دوره آزمایشی، صرفاً بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (۱) و (۳) این ماده و بدون تغییر شغل مربوط بلامانع است. ساز و کارهای پیش بینی شده در بندهای (۲) و (۴) برای این دسته از نیروها موضوعیت ندارد.
تبصره ۵ – جابجایی نیروهای موضوع این ماده از واحدهای استانی و شهرستانی به ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی (اعم از دستگاه متبوع کارمند یا سایر دستگاه ها) ممنوع می باشد.
تبصره ۶ – سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم در سامانه کارمند ایران جهت جابجایی کارمندان موضوع این ماده اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند مشخصات کارمندان موضوع این ماده را در سامانه کارمند ایران ثبت نموده و فرآیند جابجایی در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.
ماده ۱۵ – در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
ماده ۱۶ – دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (شماره ۸۴۴۳۲ مورخ ۷ /۷ /۱۳۹۸) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم) های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید به علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس های) سامانه های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.
ماده ۱۷ – دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.
ماده ۱۸ – سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق سنجه های عملکرد و ارزیابی شاخص های عملکرد برنامه ها و خروجی های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خروجی نهایی برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
ماده ۱۹ – نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری